شماره۱/۵۹۴۴/۱۵۲/۱۱۰ ۱۲/۷/۱۳۹۱
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۶/۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ به رياست حضرت آيتالله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاي معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظريه معاون دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: طبق گزارش ۳۰۷۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۶، رياست محترم حوزة قضائي شهرستان نطنز شعب هجدهم و سي و هشتم (سابق) ديوان عالي کشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و نيز مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني طي پروندههاي کلاسه ۲۰/۲۵۶۹/۱۸ و ۲۴/۱۹۹۷/۳۸ آراء مختلفي صادر نمودهاند با اين توضيح که:
۱. خانم زري يحيايي در تاريخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به طرفيت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد با تغيير تاريخ تولد از ۱۳۳۹ به تاريخ ۱۳۴۳ در حوزه قضائي شهرستان مذکور اقامه دعوا نموده که در شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اين شهرستان ثبت و به لحاظ اينکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طي دادنامه ۴۱۲ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي حقوقي تهران منتهي گرديده که در شعبه ۹۱ دادگاه عمومي تهران به کلاسه ۸۴/۱۴۵ ثبت و اين شعبه هم به لحاظ اينکه به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال خواهان مخير بوده دعواي خود را در دادگاه محل تنظيم سند يا در دادگاه محل اقامت خود طرح نمايد و در اين پرونده دادگاه محل تنظيم سند را براي طرح دعوا انتخاب نموده از خود نفي صلاحيت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال داشته که به شعبه سي و هشتم (سابق) ارجاع و طي دادنامه ۸۴/۷۱۷/۳۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ که ذيلاً منعکس ميگردد به صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف نمودهاند «هر چند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان يا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل ميآيد لکن طبق ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مـدني مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصويب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزة قضائي آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخيرالذکر قوانين و مقررات مغاير با آن عليالاطلاق ملغي است، بنا به مراتب و با عنايت به اينکه دعوا به طرفـيت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گرديده، در اجراي ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف مينمايد.»۲. آقاي علي خائيان فرزند روحاله طي پروندة کلاسه ۸۶/۱۶۲ شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي نطنز به طرفيت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال اين شهرستان و صدور شناسنامه جديد با نام دلسوز و نام خانوادگي هخومنشي اقامه دعوا کرده و دادگاه رسيدگيکننده طي دادنامه ۲۰۶ ـ ۱۳/۵/۱۳۸۶ چنين رأي داده است: «… گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل ميآيد و ليکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي در امور مدني دعوا بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و اين ماده حکمي مغاير ماده ۴ وضع کرده و از طرفي بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخيرالذکر قوانين و مقررات موضوعه در موارد مغاير ملغي اعلام شده است بالنتيجه دادگاه محل اقامت خوانده، يعني دادگاه عمومي تهران صالح به رسيدگي به خواسته دعوا است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقي شهرستان اخيرالذکر اين شعبه نيز طي دادنامه ۴۱۹ ـ ۸/۷/۱۳۸۶ پرونده ۱۸۸/۶/۷۷۵ از خود نفي صلاحيت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم ديوان عالي کشور منتهي به دادنامه شماره ۶۳۹ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ گرديده است به اين شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خاص ميباشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومي تهران موجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر… به دادگاه عمومي نطنز ارسال و حل اختلاف ميشود.»
با عنايت به مراتب فوقالذکر نظر به اينکه از شعب محترم هجدهم و سي و هشتم سابق ديوان عالي کشور با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب ۱۳۷۹ آراء متفاوت صادر گرديده است به اين شرح که شعبه ۳۸ سابق ديوان عالي کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب منسوخ دانسته ولي شعبه هجدهم ديوان عالي کشور ماده مزبور را معتبر و لازمالاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي درخواست مينمايد.
حسينعلي نيري ـ معاون قضائي ديوان عالي کشور
ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور
قانونگذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به اسناد سجلي تعيين نموده است از باب تسهيل کار براي خواهان است و ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر چند عموميت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقيده دارم تخصيص همچنان به قوت خود باقي است مضافاً اينکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد چون خوانده در ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومي تهران موجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر… به دادگاه عمومي نطنز ارسال و حل اختلاف ميشود.»
با عنايت به مراتب فوقالذکر نظر به اينکه از شعب محترم هجدهم و سي و هشتم سابق ديوان عالي کشور با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب ۱۳۷۹ آراء متفاوت صادر گرديده است به اين شرح که شعبه ۳۸ سابق ديوان عالي کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب منسوخ دانسته ولي شعبه هجدهم ديوان عالي کشور ماده مزبور را معتبر و لازمالاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي درخواست مينمايد.
حسينعلي نيري ـ معاون قضائي ديوان عالي کشور
ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور
قانونگذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به اسناد سجلي تعيين نموده است از باب تسهيل کار براي خواهان است و ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر چند عموميت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقيده دارم تخصيص همچنان به قوت خود باقي است مضافاً اينکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد چون خوانده در حقيقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماينده سازمان) محسوب ميگردد؛ بنابراين نتيجتاً رأي شعبه محترم هجدهم ديوان عالي کشور را صائب ميدانم.
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هجدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص و به اکثريت آراء تأييد ميگردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور