شماره۵۲۳۶۶ هـ/ب ۱۱/۹/۱۳۹۱ جناب آقاي دکتر احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۷۹۴۸/ت۴۷۷۷۱هـ مورخ ۴/۲/۱۳۹۱، موضوع: «ارائه تسهيلات ارزي با نرخ مرجع هنگام عقد قرارداد»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «با قطع نظر از اجزاي (۱) و (۲) بند (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که امکان پرداخت و بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافتي از منابع صندوق توسعه ملي را در موضوعات خاص و تا سقفهاي معيّنشده درآن به صورت ريالي مجاز ميداند، به موجب تبصره (۲) بند «ط» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه- مصوب ۱۳۸۹ـ «اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايهگذاران استفادهکننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند»، عليهذا، عبارات مندرج در بند (۱) مصوبه از حيث اطلاق و مقيّد نشدن به موضوعات و مبالغ مندرج در بند (۵) قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور، چون موجب توسعه شمول قانون است، مغاير قانون ميباشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني