وزارت دادگستري ـ وزارت کشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1391 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي دادگستري، کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۹) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف) بررسي اصالت وسيله نقليه: مطابقت مشخصات و مختصات فني وسيله نقليه با اسناد مسلمالصدور و سوابق شمارهگذاري توسط کارشناس راهنمايي و رانندگي.
ب) تعويض پلاک: فک پلاک متعلق به مالک از روي وسيله نقليه و اختصاص پلاک به منتقلاليه و ثبت اطلاعات منتقلاليه بهعنوان آخرين مالک در سامانه شمارهگذاري و صدور سند مالکيت و کارت شناسايي خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جديد بر روي وسيله نقليه.
پ) ديون معوق: ماليات و عوارض پرداخت نشده وسيله نقليه تا زمان تعويض پلاک.
ت) جريمهها: جريمههاي مربوط به تخلفات رانندگي با وسيله نقليه مورد معامله تا زمان انتقال مالکيت.
ث) مراکز تعويض پلاک: مراکز خدمات خودرويي که با مجوز و تحت نظارت راهنمايي و رانندگي فعاليت مينمايند.
ماده۲ـ دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراکز تعويض پلاک مراجعه نمايند.
ماده۳ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و مراکز تعويض پلاک مکلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، اخذ گواهي ديون معوق، جريمههاي رانندگي و تعويض پلاک به نام مالک جديد اقدام نمايند.
تبصره ـ چنانچه وسيله نقليه فاقد اصالت تشخيص داده شود يا داراي منع قانوني نقل و انتقال باشد پلاک آن تعويض نميشود.
ماده۴ـ دفـاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسايل نقـليه به ادارات راهنـمايي و رانندگي و يا مراکز تعويض پلاک نميباشند.
ماده۵ ـ راهنمايي و رانندگي موظف است به منظور سهولت و تسريع در اجراي اين آييننامه نسبت به پيشبيني استقرار واحدهاي اجرائيات، باجههاي بانکي يا دستگاههاي خودپرداز بهمنظور پرداخت جرايم رانندگي و ديون معوق در مراکز تعويض پلاک اقدام نمايد.
تبصره ـ بانک مرکزي جمـهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را جهت استقرار باجههـاي بانکي در مراکز تعويـض پلاک در صـورت درخواست راهـنمايي و رانندگي به عمل ميآورد.
ماده۶ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهنمايي و رانندگي) ميتواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد کافي در مراکز تعويض پلاک فراهم آورد.
تبصره۱ـ در صورت موافقت و اعلام نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراکز تعويض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعيين و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي اقدام مينمايد.
تبصره۲ـ حضور دورهاي دفاتر اسناد رسمي در مراکز يادشده هفتگي بوده و تمديد آن با رعايت نوبت بلامانع است.
ماده۷ـ وسايل نقليه وارداتي و خودروهاي ساخت داخل که سابقه شمارهگذاري در سامانه راهنمايي و رانندگي ندارند مشمول اين آييننامه نميباشند.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19668 مورخ 21/6/1391 روزنامه رسمي