جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت چهار (4) فقره از تصويبنامههاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوة اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1. با عنايت به بند (11 ما)ده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و همچنين ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389 كه به موجب قوانين مذكور، تصويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيشبيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرايي يا صندوق ذيربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366 ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر ميدارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين… به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد»، عليهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پيوست، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاههاي اجرايي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديف و محلّ معيّن، مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههاي اجرايي يا صندوقهاي ذيربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند(11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سالهاي بعد، مغاير ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ميباشد. 2ـ از آنجا که بر اساس ماده(51) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب 1386ـ «صدور مجوز استخدامي با پيشنهاد معاونت توسعه مديريّت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران انجام ميگيرد، سپردن صدور مجوّز به يك وزارتخانه در مصوّبات به شرح زير، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني