وزارت راه و شهرسازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده (8) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب1353، آييننامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها
ماده1ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف) شهرک: محلي که در خارج از حريم شهرها براي احداث واحدهاي مسکوني قابل تملک شخصي به همراه کليه بناها و تأسيسات موردنياز عمومي و اجتماعي سکنه به صورت مجتمع براي سکونت دايم و تأمين نيازهاي عمومي و اجتماعي و رفاهي شاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي يک منطقه و يا به منظور استفاده گردشگري، تفريحي، زيارتي، تجارتي، تحقيقات و فنّاوري و ساير شهرکهاي تخصصي (به استثناي شهرکهاي صنعتي که تابع ضوابط خاص خود ميباشد) ايجاد و توسط هيات امنا اداره ميگردد.
ب) محدوده شهر: تعريف موضوع ماده (1) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384
ج) حريم شهر: تعريف موضوع ماده (2) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384
د) روستا: تعريـف موضوع ماده (2) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362
ه) محدوده روستا: تعريف موضوع ماده (3) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384
ماده2ـ حداقل جمعيت جهت سکونت در شهرکهاي مسکوني (2000) نفر در حداقل (500) قطعه مسکوني ميباشد.
ماده3ـ هر گونه ساخت و ساز در شهرکها تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني و طبق دستورالعمل مورخ 27/12/1386 ترويج شهرکسازي در کشور مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ميباشد.
ماده4ـ ايجاد هرگونه بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها پس از رعايت مفاد طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي و مجموعه شهري (در صورت وجود) با رعايت شرايط زير مجاز است:
الف) حريم قانوني نسبت به راهها و راهآهن، معادن، دريا، رودخانه، جنگلها، درياچهها، تالابها، نهرهاي عمومي، قنوات و چاهها، مسيلها، خطوط و پايههاي انتقال نيروي برق، خطوط ارتباطي و فيبر نوري و پايههاي تأسيسات مخابراتي، پلها و تونلهاي واقع در مسير راهها يا تأسيسات عمومي و عمراني، لولههاي انتقال نفت و گاز، سدها و کانالها و شبکههاي آبياري، خطوط و لولههاي آبرساني، تأسيـسات نظامي و انتظامي و امنيتي و مرزي، تصفيهخانههاي آب و فاضلاب، سيلبندها، سيلگيرها، ابنيه و آثار تاريخي و طبيعي و تأسيسات هستهاي.
ب) ضوابط بهداشت عمومي و بهسازي و حفاظت محيط زيست.
ج) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب1374و اصلاحيههاي بعدي آن.
د) اصول، ضوابط و معيارهاي پدافند غيرعامل.
هـ) ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي موضوع تصويبنامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/1390 و اصلاحات بعدي آن.
و) آيـيننامه نصاب اراضي قـابل واگذاري به فعاليتـهاي مختلف در خـارج از حريم شهرها و محـدوده روستاها موضوع تصويبنامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 15/4/1390.
تبصره1ـ تعيين کاربري و ضوابط ساخت و ساز براي هر يک از انواع کاربريها و فعاليتها اعم از عرض گذر، نحوه استقرار بنا، سطح اشغال و تراکم ساختماني بايد به تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان برسد.
تبصره2ـ محدوده مراکز سکونتي داراي جمعيت کمتر از 20 خانوار (آباديها) و روستاهاي فاقد دهيار از لحاظ احداث بنا و تأسيسات مشمول ضوابط اين آييننامه ميباشند.
تبصره3ـ در خصوص روستاهاي فاقد طرح هادي، ضوابط موقت با رعايت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي مربوط و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي تهيه و ملاک صدور پروانه ساختماني قرار ميگيرد.
ماده5 ـ بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان مکلف است پس از مطالعه امکانسنجي و مکانيابي ايجاد روستاهاي جديد که به منظور اسکان عشاير، جنگلنشينان و همچنين اجراي طرحهاي جابهجايي روستاها به تأييد شوراي برنامهريزي و توسعه استان رسيدهاند، را با رعايت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي مربوط طرح هادي روستايي را تهيه و به تصويب مراجع ذيربط برساند.
ماده6 ـ تعيين دقيق مکان احداث نواحي و شهرکهاي صنعتي با رعايت ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازي انجام ميشود.
ماده7ـ تأسيس هر نوع شهرک، مطابق با مفاد دستورالعمل ترويج شهرکسازي در کشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرک و پروانه بهرهبرداري از آن (مصوب 27/12/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و با رعايت ضوابط دستگاههاي اجرايي ذيربط پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مجاز ميباشد.
تبصره ـ مراکز و مجتمعهاي سکونتي و اقامتي احداث شده تا تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها با طي مراحل قانوني و رعايت اين آييننامه ميتوانند به شهرک تبديل شوند.
ماده8 ـ احداث هر گونه بنا يا صدور مجوز براي احداث آن به منظور سکونت دايم در اراضي موضوع اين آييننامه، خارج از محدوده شهرهاي جديد، شهرکهاي مسکوني و روستاهاي موجود ممنوع است.
ماده9ـ در شهرکهاي موضوع ماده (1) اين آييننامه دستگاه متولي مربوط موظف است پس از تصويب مکانيابي در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ضوابط و مقررات ساخت و ساز را ظرف شش ماه به تصويب شوراي يادشده برساند.
ماده10ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند قبل از احداث هر گونه بنا در اراضي موضوع اين آييننامه پروانه ساختماني دريافت نمايند. مرجع صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز موضوع اين ماده توسط معاون امور عمراني استانداري تعيين ميگردد.
تبصره1ـ مرجع تعيينشده براي صدور پروانه موظف است مطابق کاربري مصوب با رعايت قوانين و مقررات مربوط و استفاده از خدمات مهندسان داراي پروانه اشتغال نسبت به صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز اقدام نمايد.
تبصره2ـ مرجع صدور پروانه مکلف است قبـل از هرگونه اقدام نظريه کميسـيون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب1374ـ را اخذ نمايد.
تبصره3ـ ايجاد هرگونه حصار از جمله ديوار يا فنس مستلزم اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه موضوع اين ماده ميباشد. وزارت نيرو در خصوص دکل هاي انتقال برق از شمول اين تبصره مستثني است.
ماده11ـ آييننامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويبنامه شماره 4940 مورخ 27/2/1355 لغو ميشود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19606 مورخ 7/4/1391 روزنامه رسمي