تاريخ: 24 مهر 1391
کلاسه پرونده: 187/90
شماره دادنامه: 513
موضوع رأي: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 52 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي که بازنشستگي اشخاص را با لحاظ بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به رعايت حداقل شرط سني مندرج در تبصرههاي ماده 76 قانون تامين اجتماعي مقيد کرده است.
شاکي: سعيد کاظمي خرازي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
گردش کار: آقاي سعيد کاظمي خرازي به موجب دادخواستي ابطال بند 5 بخشنامه شماره 52 مستمريها سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
“در مورد بازنشستگي مشمولان قانون «حفاظت در برابر اشعه» موضوع بخشنامه «شماره52 مستمريها» سازمان تأمين اجتماعي، در بند 5 آن شرط سن براي متقاضيان مطرح شده که خلاف روح قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب1368) است. اين بند شرط سن را براي متقاضيان بازنشستگي طبق تبصره 1 ذيل ماده 76 لازم دانسته است، درحالي که کساني که با استفاده از قوانين حمايتي از بازنشستگيهاي پيش از موعد استفاده ميکنند هيچ گاه نميتوانند حداقل شرط سن يعني 50 سال را دارا باشند. از طرفي اين شرط در ديگر بخشنامههاي سازمان تأمين اجتماعي در مورد مشمولان قانون کار که داراي مشاغل سخت و زيانآور هستند (از جمله بخشنامه شماره49) هيچ گاه لحاظ نشده است. چطور ميشود از يک طرف براي گروهي شاغل در کارهاي سخت و زيانآور بازنشستگي پيش از موعد در نظر گرفت و از طرفي با قراردادن شرط سن براي متقاضيان جلوي استفاده آنها را از قوانين حمايتي و حفاظتي گرفت! لازم به ذکر است در ماده 1 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 که اهداف تدوين اين قانون را بيان ميکند به ضرورت حفاظت کارکنان در برابر اثرات زيانآور اشعه اشاره شده است و براي حمايت از پرتوکاران در بخشهاي مختلف از جمله پرتوکاران گروه پزشکي مزايايي را قائل شده است که يکي از آنها بازنشستگي پيش از موعد نسبت به ديگر کارکنان بخشهاي دولتي و خصوصي است که در بند 3 ماده 20 (فصل پنجم- مقررات ويژه) به آن اشاره شده است به اين صورت که پس از 20 سال کار با مواد پرتو زا و حضور در محيطهاي آلوده به مواد راديواکتيو پس از تأييد سازمان انرژي اتمي بتواند با استفاده از مزاياي اين قانون با ده سال ارفاق و با 30 روز حقوق بازنشسته شوند. با توجه به اين که دوره تحصيل در دانشگاه در رشتههاي تکنسين راديو تراپي 2 سال است، يک جوان پس از اتمام تحصيلات در دبيرستان و اتمام خدمت سربازي در حدود 20 تا 21 سالگي وارد دانشگاه ميشود و در 22 تا 23 سالگي فارغ التحصيل ميشود. اگر تا 25 سالگي هم بيکار بماند بالاخره در اين سن وارد بازار کار ميشود و پس از 20 سال کار در سن 45 سالگي (شبيه شرايط بنده) شامل اين قانون خواهد بود و چون اين قانون خواسته است از بيش از 20 سال کار پرتو کاران که مخالف موارد حفاظتي و استانداردهاي جهاني است جلوگيري کرده باشد آنها را با ارفاق قابل بازنشسته شدن اعلام کرده است، اما با وجود بند مذکور که شرط سن را مطرح کرده است عده بسياري که در زير سن 50 سال به شرايط بازنشستگي ميرسند بلاتکليف خواهند ماند. چون در صورت بازنشسته نشدن بايد حدود 5 سال ديگر تا رسيدن به حداقل شرط سن کار کنند که اين نقض غرض قانونگذار در امر حفاظت کارکنان در مقابل پرتوها ميباشد، چون عملاً پس از 25 سال کار شامل اين قانون خواهند شد نه 20 سال و اگر بيکار بمانند چگونه هزينههاي زندگي را تأمين کنند؟
لذا از آنجا که بند مذکور خلاف نظر قانونگذار در قانون حفاظت در برابر اشعه است و با وجود آن امکان استفاده از شرايط ارفاقي براي عده زيادي که در سنين زير 50 سال به 20 سال سابقه کار ميرسند با توجه به کوتاه بودن زمان تحصيل (2 سال براي کارداني راديوتراپي) فراهم نيست و با توجه به اينکه در هيچ يک از بخشنامههاي ديگر مربوط به کارهاي سخت و زيانآور در سازمان تأمين اجتماعي شرط سن لحاظ نميشود خواهشمندم با نقض بند 5 بخشنامه شماره 52 امکان بهره مند شدن از مزاياي قانوني را فراهم آوريد.
متن قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شماره 52 مستمريها به قرار زير است:
“به استناد تبصره ذيل ماده (1) مصوبه شماره 15365ت36005 هـ مورخ 5/2/1386 هيأت محترم وزيران رسيدگي به تقاضاي بازنشستگي مشمولان قانون حفاظت در برابر اشعه با رعايت مفاد ذيل خواهد بود:
1-………………………..
2-………………………..
3-………………………..
4-………………………..
5- پس از اخذ درخواست بازنشستگي بيمه شده مبني بر کار با اشعه و وصول گواهي از سازمان انرژي اتمي، برقراري مستمري بازنشستگي در صورت احراز حداقل شرط سن و حداقل سابقه قابل احتساب (مجموع سابقه اصلي و افزايش
خدمت) مطابق با مفاد تبصرههاي ذيل ماده 76 و محاسبه آن وفق مقررات عام تأمين اجتماعي خواهد بود. ”
در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل دفتر امور حقوقي و دعاوي صندوق (سازمان) تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره50104-7/9/1390 توضيح داده است که:
” شاکي در دادخواست ارائه شده عدم اعمال شرايط سن و سابقه در خصوص مشمولان قانون ياد شده را بدون اين که مستند قانوني آن را ذکر کند، اعلام داشته است که بند 5 بخشنامه معترض عنه طبق قانون تأمين اجتماعي تنظيم شده و خلاف روح قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 است. در اين ارتباط لازم به ذکر است که قانون مزبور در خصوص ضرورت حفاظت کارکنان، مردم، نسلهاي آينده و محيط در برابر اثرات زيانآور اشعه وضع شده است و در اين راستا مزايايي را نيز قانونگذار براي افراد مشمول در نظر گرفته است از جمله ميتوان به بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 اشاره کرد که به موجب آن افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يک سال به ازاي هر يک سال کار با اشعه و حداکثر اين افزايش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخريد، بازنشستگي، از کارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه قابل احتساب ميباشد. بند 7 ماده 2 آيين نامه قانون مزبور در تعريف پرتوکار، عنوان داشته که پرتوکار به شخص حقيقي اطلاق ميشود که حسب وظيفه با منابع مولد اشعه به طور مستمر و فيزيکي در ارتباط باشد و حد آنها را به دو گروه الف و ب تقسيم کرده است. در ادامه ماده 20 آيين نامه ياد شده، احتساب سوابق کار با اشعه جهت بازخريد، بازنشستگي، ازکارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه را در خصوص کارکنان با پرتو گروه الف به ازاي هر سال خدمت يک سال به خدمت مورد قبول آنها تا حداکثر ده سال افزوده ميشود و همچنين در مورد کارکنان با پرتو گروه (ب) به ازاي هر سال خدمت 6 ماه به خدمت مورد قبول آنها تا حداکثر 5 سال اضافه ميشود. بنابراين با عنايت به مراتب فوق و بررسي قانون و آيين نامه مربوطه دقيقاً مشخص ميشود قانونگذار در خصوص نحوه بازنشستگي و شرايط مربوطه از جمله سن و سابقه و نيز حداقل سابقه پايه جهت بازنشستگي تصريحي ندارد. مضافاً اينکه سنوات ارفاقي مقرر در قانون نيز در خصوص برخورداري افرادي که ميتوانند مشمول گروه الف يا ب قرار بگيرند نيز متفاوت است و حسب مورد مشمولان گروه الف حداکثر تا ده سال و مشمولان گروه ب حداکثر 5 سال را شامل ميشود که اين سنوات ارفاقي در زمان بازنشستگي فرد به ساير سوابق که بيمه شده در همان شغل يا مشاغل ديگر دارد جمع شده و در احراز شرايط بازنشستگي وفق ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مورد لحاظ قرار ميگيرد؛ در واقع از آنجا که قانون کار با اشعه صرفاً در مقام بيان مزاياي شاغلين پرتوکار بوده و مزايايي نظير پرداخت فوق العاده کار با اشعه و اعطاء سنوات ارفاقي را تعيين کرده است و اشاره اي به شرايط بازنشستگي نکرده است وبا توجه به اين که اين قبيل افراد نيز بيمه شده تأمين اجتماعي بوده و کليه مشمولان قانون تأمين اجتماعي از جهت بازنشستگي و تعيين ميزان مستمري تابع مواد 77 و 76 قانون مذکور هستند در نتيجه شرايط بازنشستگي اين قبيل افراد در راستاي مواد مذکور و قواعد عام بازنشستگي است و از اين جهت ايرادي متوجه مصوبات سازمان نيست.
با عنايت به مراتب فوق و اين که شاکي تقاضاي ابطال بخشنامه معترض عنه را کرده است بدون اين که قانون مورد نظر خود را اعلام کند و نيز ادعاي شاکي همان طور که در بخش دفاعيات ماهوي تشريح شده است، بلادليل است و اقدامات سازمان وفق قانون و مقررات جاري صورت ميپذيرد رد شکايت شاکي مورد استدعاست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که قانونگذار در بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368، افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يک سال به ازاي هر يک سال کار با اشعه و حداکثر تا 10 سال را منحصراً از نظر بازخريد، بازنشستگي، ازکارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه براي افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط کار، قابل احتساب دانسته است و در اين قانون شرط سني در جهت بازنشستگي پيش بيني نشده است، بنابراين بند 5 بخشنامه شماره 52 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي که بازنشستگي اشخاص را با لحاظ بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به رعايت حداقل شرط سني مندرج در تبصرههاي ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مقيد کرده، مغاير حکم قانونگذار به شرح پيش گفته است و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري