آييننامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي
در اجراي بند 6 سياستهاي کلي قضايي پنج ساله ابلاغي 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاکم و پيشگيري از وقوع جرم و با عنايت به اينکه در کليه مراحل تحقيق و رسيدگي مدني و جزايي و ارائه خدمات الکترونيک قضايي، داده پيام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل ميباشد و نميتوان صرفاً به لحاظ شکل يا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود، خدمات قضايي در فضاي مجازي به شرح مواد آتي ارائه ميگردد.
ماده1ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت طرح و پيگيري دعاوي و شکايات و ساير امور قضايي، از طريق «دفاتر خدمات قضايي» يا «درگاه خدمات قضايي» و با استفاده از سامانههاي الکترونيکي و مخابراتي اقدام نمايند.
ماده2ـ دفاتر خدمات قضايي که در اين آييننامه به اختصار «دفتر» خوانده ميشوند، دفاتري براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي ميباشند و ميتوانند از ميان دفاتر اسناد رسمي يا غير آن برگزيده يا تأسيس شوند؛ ضوابط و شرايط مربوط به تأسيس، فعاليت، و انحلال اين دفاتر به تصويب رئيس قوه قضاييه ميرسد.
ماده3ـ درگاه خدمات قضايي که در اين آييننامه به اختصار «درگاه» خوانده ميشود، مدخلي براي شروع و پيگيري امور قضايي در فضاي مجازي است که توسط مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ايجاد ميشود.
ماده4ـ در روش اقدام از طريق درگاه، خواهان يا شاکي دادخواست يا درخواست يا شکايت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونيکي تبديل نموده و پس از محاسبه هزينه دادرسي توسط سامانه و پرداخت الکترونيک آن، کد رهگيري را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضايي مراجعه مينمايد. دفتر خدمات قضايي پس از تائيد مطابقت اسناد الکترونيکي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذيربط ارسال مينمايد.
ماده5 ـ در روش اقدام از طريق دفتر، خواهان يا شاکي دادخواست يا درخواست يا شکايت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضايي تحويل ميدهد. دفتر مذکور پس از احراز هويت و محاسبه هزينه دادرسي از طريق سامانه و پرداخت الکترونيک آن، اسناد يادشده را به سند الکترونيکي تبديل کرده و به رؤيت متقاضي ميرساند و پس از تائيد مطابقت اسناد الکترونيکي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي وي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذيربط ارسال مينمايد.
ماده6 ـ دفتر خدمات قضايي تحويلگيرنده اسناد، پس از اخذ نشاني الکترونيکي و شماره تلفن همراه خواهان يا شاکي، شماره رهگيري مربوط به پرونده را به همراه تأييديه دفتر خدمات به وي تحويل مينمايد و به او کتباً ابلاغ ميکند که هرگونه اطلاعرساني راجع به پرونده مذکور طبق قوانين تا آخرين مرحله رسيدگي، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنين خواهان يا شاکي متعهد ميشود هرگونه تغيير در نشاني الکترونيکي يا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پايگاه مربوط ثبت نمايد در غير اين صورت داده پيامهاي ارسالي، ابلاغشده محسوب ميشود.
ماده7ـ ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به خوانده و احضار مشتکيعنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان ذيربط، به صورت الکترونيکي انجام ميپذيرد.
تبصره1ـ در صورت عدم دسترسي به نشاني الکترونيکي و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فيزيکي انجام خواهد شد. مرجع قضايي مکلف است خوانده يا مشتکيعنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضايي دلالت نمايد.
تبصره2ـ در صورتي که خوانده يا مشتکيعنه يا مخاطب در بازداشتگاه يا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونيکي يا ارتباطي اداره زندان يا بازداشتگاه ارسال ميشود تا به وسيله اداره زندان کتباً به نامبرده ابلاغ گردد.
ماده8 ـ پس از ابلاغ الکترونيکي اوراق قضايي به خوانده يا مشتکيعنه، در صورتي که وي از طريق ورود به پايگاه مربوط و پس از احراز هويت از طريق امضاي ديجيتال در جريان ابلاغ قرار گيرد، ابلاغ به وي واقعي ميباشد و در غير اين صورت، ابلاغ قانوني خواهد بود.
ماده9ـ کفيل و وثيقهگذار نيز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونيک اوراق قضايي هستند و اين امر در هنگام تنظيم اوراق مربوط، کتباً به ايشان متذکر ميگردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طريق سامانه خدمات الکترونيک به اطلاع ايشان خواهد رسيد.
ماده10ـ از تاريخ تصويب اين آييننامه،ضابطان دادگستري، کارشناسان رسمي، وکلاي دادگستري، سازمانهاي پزشـکي قانوني و زندانها و ساير اشخاص و نهادهاي مرتبط با دادرسي، مکلفند نتيجه اقدامات و گزارشها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبتنام و اخذ کد رهگيري از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الکترونيک ارسال نمايند.
ماده11ـ ضابطان دادگستري مکلفند در جرايم مشهود و امور فوري پس از انجام اقدامات اوليه و ضروري و تشکيل پرونده مقدماتي به صورت غيرالکترونيکي، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتيجه اقدامات در درگاه خدمات قضايي قوه قضاييه و ارسال الکترونيکي آن به مقام قضايي ذي صلاح و پيگيري و انجام دستورات مقام قضايي از طريق سامانه اقدام نمايند.
ماده12ـ در امور کيفري در صورتي که اقدام اوليه به صورت الکترونيکي ممکن نباشد، پس از تقديم شکايت به صورت غيرالکترونيکي به ضابطان يا مقامات قضايي و انجام اقدامات فوري، پيگيري پرونده و تقديم لوايح دفاعي و اسناد و مدارک استنادي طرفين و وکلاي آنها به طريق الکترونيک ادامه خواهد يافت.
ماده13ـ رؤساي واحدهاي ذيربط، مسؤول اجراي مفاد اين آييننامه در حوزه تحت مديريت خود ميباشند و مرکز آمار و فناوري اطلاعات، متولي تأمين امنيت و سطوح دسترسي به سامانه و ايجاد تمهيدات لازم جهت اجراي اين آييننامه و نظارت بر حُسن اجراي آن و ارائه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت امور به رئيس قوه قضاييه ميباشد.
ماده14ـ مرکز آمار و فناوري اطلاعات موظف است با هماهنگي مراجع قضايي و شوراهاي حلاختلاف و ساير مراجع ذيربط امکانات لازم را براي ارائه خدمات الکترونيکي حداکثر تا پايان سـال جاري فراهم آورد. زمانبنـدي، نوع دعاوي و حوزههاي قضايي که خدمـات قضايي آن از طريق سامـانههاي الکترونيکي انجام ميشـود، به مـوجب دستورالعملي است که توسط مرکز آمار و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
اين آييـننامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 22/3/1391 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
به نقل از شماره 19597 مورخ 27/3/1391 روزنامه رسمي