جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 33560/46370 مورخ 18/2/1390 موضوع: «بخشي از وظايف وزارت راه و شهرسازي در استان لرستان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به «قانون نحوة اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1. نظر به اينکه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب1383، در مواردي که انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصهگزار به تشخيص هيأت ترک تشريفات سه نفره مرکّب از مقامات مذکور در ماده (28) همين قانون ميسّر نباشد، ميتوان معامله را به ترتيبي که هيأت ترک تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرايي ذيربط تعيين مينمايد، انجام داد، عليهذا، بندهاي (11 و 12) مصوّبه، به لحاظ الزام به واگذاري اجراي طرح، به روش ترک تشريفات مناقصه، مخلّ اختيارات هيأت ترک تشريفات مقرّر در ماده (27) قانون فوقالذکر بوده و مغاير قانون ميباشد. 2ـ علاوه بر ماده (51) قانون مـديريت خدمات کشوري ـ مصوّب1386 و بند «ي» ماده (145) قانون برنامة چهارم توسعه، صدور مجوّز استخدامي با پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و تصويب هيأت وزيران انجام ميگيرد و طبق تبصره (1) ماده (51) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب1389 نيز تعداد مجوّزهاي استخدامي در هر سال منوط به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب شوراي توسعه مديريت ميباشد، بنابراين، بند (14) مصوّبه از حيث تبديل واژه «پيشنهاد» به کلمة «هماهنگي»، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني