جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 107441/ت44444ك مورخ 28/5/1391، موضوع: «فسخ قرارداد با شركتهاي خدماتي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصـوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشـتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اسـاسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بـعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آنبخش از مصوبه كه مورد ايراد قرارگرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- طبق تبصره مادة (32) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب1386ـ «دستگاههاي اجرايي ميتوانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال بهكار گيرند.»، عليهذا، علاوه بر جزء «ب» بند (1) مصوبه كه از حيث مقيّد نبودن به شروط مندرج در قانون فوقالذكر، مغاير قانون است. جزء «ج» بند (1) مصوبه نيز، كه به جاي «اجراي پستهاي سازماني مصوب»، امكان بهكارگيري افراد را «براي انجام وظايف غيرپستهاي سازماني مورد نياز دستگاهها» تجويز ميكند، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
به نقل از شماره ۱۹۷۸۳ مورخ 12/11/91 روزنامه رسمي