قانون رفع موانع اجرايي قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان
ماده واحده ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است با دريافت حق بيمه مقرر در قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدي آن کليه کارگران شاغل در کارهاي ساختماني مشمول قانون يادشده را به طور کامل و با نظارت دقيق بيمه نمايد.
تبصره۱ـ به منظور نظارت بر اجراي صحيح و پيشگيري و رسيدگي به تخلفات و رفع موانع اجرايي قانون، کارگروهي مرکب از نماينده هر يک از وزارتخانههاي «تعاون، کار و رفاه اجتماعي»، «راه و شهرسازي» و «کشور» و سازمان تأمين اجتماعي و سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور تشکيل ميگردد.
دو نماينده از انجمن صنفي کارگران ساختماني، دو نماينده از انجمن صنفي کارفرمايان ساختماني و چهار نماينده از مجلس شوراي اسلامي شامل دو نفر از کميسيون بهداشت و درمان، يک نفر از کميسيون اجتماعي و يک نفر از کميسيون عمران با معرفي کميسيونهاي مربوطه همگي به عنوان ناظر شرکت خواهند نمود.
تبصره۲ـ کليه مراجع اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که مانع اجراي اين قانون و موجب محروميت کارگران ساختماني از خدمات بيمه تأمين اجتماعي موضوع قانون مزبور شوند با رأي محاکم صالحه به پرداخت غرامتي معادل اعمال حق بيمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زيانهاي وارده مادي و معنوي اعم از هزينههاي درماني يا ازکارافتادگي و ساير حمايتهاي مطروحه در قانون تأمين اجتماعي محکوم ميگردند.
تبصره۳ـ در صورت تأمين منابع مالي از محل حق بيمه موضوع ماده (۵) قانون، هرگونه استثناء و اعمال سهميه که موجب ايجاد محدوديت در اجراي بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني شود ممنوع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره ۱۹۷۹۹ مورخ 2/12/91 روزنامه رسمي