فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف) قانون: قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب) سازمان: سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
پ) شهرداري: شهرداريهاي سراسر کشور
ت)پروانه فعاليت: مجوزي که توسط سازمان يا شهرداري حسب مورد براي شروع يا تداوم فعاليت شرکت يا مؤسسه حمل و نقل عمومي کالا يا مسافر صادر ميشود.
ث) شرکت يا مؤسسه برون شهري: شخص حقوقي که به منظور فعاليت در زمينه حمل و نقل عمومي برون شهري کالا يا مسافر داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از سازمان ميباشد.
ج) شرکت يا مؤسسه درون شهري: شخص حقوقي که به منظور فعاليت در زمينه حمل و نقل عمومي درون شهري کالا يا مسافر داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از شهرداري ميباشد.
چ) وسيله نقليه عمومي: وسيله نقليهاي که داراي پلاک عمومي بوده و حسب مورد مطابق ضوابط شهرداري (در چارچوب سياستهاي ابلاغي وزارت کشور) و يا سازمان، در بخش حمل و نقل عمومي درون شهري يا برون شهري فعاليت ميکند و براي آن کارت هوشمند رانندگان صادر شده باشد.
ح) قانون الزام: قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابري جادهاي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه ـ مصوب ۱۳۶۸ـ و اصلاحات بعدي آن.
فصل دوم ـ حمل و نقل برون شهري
ماده۲ـ فعاليت حمل و نقل عمومي برون شهري بار يا مسافر از طريق شرکت يا مؤسسهاي صورت ميگيرد که داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از طرف سازمان باشد.
ماده۳ـ شرکت يا مؤسسه برون شهري مکلف است ضوابط و دستورالعملهاي سازمان از قبيل ضوابط تأسيس و بهرهبرداري از شرکتهاي حمل و نقل بار و مسافر را رعايت نمايد.
ماده۴ـ شرکت يا مؤسسه برون شهري صرفاً مجاز به تحويل بار يا مسافر و صدور بارنامه يا صورت وضعيت براي رانندگاني است که داراي مدارک زير باشند:
الف) گواهينامه معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه تحت راهبري
ب) گواهي طي دوره هاي آموزشي مطابق دستورالعمل آموزش شاغلين ، ابلاغي از سوي سازمان
ت)کپسول آتشنشاني مناسب و آماده به کار
ث) دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فني
ج) زنجير چرخ در صورت لزوم
چ) لاستيکهاي آجدار قابل قبول
تبصره ـ شرايط نحوه استفاده و استانداردهاي فني مربوط به تجهيزات موضوع اين ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه توسط سازمان ابلاغ ميشود.
ماده۷ـ رانندگي با وسيله نقليه عمومي بيش از 9 ساعت در يک شبانهروز توسط يک راننده ممنوع است. شرکت يا مؤسسه برون شهري مکلف است براي سفرهايي که برنامه سفر به صورت يکسره تنظيم شده و مستلزم رانندگي بيش از 9 ساعت با سرعت مجاز در يک شبانهروز است، راننده کمکي پيشبيني نمايد.
ماده۸ ـ شرکت يا مؤسسه برون شهري کالا صرفاً مجاز به صدور و استفاده از بارنامههاي موضوع قانون الزام ميباشد و موظف است ضوابط سازمان در خصوص نحوه تهيه، تنظيم و استفاده از بارنامه جادهاي را رعايت نمايد.
ماده۹ـ شرکت يا مؤسسه برون شهري مسافر مکلف است ضوابط و مقررات سازمان را در خصوص حمل و نقل جادهاي مسافر از قبيل نرخگذاري حمل مسافر با انواع وسايل نقليه عمومي، استفاده از صورت وضعيت مسافري موضوع قانون الزام، نحوه تهيه، تنظيم و استفاده از صورت وضعيت و بليت مسافري، سرويسدهي، ارائه خدمات ويژه در طول سفر، سوار و پياده نمودن مسافر، حرکت و توقف وسيله نقليه و سفرهاي دربستي را رعايت نمايد.
ماده۱۰ـ اخذ هرگونه وجه از رانندگان، مسافران و صاحبان کالا توسط شرکت يا مؤسسه برون شهري غير از مواردي که به موجب مقررات پيشبيني شده يا ميشود نظير کارمزد (حق کميسيون) و کرايه حمل حسب مورد از بليت و صورت وضعيت مسافري و بارنامه ممنوع است.
ماده۱۱ـ شرکـت يا مؤسسه برون شهري مکلف است ضوابط و مقررات مربوط در خصوص تردد ايمن وسيله نقليه در جادهها از قبيل مقررات حمل بار در راههاي کشور، دستورالعمل نحوه بارگيري و مهار بار در وسايل نقليه و دستورالعمل جابهجايي محمولات ترافيکي در راههاي کشور و همچنين آييننامه حمل و نقل جادهاي مواد خطرناک و مقررات حمل بار مندرج در آييننامه راهنمايي و رانندگي را رعايت نمايد.
ماده۱۲ـ رسيدگي به تخلفات شرکت يا مؤسسه برون شهري در خصوص عدم رعايت اين آييننامه و تعيين جريمه نقدي مربوط و يا مدت تعطيلي و لغو پروانه متخلف بر عهده سازمان و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات ناشي از قصور يا تقصير شرکت يا مؤسسه و اعمال اختيارات موضوع اين ماده بر عهده کميسيون مستقر در سازمان متشکل از نمايندگان سازمان، پليس راهنمايي و رانندگي و صنف مربوط خواهد بود.
تبصره ـ وظايف و اختيارات مراجع مذکور در اين ماده متناسب با فراهم شدن بسترهاي لازم در استانها بر اساس دستورالعملي که حسب مورد به تصويب سازمان و کميسيون ميرسد بر عهده مديران واحدهاي ذيربط استاني خواهد بود.
ماده۱۳ـ در صورت احراز وقوع تخلف، مراجع رسيدگيکننده موضوع ماده (۱۲) در صورت لزوم با دعوت از مدير شرکت يا مؤسسه ذيربط، براي بار اول تذکر کتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت يا مؤسسه برون شهري متخلف را به ازاي هر تخلف از يک ميليون ريال تا پنج ميليون ريال جريمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بيش از سه بار و در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير شرکت، مراجع ياد شده مجازند پروانه فعاليت شرکت يا مؤسسه برون شهري را از يک ماه تا يک سال به حالت تعليق درآورده و در صورت تکرار تخلف براي بار چهارم بطور دايم لغو نمايند.
تبصره۱ـ تصميم مراجع رسيدگيکننده موضوع ماده (۱۲) ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضي مذکور در ماده (۵) قانون با حضور معترض و نماينده سازمان رأي لازم را صادر مينمايد و رأي صادره قطعي است.
تبصره۲ـ نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطيلي شرکت يا مؤسسه برون شهري متخلف اقدام نمايد.
تبصره۳ـ در صورت صدور رأي مراجع رسيدگيکننده موضوع ماده (۱۲) به پرداخت جريمه، شرکت يا مؤسسه برون شهري متخلف موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي، نسبت به پرداخت جريمه تعيين شده به حساب سازمان نزد خزانهداري کل اقدام نمايد. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعاليت شرکت يا مؤسسه برون شهري منوط به پرداخت جريمه و ارائه رسيد مربوط ميباشد.
ماده۱۴ـ به منظور کشف تخلفات و تهيه گزارش لازم در مورد عدم رعايت مقررات اين آييننامه توسط شرکت يا مؤسسه برون شهري، سازمان ميتواند تحقيقات و بررسيهاي لازم را به عمل آورد و رانندگان، شرکت يا مؤسسه برون شهري و ساير دستگاههاي مرتبط مکلف به همکاري با سازمان ميباشند.
ماده۱۵ـ برنامهريزي، ساماندهي و تدوين و تصويب ضوابط تأسيس و فعاليت شرکتهاي امداد خودرو در جادههاي کشور و چگونگي ارائه خدمات و صدور، تمديد و لغو پروانه فعاليت شرکتهاي ياد شده، صرفاً بر عهده سازمان ميباشد.
فصل سوم ـ حمل و نقل درون شهري
ماده۱۶ـ شهرداريها موظفند فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حريم شهرها را در قالب شرکت يا مؤسسه حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت کنند.
ماده۱۷ـ فعاليت حمل و نقل عمومي بار و مسافر از طريق شرکت يا مؤسسهاي صورت ميگيرد که داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از طرف شهرداري باشد.
ماده۱۸ـ شرکت يا مؤسسه درون شهري مکلف است ضوابط ابلاغي وزارت کشور در خصوص تأسيس و بهرهبرداري، ضوابط شهرداري در خصوص حمل بار و مسافر از قبيل سرويسدهي، سوار و پياده نمودن مسافر و تخليه بار در محلهاي مجاز، حرکت و توقف وسيله نقليه و نيز مصوبات شوراي اسلامي شهر در خصوص نرخهاي مربوط را رعايت نمايد.
ماده۱۹ـ دارا بودن مدارک مذکور در ماده (۴) اين آييننامه در مورد رانندگان شرکت يا مؤسسه درون شهري و نيز رعايت ضوابط موضوع مواد (۵) و (۶) حسب مورد براي وسيله نقليه مربوط الزامي است.
تبصره ـ شرکت يا مؤسسه درون شهري موظف به رعايت مقررات عمومي حمل کالا و ضوابط مصوب وزارت کشور در خصوص حمل و نقل مواد خطرناک و نحوه جابهجايي کالا خارج از ابعاد استاندارد (محمولات ترافيکي) ميباشد.
ماده۲۰ـ رسيدگي به تخلفات شرکت يا مؤسسه درون شهري در خصوص عدم رعايت مفاد و شرايط فصل سوم اين آييننامه و تعيين جريمه نقدي مربوط و يا مدت تعطيلي و لغو پروانه متخلف بر عهده شهرداري و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات ناشي از قصور يا تقصير شرکت يا مؤسسه و اعمال اختيارات موضوع اين ماده بر عهده کميسيوني مستقر در شهرداري محل متشکل از نمايندگان شهرداري، نيروي انتظامي (پليس راهنمايي و رانندگي) و صنف مربوط خواهد بود.
ماده۲۱ـ در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعايت مقررات براساس اسناد و مدارک مربوط، مراجع رسيدگيکننده موضوع ماده (۲۰) در صورت لزوم با دعوت از مدير شرکت يا مؤسسه ذيربط، براي بار اول تذکر کتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت يا مؤسسه درون شهري متخلف را به ازاي هر تخلف از يک ميليون ريال تا پنج ميليون ريال جريمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بيش از سه بار و در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير شرکت، مراجع ياد شده مجازند پروانه فعاليت شرکت يا مؤسسه درون شهري را از يک ماه تا يک سال به حالت تعليق درآورده و در صورت تکرار تخلف براي بار چهارم بطور دايم لغو نمايند.
تبصره۱ـ تصميم مراجع رسيدگيکننده موضوع ماده (۲۰) ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضي مذکور در ماده (۵) قانون با حضور معترض و نماينده شهرداري رأي لازم را صادر مينمايد و رأي صادره قطعي است.
تبصره۲ـ نيروي انتظامي موظف است با اعلام شهرداري نسبت به تعطيلي شرکت يا مؤسسه درون شهري متخلف اقدام نمايد.
تبصره۳ـ در صورت صدور رأي مراجع رسيدگيکننده موضوع ماده (۲۰) به پرداخت جريمه، شرکت يا مؤسسه درون شهري متخلف موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي منوط به قطعي شدن آن، نسبت به پرداخت جريمه تعيين شده به حساب شهرداري اقدام نمايد. ارائه خدمات شهرداري و ادامه فعاليت شرکت يا مؤسسه درون شهري منوط به پرداخت جريمه و ارائه رسيد مربوط ميباشد.
ماده۲۲ـ برنامهريزي، ساماندهي و تدوين و تصويب ضوابط تأسيس و فعاليت شرکتهاي امداد خودرو در محدوده شهرها و چگونگي ارائه خدمات، صدور، تمديد و لغو پروانه فعاليت شرکتهاي ياد شده، صرفاً بر عهده وزارت کشور ميباشد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19716 مورخ 18/8/91 روزنامه رسمي