جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 161025/ت47368ه مورخ 1/8/1390، موضوع: «تصميمات هيأت وزيران در سفر به همدان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به «قانون نحوة اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهورياسلاميايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه بهاين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ با توجه به ماده(7) قانون محاسبات عمومي کشور و همچنين تصريح ماده(68) قانون مذکور كه مقرّر ميدارد: «بودجه هر يك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته بـه آنها بايد به طور كـامل و جداگانه در بودجه كلّ كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته به همان وزارتخانه يامؤسسه دولتي و يا به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است.» عليهذا، بند(3) مصوّبه از حيث اختصاص وجه به وزارت نفت براي انجام اموري كه خارج از وظايف قانوني وزارتخانه مذكور است، مغاير قانون است. 2ـ نظر به مفاد ماده(51) قانون مديريت خدمات کشوري: «مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرايي با رعايت فصل دوم ايـن قانون در بـرنامههاي پنـجساله تعيين ميگردد و سهم هـريك از وزارتـخانهها و مؤسسات دولتي با پيشنـهاد سازمان به تصويب هيـأت وزيران ميرسد.» بنابراين، بند (8) مصوّبه از حيث اينکه در خصوص مجوزهاي استخدامي فاقد پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور [و تصويب وزيران است، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني