ويژه اقتصادي
شماره۴۶۳۴۱ه/ب ۱۴/۸/۱۳۹۱
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۰۵۸۳۰/ت۴۱۷۸۸هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸، موضوع: «تعـيين نرخ هزينههاي دريافتي در قبال خدمات ارائه شده در مناطق ويژه اقتصادي»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوة اجراي اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه در ماده (۴) قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ اخذ وجوه از اشخاص حقيقي و حقوقي «در قبال ارائه خدمات» مشخصاً (خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبارداري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي) مجاز دانسته شده است، بنابراين، اولاً: بند (۴) پيوست مصوبه مذکور مبني بر اخذ «هزينه نگهداري (حفاظت و حراست منطقه)» از حيث خروج موضوعي داشتن از عناوين خدمات مصرح در ماده مزبور، مغاير قانون است؛ ثانياً: بند (۵) پيوست مصوبه مذکور مبني بر اخذ «هزينه خدمات عمومي» از حيث اطلاق و عدم تقييد به يکي از قيود سهگانه «زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي»، مصرّح در ماده مزبور، مغاير قانون است؛ ثالثاً: تعيين ملاک براي اخذ وجوه براساس «ارزش سيف متن پروانه» در بند (۴) و «قيمت فروش کالا و خدمات» در بند (۵) پيوست مصوبه مذکور با توجه به اينکه اخذ وجوه بايد «در قبال ارائه خدمات» و متناسب با آن باشد نه متناسب با تحصيل درآمد، و نظر به اينکه ملاکهاي مندرج در بندهاي مذکور ارتباطي با ارائه خدمات ندارد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني