جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 6049/ت47969ه مورخ19/1/1391 موضوع: «اعطاي تسهيلات به صندوق تأمين اجتماعي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 6049/ت47969ه مورخ19/1/1391 موضوع: «اعطاي تسهيلات به صندوق تأمين اجتماعي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به «قانون نحوة اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«بندهاي سهگانه مصوّبه، نظر به متضمّن بار مالي بودن و ملزم شدن بانک مرکزي و بانکهاي عامل به قراردادن وجه در اختيار صندوق تأمين اجتماعي بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني، همچنين از حيث مخلّ بودن دستور پرداخت با وظايف و اختيارات قانوني شوراي پول و اعتبار و مجامع عمومي بانک مرکزي و بانکهاي عامل، علاوه بر مغاير بودن با بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور، ماده (13) قانون نظام پولي و بانکي کشور ـ مصوّب 1351ـ و تبصره (3) آن، مغاير با مواد (91، 96، 29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوّب 1389 ميباشد. مضافاً اينکه تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات اعـطايي توسط دولت، از حيـث متضمّن بار مالي بودن و عدم پـيشبيني تأميـن آن به طرق سهگانه مذکور در مواد (29 و 224) قانون برنامة پنجم توسعه، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني