ماده1ـ در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاوني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف) قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
ب) شبکه های تولیدی: مجموعهاي از بنگاههاي توليدي (كالا و خدمت) كه براي مواجهه با مشكلي مشترك و يا استفاده از فرصتي مشترك با هم همكاري مينمايند.
پ) خوشههای تولید: مجموعهاي از بنگاههاي توليدي (كالا و خدمت) كه در يك محدوده جغرافيايي خاص در يك گرايش مشخصي از توليد (كالا و خدمت) فعال ميباشند و امكان همكاري در تكميل فعاليتهاي توليدي (كالا و خدمت) همديگر را دارند.
ت) زنجیره های تولید: مجموعهاي از فعاليتهاي توليدي (كالا و خدمت) كه به طور طولي مكمل يكديگر ميباشند و به توليد يك يا چند محصول منجر ميشوند.
ث) بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت ميكند.
ج) بنگاههای کوچک:آن دسته از واحدهاي توليدي (كالا و خدمت) كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر باشد.
چ) بنگاه های متوسط: آن دسته از واحدهاي توليدي (كالا و خدمت) كه تعداد كاركنان آنها از پنجاه تا كمتر از يكصد و پنجاه نفر باشد.
ح) بنگاههای بزرگ:آن درسته از واحدهاي توليدي (كالا و خدمت) كه تعداد كاركنان آنها يكصد و پنجاه نفر و بيشتر باشد.
خ) کسب و کار خانگی: مشاغل موضوع ماده (2) قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي ـ مصوب 1389
د) کارآفرینی: فرآيندي كه در آن يك فعاليت با نوآوري شكل گرفته و سبب خلق ارزش جديد و ثروت آفريني ميشود.
ذ) وجوه اداره شده: اعتـباراتي از محل بودجه عمومي كه براساس تعاريف و ضوابط تعييـنشده در تصويبنامه شماره 134878/ت47220هـ مورخ 6/7/1390 و مفاد قراردادهاي عامليت براي تحقق هدفهاي پيشبيني شده، در اختيار بانكهاي عامل قرار ميگيرد.
ر) آموزش فنی و حرفه ای:آموزش رسمي و يا غير رسمي كه منجر به ايجاد يا افزايش مهارت شغلي ميشود.
ز) مشاغل از راه دور: مشـاغلي كه در آن فرد شاغل بخشي از شرح شغل خود را در خارج از محيط كارگاه با توافق كارفرماي خود انجام ميدهد.
ژ) کارگروه حمایت از تولید: كارگروه موضوع تصويبنامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ 15/7/1388.
ماده2ـ واحدهايي كه در زمينه توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني و فني و حرفهاي موضوع بند (هـ) ماده (80) قانون فعاليت مينمايند مشمول حمايتهاي مقرر در اين آييننامه ميباشند.
ماده3ـ دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به شناسايي شبكهها، خوشهها و زنجيرههاي توليدي مربوط به وظايف و مأموريتهاي قانوني خود اقدام نمايند.
ماده4ـ به منظور تسهيل تبديل بنگاههاي كوچك و متوسط به بنگاههاي بزرگ و رقابتپذير و ورود آنها به بازارهاي هدف، دستگاههاي اجرايي مرتبط موظفند از ادغام اينگونه بنگاهها و يا استفاده از الگوهاي شبكهسازي يا نشان تجاري مشترك در بازارهاي هدف، با رعايت ماده (105) قانون حمايت نمايند. حمايتهاي موضوع اين ماده تا پايان سال 1391 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
ماده5ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقيق و توسعه (R&D) در بنگاههاي كوچك و متوسط و تقويت پيوند ميان مراكز فناوري داخلي و خارجي، ضمن انجام مطالعه امكانسنجي جهت ايجاد و توسعه شهركهاي فناوري در مناطق مختلف كشور، از ايجاد و توسعه شهركهاي فناوري و توسعه مراكز رشد و انكوباتورها (زادپروري) حمايت نمايد.
ماده6ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در حدود وظايف و اختيارات قانوني نسبت به فراهمسازي امكانات بازاريابي اينترنتي براي خوشههاي توليدي اقدام و آنها را به مشاركت در روزآمدسازي اطلاعات در اين فضا تشويق نمايند و از شركتهايي كه در تجارت الكترونيك براي كسب و كارهاي كوچك سرمايهگذاري ميكنند حمايتهاي قانوني و حقوقي لازم را به عمل آورند.
ماده7ـ سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمينه شناسايي، تقويت و توسعه شبكهها و خوشههاي توليدي به دستگاههاي اجرايي متقاضي اقدام نمايد.
ماده8ـ حمايت و گسترش مشاغل خانگي در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي ـ مصوب 1389 و دستورالعملهاي مصوب آن، صورت ميپذيرد.
تبصره1ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در اجراي جزء (6) ماده (7) قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و مواد (18) و (19) دستورالعمل اجرايي قانون مذكور، نحوه توزيع منابع قرضالحسنه بانكها را براي مشاغل موضوع اين ماده با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ابتداي هرسال پيشبيني و پس از طرح در شورايعالي اشتغال به بانكها و موسسات اعتباري ابلاغ نمايد. همچنين صندوق مهر امامرضا (ع) موظف است ميزان منابع اختصاص يافته آن صندوق به مشاغل مذكور را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد.
تبصره2ـ بانك ها و موسسات اعتباري و صندوق مهر امام رضا (ع) موظفند در چارچوب مفاد ماده (7) قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، فعاليت هاي غير متشكل اقتصادي كه قابليت تبديل به واحدهاي متشكل دارند را در اولويت بهرهمندي از تسهيلات موضوع تبصره ماده (7) اين آييننامه قرار دهند.
ماده9ـ سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور موظف است در اجراي ماده (10) قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و مواد (13) و (22) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 بخشي از اعتبار هزينهاي مصوب خود را براي حمايت از آموزشهاي كسب و كار خانگي در قالب خريد خدمات از بخش غير دولتي، اختصاص دهد.
ماده10ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، برنامه عملياتي توسعه مشاغل از راه دور در بخش غيردولتي را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف كمي، ابزارهاي تشويقي و پشتيباني در چارچوب ضوابط و قوانين و مقررات جـاري كشور و با رعايت سـقف بودجه مصوب و احكام قانون، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهيه و به شوراي عالي اشتغال پيشنهاد نمايد.
ماده11ـ طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني ميتوانند حسب مورد از اعتبارات موضوع مـاده (118)، بند (ص) مـاده (224) و بند (الف) ماده (151) قانون و همچنين تسهيلات صندوق توسعه ملي، موضوع بند (ط) ماده (84) قانون (مطابق مقررات و شرايط و ضوابط مربوط)، برخوردار شوند. دستگاههاي اجرايي معرفيكننده مجريان طرحهاي ياد شده موظفند حمايتهاي مالي از طرحهاي مذكور را در قالب بودجه سنواتي مصوب خود و در چارچوب مفاد آييننامه اجرايي وجوه اداره شده تنظيم نمايند.
تبصره ـ سقف كل تسهيلات هريك از موسسات عامل توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي هر سال با رعايت بسته سياستي ـ نظارتي نظام بانكي (مصوب شوراي پول و اعتبار) ابلاغ ميشود. سهميههاي تعيين شده براي موسسات عامل با توجه به عملكرد استانها در فواصل زماني شش ماهه، در صورت لزوم، با پيشنهاد موسسه عامل و تاييد بانك، قابل اصلاح است.
ماده12ـ نحوه بررسي و تاييد طرحهاي متقاضي تسهيلات مالي موضوع اين آييننامه و مراحل گردش كار مربوط، مطابق مواد (5)، (6) و (7) آييننامه اجرايي وجوه اداره شده، موضوع تصويبنامه شماره 134878/ت47220هـ مورخ 6/7/1390 خواهدبود.
ماده13ـ ميزان برخورداري بنگاههاي اقتصادي از يارانه سود تسهيلات، متناسب با فرصتهاي شغلي جديد ايجاد شده، صيانت از اشتغال موجود يا تبديل فعاليت غيرمتشكل خانوار به واحدهاي متشكل توسط كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان به موسسه عامل اعلام ميشود.
ماده14ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است برنامه عملياتي ترويج و آموزش كارآفريني و راهاندازي كسب و كار جديد را با رويكرد تامين نيازهاي بازار كار و توسعه مشاغل نو، با رعايت بودجه مصوب و احكام قوانين و مقررات تدوين و به شوراي عالي اشتغال پيشنهاد نمايد.
ماده15ـ به منظور توسعه آموزش هاي كسب و كار و كارآفريني، شوراي برنامهريزي و توسعه استانها و شهرستانها ميتوانند تمهيدات زير را فراهم نمايد:
الف) تامين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل براي ايجاد و تاسيس مراكز آموزش فني و حرفهاي غيردولتي
ب) تسهيل استفاده متقاضيان غيردولتي از امكانات و تجهيزات دولتي
پ) حمايتهاي مالي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از متقاضيان بخش غيردولتي در فعاليتهاي آموزشي موضوع اين ماده
ت) تقويت منابع مالي در بودجههاي استاني در امر آموزشهاي فني و حرفهاي و كارآفريني
ماده16ـ دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند آموزشهاي فني و حرفهاي را متناسب با نيازهاي بازار كار، از سال دوم برنامه بازنگري و اصلاح و خدمات آموزشي مورد نياز را از طريق واگذاري و يا خريد خدمت از مراكز غيردولتي فني و حرفهاي تامين نمايند.
ماده17ـ به منظور آموزش مهارتهاي موردنياز بازار كار و بازآموزي و تجديد مهارت بيكاران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت قوانين و مقررات و از محل منابع تبصره (3) مـاده (9) قانون بيمه بيـكاري ـ مصوب سال 1369ـ اقدامات قانوني لازم از جمله حمايت از طريق صدور كارت اعتباري براي ثبت نام بيكاران در مراكز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلي و كاريابي هاي دولتي و غيردولتي داراي مجوز را انجام ميدهد.
ماده18ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است گزارش عملكرد سالانه اجراي اين آييننامه را به شوراي عالي اشتغال ارايه نمايد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19572 مورخ 26/2/1391 روزنامه رسمي