تاريخ: 01 خرداد 1391
کلاسه پرونده: 223/91
شماره دادنامه: 107
موضوع رأي: استفاده تجاري از قسمتهايي از ملک که در پروانه ساختماني کاربري غير تجاري دارد تخلف محسوب و قابل رسيدگي در کميسيون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود.
شاکي: رسول عبدالملکي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي رسول عبدالملکي به موجب لايحه اي اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به آراء کميسيون ماده 100 شهرداري که تبديل پارکينگ و پيلوت به تجاري را غير قانوني اعلام کرده است شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف) شعبه 28 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900012939 با موضوع دادخواست آقاي رسول عبدالملکي به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأي شماره 92/89/100/ت-31/5/1389 کميسيون تجديدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره 8909970902801307 -4/10/1390 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
نظر به اين که ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترض به شود ابراز و اقامه نشده است و رأي صادر شده صحيح صادر و مبانيت و مغايرتي با موازين قانوني نداشته است و تخلفي از قوانين که موجب تضييع حقوق شاکي شده باشد در آن مشهود نيست بنابراين دعواي طرح شده را وارد تشخيص نميدهد و به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان به رد شکايت حکم صادر و اعلام ميشود. اين رأي قطعي است.
ب) شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 27/87/1255 با موضوع دادخواست آقاي فتحعلي خلج کردشاني به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأي شماره 84/87800/ت – 23/5/1387 کميسيون تجديدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره 97-23/1/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي فتحعلي خلج کردشاني با وکالت آقاي حاج علي فتحي به طرفيت شهرداري هشتگرد به خواسته مذکور با توجه به مجموع محتويات پرونده و لايحه دفاعيه طرف شکايت که به شماره 41 -11/1/1388 ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادي خوانده و با عنايت به اين که شاکي اظهار داشته است در زمان تخلف به اينجانب اعلام نشد که تغيير کاربري تخلف قانوني است و در خصوص يکي از همسايگان عمليات اجرايي آن مثل اينجانب بود و در آخر جريمه تعيين شد و شهراري براي ملک همجوار جريمه تعيين کرده بود ملاحظه ميشود شاکي در خصوص جريمه تعييني معترض نيست و لذا آن قسمت از رأي کميسيون با قانون مغايرت ندارد و شکايت مردود است و در خصوص قسمت اخير رأي مبني بر اعاده به وضع سابق که در رأي ضرورتي که موجب تخريب و قلع با وجود راهکارهاي ديگر باشد احراز نشده است. بنابراين دعواي طرح شده را وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري رأي معترض به نقض و مقرر ميدارد کميسيون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي کند. اين رأي قطعي است.
ج) شعبه 28 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 28/86/881 با موضوع دادخواست آقاي کريم کمالي به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شماره /100/86/35ت، به موجب دادنامه شماره 1668-31/6/1387، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
در خصوص شکايت آقاي کريم کمالي به طرفيت شهرداري هشتگرد داير به اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شماره 35/86/100/ت-25/2/1386 که وي را به علت تبديل فضاي پارکينگ به تجاري به مساحت 36 متر مربع به قلع قمع بنا ملزم کرده است، با عنايت به اين که در بند 24 ماده 55 تبديل بناي مسکوني در منطقه غير تجاري به تجاري منع شده است که مفهوم مخالف آن دلالت بر جواز تغيير کاربري مسکوني به تجاري در منطقه اي که داراي بافت تجاري است، بوده است و کميسيون ميتواند در صورت اخير مالک را به پرداخت جريمه ملزم سازد. فلذا ضمن وارد دانستن شکايت و نقض رأي فوق الاشعار موضوع جهت رسيدگي مجدد به کميسيون همعرض تجديدنظر ارجاع تا نسبت به بررسي و رسيدگي مجدد و صدور رأي مقتضي اقدام کنند. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: به موجب حکم مقرر در تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 11/04/1334، در صورتي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقه غير تجاري، محل کسب يا پيشه و يا تجارت داير شود، موضوع در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده 100 قانون مطرح و در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت اتخاذ تصميم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاري از قسمتهايي از ملک که در پروانه ساختماني کاربري غير تجاري دارد تخلف محسوب و قابل رسيدگي در کميسيونهاي ماده 100 شهرداري و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود بنابراين آراء مبتني بر رد شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات شناخته ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري