وجوه حاصل از فروش اموال غيرمنقول مازاد بر نياز بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.و تنها پنج درصد صرف پرداخت کمک به تعاوني هاي مسکن و اعتبار کارکنان شود.

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت هشت (8) فقـره از تصويب‌نامه‌هاي هيـأت محترم وزيـران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با عنايت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و هم‌چنين ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ كه به موجب قوانين مذكور، تصويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيش‌بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرايي يا صندوق ذي‌ربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر مي‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين… به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد»، علي‌هذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پيوست، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاههاي اجرايي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديف و محلّ معيّن، مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههاي اجرايي يا صندوقهاي ذي‌ربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند(11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سالهاي بعد، مغاير ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مي‌باشد. 2ـ از آنجا که به موجب بند (12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور، تا زمان تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملّي، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور مي‌باشد نيز مراجع و ضوابط خاصي را براي استفاده از منابع صندوق پيش‌بيني نموده است، مصوّبات دولت به شرح زير مبني بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعايت مفاد ماده (84) قانون اخيرالذکر مغاير قانون مي‌باشد. 3ـ نظر به ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور، وجوه حاصل از فروش اموال غيرمنقول مازاد بر نياز بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود. به علاوه براساس جزء «الف ـ1» بند (8) ماده واحدة قانونبودجه سال 1389 كلّ كشور به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شد: «اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كلّ، موضوع رديف (210204) جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (7) رديف (530000) جدول شماره (9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط حسب مورد مليّ يا استاني قرار خواهد گرفت تا نود و پنج (95%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌‌تمام مصوّب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد (5%) باقي‌مانده را صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايند.» اين حكم در جزء «الف» بند (38) ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور حكم به واريز وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل و اختصاص آن به‌نحو سابق نموده است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني