دادستان مجري حكم درصورتي كه حكم صادره را خلاف شرع يا قانون تشخيص دهد و يا دادگاه صادركننده حكم را صالح نداند و يا اعتراض محكومعليه يا وكيل مدافع وي در مهلت مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين اعتراض شخص ثالث يا وكيل مدافع وي نسبت به مصادره يا ضبط مال كه ادعايش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادركننده رأي متذكر ميشود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانعكننده بداند نسبت به اجراي حكم اقدام مينمايد در غير اين صورت و يا در مواردي كه دادگاه شخصاً پي به اشتباه خود ببرد در اجراي قسمت اخير ماده 32 قانون پرونده را به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال ميكند.
تبصره ـ دادگاه صادركننده حكم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال براساس مقررات قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي و اقدام به صدور رأي مينمايد.
مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس ـ سعيد محمدي
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19611مورخ 13/4/91