جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 292173/46269 مورخ 18/12/1389 موضوع: «بخشي از وظايف وزارت جهاد کشاورزي در استان بوشهر»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به «قانون نحوة اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1. بند (3) مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز وجوه حاصل از فروش اموال مازاد بر نياز وزارت جهاد کشاورزي به حساب درآمد عمومي کشور، مغاير با ذيل بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب1366ـ ميباشد. 2ـ از آنجا که به موجب بندهاي (1) و (2) ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ـ مصوّب1387ـ محلّهاي مصرف وجوه حاصل از فروش خانههاي سازماني کليه وزارتخانهها از جمله وزارت جهادکشاورزي، مشخّصاً معلوم است، عليهذا، رديفهاي (8، 9 و10) مندرج در جدول ضميمه مصوّبه دولت مبني بر فروش ساختمان با کاربري مسکوني، چون واژة «مسکوني» از حيث اطلاق، شامل خانههاي سازماني نيز ميگردد، بنابراين، اجازه مصرف وجوه حاصل از فروش خانههاي مسکوني در محلهاي ديگر، مغاير ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ميباشد. 3ـ علاوه بر ماده (51) ـ مصوّب1386 و بند «ي» ماده (145) قانون برنامة چهارم توسعه که صدور مجوّز استخدامي را منوط به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيسجمهور و تصويب هيأت وزيران ميداند، طبق تبصره (1) ماده (51) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389 نيز تعداد مجوّزهاي استخدامي در هر سال منوط به پيشنهاد مشترک معاونت توسعة مديريت و سرمايه انساني و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب شوراي توسعة مديريت ميباشد، بنابراين، اجزاي (11 و 12) بند «الف» مصوّبه از حيث تبديل واژه «پيشنهاد» به کلمة «هماهنگي»، مغاير با قانون است. 4ـ نظر به اينکه براساس قوانين مختلف از جمله قانون پولي و بانکي کشور ـ مصوّب1351ـ، لايحه قانوني اداره امور بانکهاـ مصوّب1358ـ شوراي انقلاب، قانون تمديد مهلت تأديه بدهي کشاورزان… ـ مصوّب 1371ـ و همچنين بند (14) ماده (21) اساسنامه بانک کشاورزي ـ مصوّب 1359 شوراي انقلاب ـ اتخاذ تصميم درباره سياستهاي کلّي اقتصادي و اعتباري و اداري بانکها و ساير مسايل مربوط به اداره امور بانکها مانند وصول مطالبات بانکها و امهال وامها از اختيارات شوراي عالي يا مجامع عمومي بانکها است، عليهذا، بند «ب» مصوّبه دولت مبني بر واگذاري اين امر به يک کارگروه، مـخلّ وظايف و اختيارات قانوني مراجـع ذيربط در بانک کشاورزي و مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني