جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت پنج (5) فقره از تصويبنامههاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراي اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1. با عنايت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و همچنين ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـكه به موجب قوانين مذكور، تصويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيشبيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرايي يا صندوق ذيربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومي کشورـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر ميدارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن… به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد»، عليهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پيوست، در خصوص چگونـگي تأمين اعتبار از محلّ دستـگاههاي اجرايي ذيربط از حيـث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديف و محلّ معيّن، مغاير با ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههاي اجرايي يا صندوقهاي ذيربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سالهاي بعد، مغاير ماده(29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ميباشد.
2. به موجب بند «ب» ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوّب1383، خدمات حمايتي و توانبخشي و اعطاي يارانه و كمكهاي مالي بايد در اختيار افراد و خانوادههاي نيازمندي قرار گيرد كه به دلايل گوناگون قادر به انجام كار نيستند و يا درآمد آنان تكافوي حداقل زندگي آنان را نمينمايد، عليهذا، مصوّبات دولت به شرح زير از حيث اختصاص كمك به مؤسسات خيريّه و مردم نهاد استان به جاي افراد و خانوادههاي نيازمند، مغاير با قانون ميباشد. 3ـ نظر به بند «د» ماده(179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «بهمنظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط مشيهاي كلّي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامهريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل ميشود.» عليهذا مصوّبات دولت به شرح زير از حيث تخصيص اعتبارات استاني توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و اخلال در صلاحيت «كميته تخصيص اعتبارات استان» مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظريههاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 85 و 138 و 113 قانون اساسي
به نقل از شماره 19613 مورخ 17/1/1391 روزنامه رسمي