ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري حقوقي و قضائي در امور كيفري بين دولت جمهورياسلاميايران و دولت جمهوري عراق بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
مقدمه
دولت جمهوري اسـلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه معاضدت حقوقي و قضائي در امور كيفري بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ دامنه شمول
1. طرفهاي متعاهد متعهد ميشوند كه مطابق اين موافقتنامه در زمينه امور مربوط به مبارزه با جرايمي كه در صلاحيت مراجع قضائي طرف متعاهد درخواستكننده است، در عاليترين سطح با يكديگر همكاري نمايند.
2. همكاري قضائي در امور كيفري شامل موارد زير است:
الف) اجراي تحقيقات مقدماتي و استماع اظهارات متهم، شهود، كارشناس و معاينه و توقيف اموال و تحويل دادن مستندات
ب) ابلاغ تصميمـات و اوراق و مدارك قضائي و ارائه اطلاعات در زمينه سوابق كيفري متهمان
پ) اجراي تصـميمات قضائي صادره در موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشي از جرم
ت) جمعآوري و حفظ و ارائه آلات جرم و ادله ديگر
ث) انتقال موقت اشخاص بازداشت شده و زنداني
ج) توقيف و مصادره اموال و منافع ناشي از اقدامات مجرمانه
3. لازم است مدارك و اوراق قضائي كه ابلاغ آنها مورد درخواست است، متضمن موارد زير باشند:
الف) نام كامل و تابعيت و نشاني درخواستكننده ابلاغ
ب) نام كامل، شغل، مشخصات، نشاني، تابعيت و محل اقامت هر فردي كه ابلاغ به وي مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام و نام خانوادگي و نشاني نماينده وي
پ) نام مرجعي كه سند يا اوراق قضائي را صادر كرده است با امضاء و مهر آن مرجع
ت) نوع سند يا اوراق قضائي
ث) موضوع درخواست و علت آن و شرح هرگونه توضيح در اين زمينه از قبيل توصيف قانوني جرم ارتكابي
ماده2ـ امتناع از همكاري
همكاري قضائي ميتواند در موارد زير رد شود:
1. چنانچه درخواست به جرمهايي مربوط باشد كه طرف متعاهد درخواستشونده آن را جرم سياسي يا جرم نظامي محسوب نمايد.
2. چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده اجراي درخواست را متعارض با حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند.
ماده3ـ نيابت قضائي
1. طرف متعاهد درخواستشونده مطابق قوانين خود، نيابتهاي قضائي مربوط به امور كيفري را كه موضوع آنها انجام تحقيقات مذكور در بند (2) ماده (1) اين موافقتنامه است، اجراء مينمايد.
2. اگر طرف متعاهد درخواستكننده تمايل داشته باشد كه شهود و كارشناسان قبل از بيان اظهارات خود، سوگند ياد كنند، لازم است كه مراتب را صراحتاً در درخواست ذكر كند و طرف متعاهد درخواستشونده در صورت عدم تعارض با قوانين داخلي خود، اين درخواست را اجراء خواهد نمود.
3. طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند رونوشت يا تصويري از اوراق پرونده يا مستندات مورد درخواست را ارسال نمايد، با اين حال چنانچه طرف متعاهد درخواستكننده صراحتاً اصل اسناد را درخواست كند، طرف متعاهد درخواستشونده تا حد امكان اين درخواست را انجام خواهد داد.
4. مراجع قضائي، اسناد ارسـال شده براي طرف متعـاهد درخواستكننده را جز به منظوري كه در درخواست ذكر شده است، مورد استفاده قرار نخواهند داد.
ماده4ـ حضور افراد
طرف متعاهد درخواستشونده، بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواستكننده را از زمان و مكان اجراي نيابتهاي قضائي آگاه مينمايد و در صورت موافقت طرف متعاهد درخواستشونده، حضور نهادها يا اشخاص ذينفع امكانپذير است.
ماده5 ـ ابلاغ اسناد و اشياء
1. در صورتي كه اموال و پروندهها و مستندات درخواستي براي رسيدگي هاي جزائي مطروحه نزد طرف متعاهد درخواستشونده لازم باشد، طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند ارسال آنها را به تعويق بياندازد.
2. لازم است طرف متعاهد درخواستكننده در اسرع وقت ممكن، اموال و اصل پروندهها و مستنداتي را كه براي اجراي نيابت قضائي دريافت داشته است، مسترد نمايد مگر در صورتي كه طرف متعاهد درخواستشونده صراحتاً از اين امر اعراض كرده باشد.
ماده6 ـ ابلاغ اوراق و احكام قضائي
1. طرف متعاهد درخواستشونده اوراق دعوا و احكام قضائي كه طرف متعاهد درخواستكننده به منظور ابلاغ به شخص گيرنده ارسال نموده است ابلاغ خواهد نمود. ابلاغ ميتواند صرفاً به صورت ارسال اوراق يا احكام قضائي براي گيرنده انجام شود. ابلاغ مطابق قوانين طرف متعاهد درخواستشونده انجام خواهد شد.
2. ابلاغ به وسيله رسيد تاريخدار و امضاء شده توسط گيرنده يا تصريح طرف متعاهد درخواستشونده به اجراي اقدامات مربوط به ابلاغ با ذكر تاريخ تحويل به اثبات خواهد رسيد. در صورت عدم ابلاغ، طرف متعاهد درخواست شونده فوراً طرف متعاهد درخواستكننده را از علل عدم ابلاغ، آگاه خواهد نمود.
3. لازم است اوراق مربوط به احضار اشخاص حداقل دو ماه قبل از موعد حضور آنها براي طرف متعاهد درخواستشونده ارسال شود.
4. طرفهاي متعاهد حق دارند اوراق را به وسيله نمايندگان سياسي يا كنسولي خود به اتباع خود بدون اجبار ابلاغ نمايند.
ماده7ـ دعوت از شهود و كارشناسان
1. در صورتيكه طرف متعاهد درخواستكننده حضور شاهد يا كارشناس را نزد مراجع قضائي خود ضروري بداند لازم است در درخواست ابلاغ اوراق، ضرورت حضور آنها را تصريح نمايد. در اين صورت طرف متعاهد درخواستشونده شاهد يا كارشناس را دعوت به حضور مينمايد.
2. طرف متعاهد درخواستشونده، طرف متعاهد درخواستكننده را از پاسخ شاهد يا كارشناس در موارد ذكر شده در بند (1) اين ماده آگاه خواهد نمود.
3. لازم است درخواست يا احضاريه مربوط به حضور شاهد يا كارشناس متضمن ذكر مبلغ تقريبي دستمزد و هزينه سفر و اقامت باشد.
4. هيچگونه مجازات يا اقدام منجر به اجبار عليه شاهد يا كارشناسي كه حضور نيافته است اعمال نخواهد شد حتي در صورتي كه احضاريه متضمن ذكر عواقب تخلف از حضور نزد مراجع طرف متعاهد درخواستكننده باشد.
ماده8 ـ مصونيت شاهد و كارشناس
1. شاهد يا كارشناسي كه به موجب احضاريه مراجع قضائي نزد مراجع طرف متعاهد درخواستكننده حاضر ميشود، صرفنظر از تابعيتشان، نبايد به خاطر جرم ارتكاب يافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده تحت تعقيب كيفري قرار گيرند يا مجازات شوند.
2. مصونيت شاهد يا كارشناس پس از پانزده روز از تاريخي كه مراجع درخواستكننده ابلاغ كنـند كه حضور آنها ضروري نيست، به پايان ميرسد. اين مهلت شامل مدتي كه شاهـد يا كارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند آن سرزمين را آزادانه ترك كند، نميگردد.
3. در صورت عدم وجود مانع، امكان انتقال شخص بازداشت شده از قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد بهعنوان شاهد يا كارشناس به قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس درخواست، وجود دارد مشروط به اينكه بلافاصله پس از اداي شهادت يا ارائه نظر كارشناسي، اعاده گردد. چنين شخصي از حمايتهاي مندرج در بندهاي (1) و (2) اين ماده برخوردار ميگردد.
ماده9ـ انتقال موقت1. در صورتي كه شخصي كه طرف متعاهد درخواستكننده حضور او را به عنوان شاهد يا به منظور مواجهه حضوري لازم ميداند، در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده زنداني باشد، مشروط به بازگرداندن وي در مهلت تعيين شده توسط طرف متعاهد درخواست شونده، به صورت موقت با رعايت مفاد ماده (7) اين موافقتنامه ـ تا حدي كه قابل اعمال باشد ـ منتقل خواهد شد.
2. انتقال در موارد زير ميتواند رد شود:
الف) در صورتي كه شخص زنداني با انتقال موافق نباشد.
ب) در صورتي كه حضور زنداني براي اقدامات كيفري كه در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده در جريان است، ضروري باشد.
پ) در صورتي كه انتقال سبب طولانيتر شدن مدت زندان وي شود.
ت) در صورتي كه قوه قاهره موجب عدم انتقال شخص گردد.
3. شخص منتقل شده، در قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده تا زماني كه طرف متعاهد درخواستشونده آزادي وي را اعلام نكند، در حبس نگهداري خواهد شد.
ماده10ـ دستمزد شاهد و كارشناس
دستمزد و مخارج سفر و اقامت كه توسط طرف متعاهد درخواستكننده به شاهد يا كارشناس پرداخت ميشود، به مقدار متوسط و از ابتداي سكونت وي محاسبه ميشود به طوري كه از مقدار پيشبيني شده در قوانين طرف متعاهدي كه استماع در آن به عمل ميآيد كمتر نباشد.
ماده11ـ ارسال اطلاعات
1. طرف متعاهد درخواستشونده در حدود صلاحيت مراجع قضائي خود، تصوير سوابق قضائي و اطلاعات مربوط به آنها كه به منظور رسيدگي به پرونده كيفري، مورد درخواست طرف متعاهد درخواستكننده است را ارسال خواهد نمود.
2. در غير از موارد مذكور در بند (1) اين ماده، اجابت چنين درخواستهايي مطابق شرايط مقرر در قوانين طرف متعاهد درخواستشونده صورت خواهد پذيرفت.
3. هر طرف متعاهد، طرف متعاهد ديگر را از احكام كيفري صادره عليه اتباع آن طرف متعاهد كه در سجل كيفري ثبت شده است، آگاه خواهد نمود.
ماده 12ـ تعقيب كيفري
1. هريك از طرفهاي متعاهد متعهد ميشود كه بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر و مطابق قوانين داخلي خود، تعقيب كيفري عليه اتباع خود كه در قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده مرتكب جرائمي شدهاند را آغاز كند.
2. درخواست اقامه دعواي كيفري بايد همراه با ادله مثبته مربوط به جرم ارتكاب يافته باشد.
3. طرف متعاهد درخواستشونده نتيجه اقدامات در اين زمينه را به اطلاع طرف متعاهد درخواستكننده خواهد رساند و چنانچه حكم قطعي صادر شود، تصويري از حكم را ارسال مينمايد.
ماده 13ـ اعلام موارد دستگيري
مراجع صلاحيتدار هريك از طرفهاي متعاهد بلافاصله پس از دستگيري يكي از اتباع طرف متعاهد ديگر، مسؤولان ديپلماتيك يا كنسولي آن طرف متعاهد را آگاه خواهند نمود. مأموران ديپلماتيك يا كنسولي ميتوانند با اين تبعه ملاقات، گفتگو و مكاتبه نمايند و وكيلي براي دفاع از او دردادگاه تعيين نمايند مگر اين كه تبعه مذكور صراحتاً در حضور مأمور كنسولي با اين امر مخالفت نمايد.
ماده 14ـ زبان
درخواست معاضدت قضائي بايد به زبان طرف متعاهد درخواستكننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف متعاهد درخواستشونده، تنظيم و ارسال شود.
ماده 15ـ هزينهها
هزينههاي انجام معاضدتهاي قضائي به عهده طرف متعاهد درخواستشونده است، مگر درصورتي كه طرفهاي متعاهد به نحوه ديگري توافق كنند.
درصورتي كه هزينههاي انجام معاضدت قضائي، سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفهاي متعاهد در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينهها توافق خواهند نمود.
ماده 16ـ حل و فصل اختلافات
طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم و به وسيله مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 17ـ اصلاح موافقتنامه
هريك از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيشبينيشده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده 18ـ لازمالاجراءشدن موافقتنامه
اين موافقتنامه بعد از سي روز از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيك مؤيد تصويب آن مطابق مقررات قانون اساسي هركدام از طرفهاي متعاهد لازمالاجراء ميگردد و براي مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود براي دورههاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني كه يكي از طرفين تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و هجده ماده در شهر تهران در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال 1390 هجري شمسي مطابق با 20 جماديالاول 1432 هجري قمري و مطابق با 24 آوريل 2011 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان است و درصورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق
سيدمرتضي بختياري حسن الشمري
وزير دادگستري وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/9/1391 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شمارة19770 مورخ 26/10/91 روزنامه رسمي