ماده1ـ در اين آييننامه، واژهها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بهكار ميروند:
الف) كودك: تمامي افراد كمتر از 18 سال تمام شمسي
ب) دستگاه اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386
پ) موسسات و تشكيلات غيردولتي: تمامي مؤسسات و تشكيلات غيردولتي و سازمانهاي مردم نهاد كه طبق قوانين و مقررات تشكيل شده و در زمينه حقوق كودك فعاليت ميكنند.
ت) پايش: بررسي مستمر وضعيت حقوق كودك در جامعه
ث) مرجع ملي: مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك كه به موجب تصويبنامه شماره 205847/ت43855هـ مورخ 20/10/1388 وزارت دادگستري ميباشد.
ج) رييس مرجع ملي: وزير دادگستري
چ) شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك موضوع ماده (4) اين آييننامه
ماده2ـ وظايف و اختيارات مرجع ملي به شرح زير ميباشد:
الف) تدوين طرحها و برنامههاي ارتقاي حقوق كودك و ترويج احترام به شخصيت وي
ب) پايش و ارزيابي رعايت حقوق كودك در سطح ملي
پ) ارايه نظرات مشورتي در زمينه قوانين، مقررات، رويهها و برنامههاي مرتبط با حقوق كودك به دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و تشكيلات غيردولتي
ت) پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات موجود و تهيه پيشنويس لوايح قانوني براي ارايه به شوراي هماهنگي
ث) تهيه گزارش ملي حقوق كودك با همكاري و مشاركت ساير نهادها و دستگاههاي ذيربط و ارسال آن به مراجع ذيصلاح داخلي و از طريق وزارت امور خارجه به مراجع ذيصلاح بينالمللي، پس از تصويب شوراي هماهنگي
ج) تهيه گزارش در خصوص موارد نقض حقوق كودك در جامعه و ارسال آن به مراجع ذيربط داخلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب شوراي هماهنگي
چ) انجام مطالعات مربوط به حقوق كودك از طريق همكاري با ساير مؤسسات و مراكز علمي
ح) تهيه گزارشهاي سالانه و موردي و ارايه آن به رؤساي قواي سهگانه و دفتر مقام معظم رهبري پس از تصويب شوراي هماهنگي
خ) اطلاعرساني مستمر و همهجانبه و ارتقاي سطح آگاهي در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق كودك با همكاري وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانههاي گروهي
د) هماهنگي و تبادل اطلاعات علمي و تحقيقي با مراجع داخلي و بينالمللي در موضوعات حقوق كودك
ذ) همكاري با سازمانها و نهادهاي بينالمللي به منظور ترويج و اجراي حقوق كودك با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط از طريق وزارت امور خارجه
ماده3ـ دبيرخانه مرجع ملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط در وزارت دادگستري تشكيل ميشود.
تبصره ـ دبير مرجع ملي از ميان مشاوران يا معاونان رييس مرجع ملي كه در زمينه حقوق كودك تخصص دارند، توسط رييس مرجع ملي منصوب ميشود و دبير شوراي هماهنگي نيز خواهد بود.
ماده4ـ براي ايجاد هماهنگي و اخذ نظرات دستگاههاي اجرايي ذيربط در انجام امور و اقدامات موضوع اين آييننامه، شوراي هماهنگي با عضويت افراد زير تشكيل ميشود:
الف) رئيس مرجع ملي به عنوان رييس شوراي هماهنگي
ب) دبير مرجع ملي به عنوان دبير شورا
پ) يك نفر وكيل دادگستري با حداقل پنج سال سابقه فعاليت علمي و عملي مربوط به حقوق كودك يا حقوق بشر با معرفي كانون وكلاي دادگستري مركز يا مركز امور مشاوران به مدت سه سال به انتخاب رييس مرجع ملي.
ت) سه نفر از سازمانهاي مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق كودك يا حقوق بشر، براي مدت سه سال
ث) يك نفر روحاني آشنا به حقوق كودك با معرفي شوراي مديريت حوزه علميه قم
ج) يك نفر نماينده از نهادهاي زير كه حسب مورد با حكم وزير يا بالاترين مقام مسئول معرفي ميگردند:
1. وزارت آموزش و پرورش
2. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
3. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
5. وزارت امور خارجه
6 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
7. وزارت كشور
8 . وزارت اطلاعات
9. وزارت ورزش و جوانان
10. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
11. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
12. سازمان بهزيستي كشور
13. مركز امور زنان و خانواده
14. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
15. سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
16. شهرداري (با معرفي مجمع ادواري شهرداران كلانشهرهاي كشور)
تبصره1ـ ابلاغ مصوبات و ارائه گزارشهاي موردي و سالانه شوراي هماهنگي به رؤساي قواي سهگانه و دفتر مقام معظم رهبري و ساير مراجع ذيصلاح بر عهده رئيس شورا ميباشد.
تبصره2ـ رئيس مرجع ملي ميتواند از نمايندگان قوه قضاييه و اعضاي كميسيونهاي قضايي و حقوقي، بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز بدون داشتن حق رأي براي شركت در شوراي هماهنگي دعوت نمايد.
تبصره3ـ هر سه سال يك بار در ارديبهشت ماه به دعوت عام دبير مرجع ملي، جلسهاي با حضور سازمانهاي مردم نهاد ثبت شده و فعال در زمينه حقوق كودك يا حقوق بشر كه حداقل پنج سال سابقه فعاليت داشته باشند، تشكيل و با اكثريت نصف به علاوه يك سازمانهاي حاضر در جلسه، سه نماينده از سه سازمان غيردولتي براي عضويت در شوراي هماهنگي انتخاب ميشوند.
تبصره4ـ سه ماه پيش از پايان دوره عضويت اعضاي مندرج در بندهاي (پ) و (ت)، در خصوص انتخاب اعضاي جديد اقدام ميشود. تا زماني كه اعضاي جديد انتخاب نشدهاند، اعضاي سابق عهدهدار وظايف خواهند بود و انتخاب مجدد اين اعضا به صورت متوالي تنها براي يك بار بلامانع است.
ماده5 ـ مرجع ملي ميتواند حسب مورد از كارشناسان مجرب در زمينه حقوق كودك براي شركت در جلسات شورا يا كارگروههاي مربوط دعوت و نظر ايشان را بدون حق رأي كسب نمايد.
ماده6 ـ موارد زير از جمله وظايف و اختيارات شوراي هماهنگي ميباشد:
الف) تعيين راهبردهاي حمايت از حقوق كودك و اولويتهاي سالانه مرجع ملي
ب) تصويب چشمانداز، سياستها و برنامههاي اجرايي ارتقاي حقوق كودك
پ) بررسي پيشنهادهاي مربوط به اصلاح قوانين و مقررات و پيشنويس لوايح قانوني جهت ارائه به مراجع ذيربط
ت) بررسي و تصويب گزارش ملي حقوق كودك براي ارسال به مراجع ذيصلاح داخلي و بينالمللي وفق مقررات اين آييننامه
ث) بررسي گزارش موارد نقض حقوق كودك
ج) بررسي و تصويب گزارشهاي سالانه و موردي مرجع ملي جهت ارسال به مراجع ذيصلاح
چ) تأييد ايجاد كارگروههاي موردي و موقت با پيشنهاد رييس مرجع ملي
ح) پيشنهاد بودجه سالانه به رئيس مرجع ملي جهت پيشبيني در رديف اعتبارات وزارت دادگستري در لايحه بودجه سالانه
خ) تصويب آييننامه داخلي شوراي هماهنگي
ماده7ـ شوراي هماهنگي به صورت عادي هر دو ماه يك بار جلسه خواهد داشت. جلسات فوقالعاده به تصميم رييس شورا يا حسب درخواست مكتوب پنج نفر از اعضاي شورا تشكيل ميشود. جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا تشكيل ميشود و تصميمات شوراي هماهنگي با اكثريت نسبي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده8 ـ دبير شوراي هماهنگي، مسؤول امور اداري و اجرايي مرجع است و زير نظر رئيس فعاليت مينمايد. وظايف وي عبارت است از:
الف) تمشيت امور اداري و اجرايي
ب) تهيه دعوتنامهها و دستور جلسات، تدوين صورتجلسات و ابلاغ مصوبات شوراي هماهنگي براي سازمانهاي ذيربط و پيگيري حسن اجراي مصوبات
پ) برنامهريزي مدون براي تشكيل جلسات كارگروههاي تخصصي
ت) پيشنهاد تركيب هيأتهاي اعزامي به اجلاسهاي منطقهاي و بينالمللي به رييس مرجع ملي
ث) تهيه گزارشهاي مربوط به حقوق كودك و ارايه آن به شوراي هماهنگي
ج) اخذ گزارش هيأتهاي اعزامي به خارج از كشور و تهيه بانك اطلاعات گزارشها
چ) تدوين بيانيهها و گزارشهاي موردنياز براي ارايه به مجامع بينالمللي و ساير اجلاسهاي مرتبط
ح) تعامل و همكاري با پژوهشگران و مراكز علمي و پژوهشي در امور مربوط به حقوق كودك
خ) ايجاد سامانه الكترونيكي در زمينههاي مربوط به حقوق كودك و امور اداري مرجع ملي و شوراي هماهنگي
د) انجام ساير امور ارجاعي مرتبط با شرح وظايف از سوي مرجع ملي و شوراي هماهنگي
ماده9ـ مرجع ملي داراي حداقل چهار كارگروه كارشناسي دايمي به شرح زير ميباشد:
الف) پايش و ارزيابي
ب) حقوقي و قضايي
پ) آموزش و اطلاعرساني
ت) حمايتي و هماهنگي
تبصره1ـ تركيب اعضا و تفصيل حدود وظايف و شيوه عملكرد اين كارگروهها در چارچوب مفاد اين آييننامه، با پيشنهاد رئيس مرجع ملي و تصويب شوراي هماهنگي تعيين ميشود.
تبصره2ـ مرجع ملي ميتواند در موارد خاص و ضروري، با پيشنهاد رييس مرجع ملي و تأييد شوراي هماهنگي، كارگروههاي موردي و موقت تشكيل دهد.
تبصره3ـ هر كارگروه ميتواند حسب مورد از كارشناسان مجرب دولتي و غيردولتي در حوزههاي مرتبط با موضوع فعاليت خود دعوت نمايد. دعوت موردي و استفاده از كارشناسان خارجي با رعايت قوانين و مقررات بلامانع خواهد بود.
ماده10ـ كارگروه پايش و ارزيابي حسب ارجاع موظف است با هماهنگي دستگاههاي اجرايي از اين دستگاهها بازديد نموده و ضمن پايش و ارزيابي حقوق كودك در اين دستگاهها، گزارش لازم را از فعاليت آنها در حوزه حقوق كودك به شوراي هماهنگي ارايه نمايد. درخصوص موسسات و تشكيلات غيردولتي متولي و مرتبط با حقوق كودك نيز بنا به درخواست يا موافقت آنها نسبت به پايش و ارزيابي حقوق كودك در اين مؤسسات مبادرت نمايد.
تبصره ـ كارگروه پايش و نظارت مكلف است سامانه پيام كوتاه و سامانههاي الكترونيكي را جهت دريافت اطلاعات مردمي راجع به رعايت حقوق كودك در جامعه ايجاد و نشاني آن را به اطلاع عموم برساند.
ماده11ـ كارگروه حقوقي و قضايي حسب ارجاع موظف است با انجام مطالعات لازم و بررسي گزارشها و رويههاي قضايي و اجرائي، پيشنويس اصلاح قوانين و مقررات را تهيه و به شوراي هماهنگي ارائه نمايد.
ماده12ـ كارگروه آموزش و اطلاعرساني مكلف است حسب ارجاع، اقدامات و هماهنگيهاي لازم را به منظور آموزش و ترويج حقوق كودكان در تمام سطوح و از طريق تدوين برنامهها و طرحهاي ارتقاي سطح آگاهيهاي كودكان، والـدين، دستاندركاران دستگاههاي اجرايي و موسسات و تشكيلات غيردولتي مرتبط با حقوق كودكان، به عمل آورده و اين برنامهها و طرحها را براي هدايت و يا اجرا به شوراي هماهنگي ارائه نمايد.
ماده13ـ كارگروه حمايت و هماهنگي موظف است حسب ارجاع براي رعايت هر چه بيشتر حقوق و منافع كودكان در جامعه در راستاي نيازهاي بومي و معيارهاي پذيرفتهشده در كنوانسيون حقوق كودك، راهكارهاي لازم را براي هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي، موسسات و تشكيلات غيردولتي متولي و مرتبط با حقوق كودك به عمل آورد و پيشنهاد خود را جهت تدوين و اجراي برنامههاي ارتقاي حقوق كودك و حمايت از آنان به شوراي هماهنگي اعلام نمايد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19551 مورخ 31/1/1391 روزنامه رسمي