رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 214827/ت42496هـ مورخ 2/11/1391، موضوع: «واگذار شدن وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي وزير تعاون، كار و رفـاه اجتماعي در نـصب و عزل مديرعـامل يا سرپرسـت سازمان تأميـن اجتماعي به معاون اول رئيسجمهور»، متعاقب بررسيها در «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1. الف: به موجب قسمت اخير بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1388ـ «وزير رفاه و تأمين اجتماعي در صورت ضرورت ميتواند حداكثر به مدت شش ماه …. سرپرست منصوب نمايد»؛ ب:طبق قانون مؤخّر، يعني بند (114) قانون بودجه سال 1391 كل كشور، «احكام اين قانون در سال 1391 قابل اجراي است»، نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور مبني بر سالانه بودن قانون بودجه، متن مصوبه از حيث اطلاق و مقيّد نشدن اختيارات تفويضي در نصب و عزل مديرعامل يا سرپرست سازمان تأمين اجتماعي، به نافذ بودن آن در بازة زماني موضوع بند (114) قانون بودجه، مغاير قانون است. 2ـ نظر به مواد (181 و 186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ و بند «هـ» ماده (224) همين قانون كه «در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت رساني به مردم و تمركززدايي در تصميمگيريهاي اداري و مالي، همچنين ارتقاء توانمنديهاي مديريتي مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها» و با تأكيد به ضرورت «تمركز امور حاكميتي در مركز»، مواد مذكور، بيانگر انتقال اختيارات، وظايف و مسؤوليتهاي دستگاهها، حسب مورد به مديران واحدهاي ذيربط استاني و ستادي دستگاههاي مربوط ميباشد و با توجه به بند (112) قانون بودجه سال 1391 كل كشور كه در راستاي عملياتي و اجرايي شدن مفاد قوانين مزبور، مقرّر ميدارد: «وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي وزيران و معاونين رئيسجمهور… ميتواند بهعهده ساير مقامات و استانداريها و مديران ستادي و استاني گذاشته شود» و نظر به اينكه، «معاون اول رئيس جمهور»، خود در زمره و از مصاديق بارز «مقاماتي» است كه به تفويض نمودن اختيارات و مسؤوليتهاي خود به ديگران، مخيّر و مجاز گرديده است، عليهذا، متن مصوبه از اين حيث كه به جاي تفويض اختيارات به مقامات برشمرده شده در قانون، متضمّن واگذاري آن بهمعاون اول رئيسجمهور ميباشد، با توجه بهمتناقض بودن اين امر با قوانين مربوط، مغاير با قانون و مآلاً مغاير با نظر مقنّن در تصويب مواد مورداشاره در فوق ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره ۱۹۷۸۲ مورخ 11/11/91 روزنامه رسمي