توضيح ضروري روزنامه رسمي: نظر به اينكه مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 250973 ـ 28/12/1389، موضوع تعيين وضعيت مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن از طريق شبكه پيام دولت ارسال نگرديده بود. لهذا متن كامل مصوبه مذكور منتشر ميگردد. 1. دانشگاه صنايع و معادن با دانشجويان، اساتيد، اعضاي هيأت علمي، كاركنان، رديف بودجه، ساختمان دانشگاه واقع در خيابان حافظ و تجهيزات موجود از وزارت صنايع و معادن منتزع و به سازمان ملي مهارت (وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي) منتقل ميگردد. 2. واحدهاي پژوهشي و پژوهشكدههاي موجود شامل پژوهشكده علومزمين، پژوهشكده ميكروالكترونيك، مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران، مركز تحقيقات و آزمايش آلايندگي (صنايع دريايي آزاد چابهار)، مركز تحقيقات آزمايشگاه نسوز، مركز تحقيقات و كنترل كيفيت، مؤسسه تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران، انستيتو تحقيقاتي توتون تيرتاش، مركز تحقيقات توتون اروميه، مركز تحقيقات توتون رشت، تجميع و تحت عنوان پژوهشگاه صنعت و معدن با رعايت مقررات مربوط و اخذ مجوزهاي لازم سامان دهي ميشود. 3. مؤسـسه مطالعات بهرهوري نـيروي انسـاني در سازمان مديـريت صنعتي ادغام ميگردد. 4. سازمان صنايع نوين و گسترش فنآوري از ادغام معاونت توسعه صنايع پيشرفته، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مديريت پژوهش و فنآوريهاي نوين سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، مركز پژوهشهاي توسعه فنآوري و صنايع نوين وزارت صنايع تشكيل ميگردد و به عنوان يك سازمان وابسته به وزارت صنايع و معادن به فعاليت ميپردازد. 5. از تاريخ ابلاغ اين مـصوبه انـجام هـرگونه فعاليـتهاي آموزشـي رسمي به استثناي آموزشهاي علمي ـ كاربردي با رويكرد مهارتي و آموزشهاي حرفهاي مجاز نميباشد. 6. وزارت صنايع و معادن موظف است طي مدت (3) ماه ليست ساختمانها و پسـتهاي سازماني مـازاد ناشـي از ادغام مؤسـسات فوق را تـهيه و جهـت ارائه به شـوراي عالي اداري به معاونـت توسعه مديريـت و سرمايه انساني رئيسجمهـور ارسال نمايد. 7. وزير صنايع و معادن، مسؤول حُسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارائه مينمايد. رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي اداري – محمود احمدينژاد به نقل از شماره 19553 مورخ 3/2/1391 روزنامه رسمي