جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 65165/46557 مورخ 28/3/1390، موضوع: «بخشي از وظايف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به اعطاي تسهيلات به طرحهاي… و متقاضيان در استان کرمانشاه»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به «قانون نحوة اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتبمتضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1. به موجب جزء (2) بند «ب» ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ: «تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايهگذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني وعمومي غيردولتي» از جمله وظايف هيأت امناي صندوق توسعه ملي ميباشد، عليهذا، عبارت «براي اجراء و تکميل طرحهاي صنعتي و معدني» مندرج در بند(12) مصوبه، از حيث اطلاق و تعميم و توسعه آن به طرحهاي صنعتي و معدني دولتي، مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينکه تبصره(1) الحاقي به ماده (15) قانون عمليات بانکي بدون ربا ـ مصوب 1376ـ وصول اصل و سود خسارات ناشي از اخذ تسهيلات را حق بانک واگذارنده تسهيلات ميداند، بنابراين، بنـد (14) تصويـبنامه از آن حيـث کـه بخـشودن جرايم ديـرکرد بدهـي مربـوط به تسهيلات اعطايي را به بانکهاي عامل تکليف کرده است، مخل اختيارات بانکها و مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15094 ـ 31/3/1391