شماره۵۶۲۷۳هـ/ب ۲۶/۹/۱۳۹۱
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲ه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱، موضوع: «اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوة اجراي اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اينکه ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ حکم به ضمانت تمامي سپردههاي نزد بانکها و مؤسسات اعتباري نموده و در اين خصوص استثنايي را ذکر نکردهاست، حکم ماده (۶) مصوبه مذکور مبني بر خارج کردن برخي از سپردهها از دامنه شمول ضمانت صندوق، از حيث تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون ميباشد. ضمناً ذيل بند «الف» ماده (۵) مصوبه مذکور نيز به تبع ايراد مذکور، مغاير قانون است. ۲ـ با توجه به احصاي وظايف و اختيارات دادستان کل کشور در خارج از قوه قضائيه در قوانين مختلف، بند «ت» ماده (۸) مصوبه مذکور مبني بر عضويت وي در هيأت امناي صندوق، از اين حيث که چنين امري به موجب قانون صورت نگرفته و مخل وظايف و اخـتيارات مقام مذکور ميباشد، مغاير قانون اسـت. ۳ـ نظر به اينکه از يک سو براساس بند «الف» ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه «صندوق ضمانت سپردهها نهاد عمومي غيردولتي است که از محل حق عضويتهاي دريافتي از بانکها و ساير مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد» و لذا اين صندوق از محل درآمد عمومي وجوهي را دريافت نميکند، و از سوي ديگر طبق تبصره (۲) ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ «ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي… در مورد وجوهي که از محل درآمد عمومي دريافت ميدارند،… منصوب خواهند شد»، عليهذا تبصره (۳) ماده (۱۵) مصوبه مذکور مبني بر لزوم امضاي کليه اسناد مالي توسط ذيحساب صندوق، از حيث منطبق نبودن با حکم تبصره (۲) ماده (۳۱) قانون اخيرالذکر مغاير قانون است. ۴ـ با توجه به اينکه طبق ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه، تضمين بازپرداخت سپردههاي نزد بانکها و مؤسسات اعتباري توسط صندوق ضمانت سپردهها، و در نتيجه «شروع به پرداخت سپردههاي سپردهگذاران» مقيد به ورشکستگي مراجع مذکور شده و ورشکستگي نيز براساس قوانين مختلف از جمله ماده (۴۱) قانون پولي و بانکي کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ و ماده (۴۱۵) قانون تجارت ـ مصوب۱۳۱۱ـ منوط به صدور حکم توسط دادگاه شده است، عليهذا ماده (۲۷) مصوبه مذکور مبني براينکه صندوق ضمانت، قبل از صدور حکم ورشکستگي مؤسسه اعتباري توسط دادگاه، اقدام به پرداخت سپردهها مينمايد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني