آييننامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيأت تجديدنظر،
موضوع ماده (64) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي
ماده1ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
. قانون: قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
2. شورا: شوراي رقابت موضوع ماده (53) قانون
3. هيأت: هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) قانون
4. مرکز: مرکز ملي رقابت موضوع ماده (54) قانون
ماده2ـ هيأت از بين صاحبنظران اقتصادي يک نفر را به عنوان رييس تعيين مينمايد. رياست جلسات و امور اجرايي نظير امضاي مکاتبات بر عهده رييس هيأت است.
ماده3ـ دبيرخانه هيأت در مرکز مستقر است و جلسات هيأت با دعوت کتبي رييس هيأت، در محل مرکز تشکيل ميشود. دعوتنامه جلسات متضمن دستور جلسه و مستندات مربوط، حداقل سه روز کاري قبل از برگزاري جلسات براي اعضا ارسال ميشود.
ماده4ـ مرکز بايد تمهيدات لازم براي انجام امور کارشناسي و تأمين فضاي اداري مناسب براي استقرار هيأت و برگزاري جلسات آن، بودجه و نيروي انساني براي فعاليت هيأت و پرداخت حقوق و مزاياي اعضا و حسب ضرورت ساير امکانات موردنياز را براي اجراي وظايف هيأت فراهم نمايد.
ماده5 ـ جلسـات هيأت با حضور اکثريت اعضا رسميت مييابد و تصميمات آن منوط به تصويب اکثريت اعضاي هيأت است. صدور رأي در مورد تصميمات ماده (61) قانون بايد متضمن موافقت حداقل دو قاضي عضو هيأت باشد.
ماده6 ـ خلاصه مذاکرات هر جلسه و تصميمات اتخاذ شده از سوي هيأت متضمن نظر اقليت، در صورتجلسهاي درج و به امضاي اعضا ميرسد و در دبيرخانه هيأت نگهداري خواهد شد.
ماده7ـ تصميمات شورا به موجب ماده (63) قانون، ظرف بيست روز در داخل (براي اشخاص مقيم خارج دو ماه) از تاريخ ابلاغ به ذينفع قابل تجديدنظر در هيأت است.
ماده8 ـ هيأت به منظور رسيدگي به موضوعات و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده (64) قانون، در صورت لزوم ميتواند تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص که طبق قوانين خاص تشکيل و احراز صلاحيت شدهاند، ارجاع کند.
ماده9ـ نحوه تصميمگيري هيأت و چگونگي دادرسي، مطابق بندهاي (3) و (4) ماده (64) و ماده (65) قانون خواهد بود.
تبصره ـ نماينده شورا در جلسات رسيدگي هيأت به عنوان مطلع و براي اداي توضيحات دعوت خواهد شد.
ماده10ـ ابلاغ آراي هيأت از طريق پست سفارشي و يا هر طريق مقتضي ديگر، از سوي دبيرخانه هيأت انجام ميشود و اجراي آن بر عهده واحد اجراي احکام مدني دادگستري است.
ماده11ـ در موردي که به تشخيص هيأت، تصميم هيأت جنبه عمومي داشته باشد، انتشار آن از طريق روزنامه کثيرالانتشار انجام ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ23/3/1391 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19600 مورخ 31/3/ 1391 روزنامه رسمي