جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱، موضوع: «طرح مهرآفرين و شرح پيوست منضم به آن»، متعاقب بررسيهاي انجام گرفته در «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«بخش اول ـ طرح مهرآفرين: ۱ـ الف: علاوه بر نظر تفسيري شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸ مورخ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ شوراي نگهبان، که مقرّر ميدارد: «اصل(۱۲۷) قانون اساسي مربوط به امور اجرايي نيست…»، به موجب مستندات قانوني مصوبه، ازجمله ماده (۱۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ نيز، صرفاً «انتقال اختيارات اجرايي» به ساير مقامات و استانداريها و مديران ستادي و استاني، مورد پيشبيني قرار گرفته است، عليهذا، بند (۱) تصويبنامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختيارات هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط» به نمايندگان ويژه رئيسجمهور، چون عبارات مزبور از حيث اطلاق، اعمال اختيارات و تصميمگيريها در هر دور حوزه اجرايي و غيراجرايي را دربرميگيرد، مغاير با نظر تفسيري شوراي نگهبان و ماده (۱۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ميباشد. ب: عبارت «براي انجام و اعمال اختيارات هيأت وزيران»، مندرج در بند (۷) مصوبه، وعبارت «اجراي تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويبنامه» مندرج در بند (۸) مصوبه، ناظر به بندهاي (۱و۷) همين تصويبنامه، ازحيث اطلاق، مبنياً بر ايرادات فوق، مغاير قانون است. ۲ـ بند (۲) مصوبه که به موجب آن، «دستگاههاي اجرايي و استانداريها، رأساً بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي…»، مجاز به «تبديل وضعيت و به کارگيري و جذب و استخدام افراد…» ميباشند، به جهات زير مغاير با قوانين و مقررات آمره و تکليفي ناظر به مفاد مصوبه ميباشد. زيرا اولاً: از حيث ممنوعيت هرگونه بهکارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين عدم پيشبيني «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بـودجه سالانه» و عـلاوه بر آن از حيث تصريح به عدم ضرورت نياز به انجام «هيچ امري از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز و…»، علاوه بر مغاير بودن با قوانين آمره و تکليفي مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶، بويژه مواد (۵۱) و (۵۲) اين قانون و ماده (۵۱) و تبصره اين ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ مغاير با تبصره ذيل ماده (۵۱) قانون مديريت خدمات کشوري ميباشد که مقرر ميدارد: «هرگونه بهکارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع ميباشد. پرداخت هرگونه وجهي به افرادي که بدون مجوز به کار گرفته ميشوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب ميگردد»، ثانياً: راجع به «تبديل وضعيت» چون مصّرح به عدم لزوم رعايت تشريفات مقرر در قانون ميباشد، علاوه بر مغاير بودن با ضوابط مندرج در ماده (۴۶) قانون مديريت خدمات کشوري و تبصرههاي ذيل آن، مغاير تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ميباشد.، ثالثاً: ذيل بند(۲) مصوبه، ناظر به تفويض اختيار به دستگاههاي اجرايي و استانداريها، جهت اختصاص دادن شماره مستخدم به افراد بهکارگيري شده، چون مصّرح به رعايت ترتيبات مقرر در مواد (۴۱و۴۴) قانون مديريت و همچنين ضوابط مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه نميباشد، مغاير قانون است. ۳ـ نظر به اينکه مواد (۱۸۱ و ۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم و بند (هـ) ماده(۲۲۴) همين قانون و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور علاوه بر پيشبيني امکان تفويض اختيارات اجرايي، متضمّن واگذارشدن «مزيتهاي» دستگاههاي اجرايي، رؤسا و بالاترين مقام آنها به مديران واحدهاي ذيربط استاني و ستادي دستگاههاي يادشده، نميباشد، بنابراين، واژه «و مزيتهاي آنان» مندرج در بند (۶) مصوبه، ازحيث توسعه شمول قانون، مغاير قوانين پيش گفته ميباشد. ۴ـ بند(۴) مصوبه، مبني بر «لازمالاتباع دانستن تمامي مصوبات و تصميمات اتخاذي مذکور در شرح پيوست»، ازحيث اطلاق عبارت، که حسب مورد، شامل مصوبات و تصميمات مغاير با قوانين مربوط ميگردد، مغاير قانون ميباشد، مضافاً اينکه، عبارت «به شرح پيوست» مندرج در بندهاي (۲، ۵، ۶، ۷و۹) مصوبه، ازحيث اطلاق و مبـنياً بر ايراد مزبور، مغـاير قانون است. و امّا ايـرادات وارده به مندرجات «شرح پيوست» به تفصيلي است که ذيلاً ميآيد. بخش دوم: شرح پيوست: ۵ـ علاوه بر ماده (۵۱) قانون مديريت خدمات کشوري که مقرر ميدارد: «مجموع مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي… در برنامههاي پنجساله تعيين ميگردد…» به موجب تبصره ذيل ماده (۵۷) قانون برنامه: «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت… و به پيشنهاد مشترک معاونتهاي توسعه… و برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به تصويب شوراي توسعه مديريت ـ موضوع ماده (۱۱۶) قانون مديريت خدمات کشوري- ميرسد.» مضافاً اينکه به موجب بند (ب) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات کشوري: «تشکيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سياستها و احکام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.» عليهذا، رديف(۱) از جدول مندرج در فصل اوّل «شرح پيوست» موضوع «اختيارات و وظائف تفويضي» که به موجب آن نماينده يا نمايندگان ويژه رئيسجمهور به عنوان مرجع تصميمگيري، تأييد و موافقت با صدور مجوزهاي استخدامي… و اجراي آن، تعيين ميگردند، از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت ضوابط مندرج در قانون، مغاير قوانين مذکور، به ويژه بند (ب) ماده (۲۹) قانون مديريت است. ۶ ـ نظر به ذيل ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب۱۳۸۶ ـ که مقرر ميدارد: «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصّصي به تصويب شوراي توسعه مديريت ـ موضوع ماده (۱۱۶) قانون مديريت خدمات کشوري ـ ميرسد»، بنابراين، رديفهاي (۲، ۳، ۴ و۵) جدول مندرج در فصل اول پيوست، که به موجب آن موضوعاتي مانند: تأييد و صدور مجوز نشر آگهي استخدامي، تعيين مجري آزمون،… و تأييد و اعلام نتايج آزمونهاي استخدامي در حوزه اختيارات نماينده يا نمايندگان ويژه رئيسجمهور قرار ميگيرد، ازحيث مصرح نبودن به انجام امور در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره، مغاير قانون است. ۷ ـ به موجب تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه که مقرر ميدارد: «تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت… با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور مجاز است»، بنابراين، علاوه بر رديف(۸)، اجزاي (ع)، (ف)و(ص) رديف (۱۷) مندرج در جدول نيز، ازحيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات فوق و واگذارشدن چگونگي تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي به صرف تشخيص و پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مغاير قانون است. ۸ ـ نظر به بند «الف» ماده(۶۵) قانون برنامه که مقرر ميدارد: «هرگونه انتقال به کلانشهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است… و موارد خاص با تشخيص کارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و دستگاه متبوع تعيين ميشود»، عليهذا، رديف(۹) و جزء (ي) از رديف(۱۷) جدول، از حيث تغيير مرجع تصميمگيري در خصوص موارد خاص و چگونگي انتقال آنان به کلان شهرها، مغاير قانون است. ۹ ـ نظر به عدم تجويز قانون به تبديل وضعيت کارکنان قراردادي به يکي از دو حالت پيماني يا رسمي، و از آنجاکه به موجب مواد (۴۴)، (۴۵) و (۵۲) قانون مديريت خدمات کشوري، استخدام در دستگاههاي اجرايي به يکي از دو روش مذکور، منوط به دارابودن داوطلبين از شرايط عمومي استخدام و شرکت در آزمون عمومي و پذيرفته شدن در آن ميباشد، عليهذا، بند (۱۱) و جزء (ز) رديف(۱۷) جدول از حيث امکان تبديل وضعيت کارکنان قراردادي به پيماني يا رسمي، بدون طي تشريفات قانوني و به صرف تشخيص نماينده يا نمايندگان ويژه رئيسجمهور، مغاير با قوانين مربوط ميباشد. ۱۰ـ الف: نظر به تبصره ماده(۳۲) قانون مديريت خدمات کشوري که مقرر ميدارد: «دستگاههاي اجرايي ميتوانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد (۱۰%) پستهاي سازماني مصوب،… افرادي را به صورت ساعتي يا کار معين براي حداکثر يکسال بهکارگيرند.»، بنابراين، عبارات مياني از رديف (۱۳) جدول مزبور که بجاي «اجراي پستهاي سازماني مصوب»، امکان بکارگيري افراد را «براي غير پستهاي سازماني»، تجويز ميکند، مغاير قانون است. ب: ذيل رديف(۱۳) جدول، از اين حيث که امکان «انعقاد قرارداد براي انجام کار معين را» در سقف ۱۲% درصد پستهاي سازماني به گونهاي که مازاد بر سقف مقرّر درقوانين مربوط بوده باشد را به صرف تشخيص نماينده ويژه رئيسجمهور مجاز ميداند، علاوه بر مغاير بودن با تبصره ذيل ماده(۳۲) قانون مديريت و بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه، مغاير با ماده(۵۲) قانون مديريت ميباشد که مقرّر ميدارد: «هر نوع بهکارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به غير از حالات مندرج در ماده(۴۵) وتبصره ماده(۳۲) اين قانون ممنوع ميباشد». ۱۱ـ بندهاي (۱۵و۱۶) جدول، ناظر به «استخدام مجدد کارمند مستعفي» و «استخدام در موارد خاص» و همچنين جزء (س) بند (۱۷) جدول، از حيث مقيد نشدن به رعايت ترتيبات مقرر در قوانين مربوط و واگذار شدن انجام آنها به صرف تشخيص نمايندگان ويژه، مبنياً بر ايرادات پيش گفته، مغاير قانون است. ۱۲ـ عبارت «کليه موارد موضوع اين تصويبنامه و اين شرح پيوست و…» مندرج در اجزاء (ط) و (ن) رديف(۱۷) جدول، ازحيث اطلاق، مبنياً بر ايرادات اعلامي در بند(۴) اين رأي، مغاير قانون است.۱۳ ـ بند(۱۸) جدول، ناظر بر به کارگيري کارکنان قراردادي، ازحيث عدم تصريح به لزوم ترتيبات و نصابهاي مقرّر در قانون، مبنياً بر ايرادات اعلامي، مغاير قانون است. ۱۴ـ ماده(۴۷) قانون مديريت مقرر ميدارد: «بهکارگيري کارمندان شرکتها و مؤسسات غيردولتي براي… پستهاي سازماني دستگاههاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع ميباشد و استفاده از خدمات کارمندان اين گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(۱۷) اين قانون امکانپذير است»، طبق ماده (۱۷) همين قانون: «به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم کار معين،… بخشي از خدمات مورد نياز خود را تأمين نمايند…»، مضافاً اينکه به موجب بند (۹۳) قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور: «ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات کشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرايي است و شامل اجراي تملک داراييهاي سرمايهاي نميشود…»، عليهذا، رديف(۱۹) جدول که «تبديل وضعيت شرکتيها به قرارداد کار معين را» بدون تصريح به ضرورت رعايت چارچوبها و سقفهاي مقرر در قوانين مربوط و بدون در نظر گرفتن ممنوعيت استفاده از محل طرح تملک داراييهاي سرمايهاي، منوط به تشخيص نمايندگان ويژه مينمايد، علاوه بر مغاير بودن با مواد مذکور، مغاير تبصره ماده (۳۲) قانون مديريت ميباشد. ۱۵ـ نظر به مواد (۱۱۴و۱۱۵) قانون مديريت خدمات کشوري و بندهاي (۱و۲) ماده اخيرالذکر که تجديدنظر و اصلاح ساختار تشکيلات دستگاههاي اجرايي و حذف وظائف موازي، مشابه و تکراري را در صلاحيت شوراي عالي اداري ميداند، عليهذا، رديفهاي (۲۱ و ۲۲) و (۲۴ لغايت۲۸) جدول، ناظر به موضوعات مذکور، ازحيث تغيير مرجع ذيصلاح و واگذارنمودن آن به نماينده ويژه رئيسجمهور، مغاير قانون است. ۱۶ـ صدر و ذيل بند (۲) مندرج در ذيل عنوان: «ملاحظات» از فصل اول پيوست، ناظر به جذب نيروي انساني در چهارچوب «اين تصويبنامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و…» و اضافه شدن کارکنان جذب شده به سقف پستهاي سازماني دستگاه ذيربط، ازحيث عدم تصريح به لزوم ترتيبات و سقفهاي مقرر در قوانين مربوط، علاوه بر مغاير بودن با بند (ب) ماده (۲۹)، تبصره ماده(۳۲)، ماده (۴۵) و ماده(۵۲) قانون مديريت خدمات کشوري، مغاير با بند (هـ) ماده (۵۰) و ماده(۵۷) قانون برنامه ميباشد. مضافاً اينکه، فراز مياني بند (۲) مذکور که با درج عبارت: «بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تأييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي» تعداد پستهاي موجود در دستگاهها را بهعنوان سقف پستهاي سازماني موضوع بند (الف) ماده (۲۹) قانون مديريت محسوب ميدارد، ازحيث تصريح به عدم لزوم رعايت ترتيبات مقرّر در قانون، مبنياً بر ايرادات مذکور در بند(۲) اين رأي، مغاير با قانون، ميباشد. ۱۷ـ بند(۴) ملاحظات، مبنياً بر ايراد فوق، مغاير قانون است. ۱۸ـ بند (۷) ملاحظات، حسب مورد، مبنياً بر ايرادات اعلامي در بندهاي سابقالذکر مغاير قانون است. ۱۹ـ بند (۱۰) ملاحظات، از حيث تغيير مرجع ناظر به آزمون، مغاير قسمت اخير ماده (۴۴) قانون مديريت ميباشد. ۲۰ـ بند (۱۱) ملاحظات، باتوجه به درج عبارت: «رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع… و بدون نياز به رعايت ساير الزامات قانون در قوانين و مقررات مختلف…»، از حيث تصريح به عدم لزوم رعايت قوانين آمره، مبنياً بر ايرادات اعلامي، مغاير قانون است. ۲۱ـ الف: با عنايت به ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب۱۳۸۰ـ و قوانين و اساسنامههاي مربوط به شرکتهاي دولتي که اينگونه شرکتها را تابع مصوبات مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها ميداند، عليهذا، بند (۱۲) ملاحظات که به موجب آن، شرکتهاي دولتي موظف ميگردند تا وضـعيت کليه کارکنان شاغل خود را به قرارداد کار معين تبديل نمايند، از حيث مخل بودن با وظائف و اختيارات قانوني مقامات ذيصلاح در شرکتها، مغاير قانون است. ب: عبارت «که از محل طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي (عمراني) حقوق ميگيرند» چون مشعر به اجازه استفاده از محل مذکور ميباشد، مبنياً بر ايراد اعلامي در قسمت اخير بند (۱۴) اين رأي، مغاير قانون است. ۲۲ـ الف: نظر به ماده(۱۲۰) قانون مديريت خدمات کشوري که انتقال يا مأموريت به دستگاههاي اجرايي را مختصّ کارمندان رسمي ميداند، عليهذا، صدر بند (۱۳) ملاحظات، ناظر به امکان انتقال يافتن نيروهاي قراردادي، مغاير قانون است. ب: قسمت مياني بند (۱۳) ملاحظات، ناظر به امکان تبديل وضعيت يافتن نيروهاي قراردادي به پيماني، به صرف موافقت دستگاهها، بدون تصريح به لزوم ضوابط مقرّر در قوانين مربوط، مبنياً بر ايرادات پيش گفته، مغاير قانون است. ۲۳-بند (۱۴) ملاحظات، ناظر به «امکان انتقال نيروهاي قراردادي به سازمان زندانها و…»، مبنياً بر ايراد مذکور در فوق، مغاير قانون است. ۲۴ـ عبارت «به کليه افرادي که به هرطريقي قراردادي بوده يا بعداً قراردادي ميشوند و يا به قراردادي تبديل وضعيت ميشوند» مندرج در صدر بند (۱۶) ملاحظات، چون ازحيث اطلاق، مشعر به رعايت نشدن تشريفات مقرّر در ماده (۱۷) و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۵۲) قانون مديريت و بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه ميباشد، مغاير قانون است. ۲۵ـ بند (۱۷) ملاحظات، که مقرّر ميدارد: «به کليه افرادي که به هرطريقي پيماني يا رسمي بوده و يا پيماني و رسمي شده و يا ميشوند… پست مستخدم به صورت خودکار به افراد اختصاص مييابد»، چون واژه «به هر طريقي» ازحيث اطلاق، متضمّن عدم التزام به رعايت تشريفات قانوني مقرّر در مواد (۴۵و۴۶) قانون مديريت و تبصرههاي ذيل آن ميباشد، مغاير قانون است. ۲۶ـ الف: بند(۱۸) ملاحظات، از حيث ايجاد (۲۵۴) پست سازماني به عنوان رئيس قطار، از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت بند (ب) ماده (۲۹) قانون مديريت و جذب و استخدام آنها بدون تصريح به لزوم ضوابط ناظر به ورود خدمت و استخدام در دستگاههاي اجرايي، مغاير مواد (۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۵۱ و۵۲) قانون مديريت است. ب: مضافاً اينکه، حذف پست رئيس قطار در ساير شرکتهاي حمل و نقل ريلي مسافري از جمله شرکت قطار مسافري رجا، چنانچه اين شرکتها در زمره مصاديق شرکتهاي غيردولتي باشند، اقدام دولت به حذف پست مزبور، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مخل وظائف و اختيارات قانوني مقامات ذيصلاح در شرکتهاي غيردولتي بوده و مآلاً، مغاير قانون است. و با فرض دولتي بودن ماهيت شرکتهاي مذکور، چون اصلاح يا تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرايي و حذف وظائف موازي و… در صلاحيت شوراي عالي اداري است، بنابراين، بند(۱۸) ملاحظات، علاوه بر ايراد مذکور مغاير با اجزاء (۱و۲) ماده (۱۱۵) قانون مديريت خدمات کشوري ميباشد. ۲۷ـ بند(۱۹) ملاحظات و اجزاي (۱و۷) آن مبني بر لازمالاتباع شمردن تمامي مفاد اين تصويبنامه، شرح پيوست و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها، ازحيث اطلاق، چون شامل مواد مغاير با قانون ميگردد، مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي، مغاير قانون است. ۲۸ـ الف: صدر بند (۲۲) ملاحظات، که «کليه افرادي که قبل از سال ۱۳۹۰ به نحوي از انحاء به صورت قراردادي جذب شدهاند» را مشمول حکم بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه ميداند، از اين حيث که واژة «به نحوي از انحاء» اعم است از آنکه جذب افراد به صورت قراردادي، در چارچوب يا خارج از چارچوبهاي مصرّح در قانون و تا ده درصد پستهاي سازماني و سقف اعتبارات مصوب ميباشد، مغاير تبصره ماده(۳۲) قانون مديريت و بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه است. ب: قسمت مياني بند(۲۲) ملاحظات، که حداکثر ۱۲% درصد از پستهاي سازماني علاوه بر سقف تبصره ماده(۳۲) قانون مديريت و بند(هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه را مشمول جذب و به کارگيري در چارچوب قوانين و مقررات ميداند، از حيث مازاد بودن بر سقف ۱۰%درصد مصرّح در قوانين مذکور، مغاير قانون است. ج: قسمت اخير بند(۲۲) ملاحظات، نيز که «جذب ساير افراد قراردادي را که بر اساس مصوبات و تصميمات مورد نظر دولت و يا در چارچوب تصويبنامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها جذب ميشوند را نيز قانوني ميداند، از حيث اطلاق عبارت که شامل موارد مغاير با قانون ميگردد، مبنياً بر ايرادات اعلامي در فوق، مغاير قانون است. ۲۹ـ عبارت «کليه آزمونهاي استخدامي به عمل آمده قبل از اين تصويبنامه» مندرج در بند(۲۴) ملاحظات، از حيث اطلاق و مقيد نبودن به برگزاري آن آزمونها در چارچوبهاي تعريف شده در ماده (۴۴) قانون مديريت و ماده (۵۷) قانون برنامه، مغاير قانون است. ۳۰ـ بندهاي (۲۵و۲۹) ملاحظات، ازحيث اطلاق عبارات، مبنياً بر ايرادات اعلامي در بندهاي فوق اين رأي، مغاير قانون است. ۳۱ـ نظر به ماده واحده قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب۱۳۹۰ـ و با توجه به ترتيبات مقرر در مواد (۵۳و۵۷) قانون مديريت و لزوم تصويب دستورالعمل اجرايي فصل هشتم اين قانون درخصوص «انتصاب و ارتقاء شغلي کارکنان، توسط شوراي عالي اداري ـ موضوع مواد (۱۱۴و۱۱۵) همين قانون، بنابراين، بند (۳۳) ملاحظات، ناظر بر ارتقاءمقامات و پستهاي همتراز آنان، چون مقيد به رعايت ترتيبات مقرر در قانون نميباشد، مغاير قانون است. ۳۲- نظر به تبصره ماده (۷۸) قانون مديريت که مقرر ميدارد: «درصورتيکه با اجراي اين فصل ـ يعني فصل دهم قانون که ناظر به حقوق و مزايا ميباشد ـ حقوق ثابت و فوقالعادهها… کاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود…» و از آنجاکه به موجب جزء (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه، «هرگونه پرداخت خارج از مقرّرات فصل دهم مزبور، ممنوع است»، عليهذا، بند (۳۴) ملاحظات،که مقرر ميدارد: «حقوق و مزايا يا دستمزد کارکنان، مطابق مقرّرات قبل از بخشنامه، برقرار ميگردد»، عبارت «حقوق و مزايا يا دستمزد»، چون از حيث اطلاق، مواردي غيـر از «تفاوت تطبيق» را نيز در بر ميگيرد، مغاير قانون است. ۳۳ـ فصل دوم «شرح پيوست»، مشتمل بر «مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي و استانها، موضوع بند(۱) فصل اول»، از حيث اطلاق و عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرر در قوانين مربوط، مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي در بند (۵) اين رأي، مغاير قانون است. ۳۴ـ فصل سـوم «شرح پيوست»، ناظر به «ضوابط و کاربرگهاي مربوط به استخدام، شيوهنامه برگزاري امتحانات و مسابقات استخدامي، تجديدنظر و اصلاح ساختار تشکيلات دستگاههاي اجرايي و …»، ازحيث اطلاق و مبنياً بر ايرادات اعلامي در بندهاي پيشين، حسب مورد، مغاير قوانين مربوط است. ۳۵ـ مفاد مصوبه علاوه بر مغايرتهاي اعلامي در فوق از آن حيث که متضمن بار مالي است و بارمالي آن به يکي از طرق مقرر در قوانين بودجه سالانه ـ قانون بودجه سال۱۳۹۱کل کشور ـ تبصره ذيل ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات کشوري، ماده (۲۹)، تبصره (۱) ماده (۵۱)، ماده (۵۷) و بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار نشده است، و علاوه بر آن، مطابق قسمت اخير ماده(۱۲۷) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ چون، متضمن نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي نميباشد، مغاير قوانين مذکور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني