تاريخ: 03 مهر 1391
کلاسه پرونده: 681/89
شماره دادنامه: 452
موضوع رأي: موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده (2) آيين نامه اجرايي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع تصويب نامه شماره 105010/ت 44986ک- 1389/2/26 هيأت وزيران
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذکور طي لايحه شماره 154418- 23/9/1389 ابطال ماده (2) آيين نامه اجرايي مذکور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
“نظر به اين که ماده (2) آيين نامه اجرايي بند «14» ماده واحده «قانون بودجه سال 1389 کل کشور» (موضوع مصوبه شماره 105010/ت44986ک – 26/2/1389) از جهت انطباق با قانون در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته که به دلايل زير مغاير با قانون تشخيص گرديده است، لذا با توجه به اهميت موضوع و براي جلوگيري از واگذاريهاي غير قانوني و صيانت از اراضي ملي و در اجراي تبصره 2 بند «د» ماده (2) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، خواهشمند است دستور فرماييد گزارش حاضر به فوريت در هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري مطرح، تا نسبت به ابطال مصوبه مزبور تصميم قانون اتخاذ شود.
جريان امر:
هيأت وزيران در ماده (2) آيين نامه اجرايي بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر داشته است:
«کليه ضوابط و ممنوعيتهاي مقرر در ماده (2) آيين نامه اجرايي (لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيـاي اراضي در حکـومت جمهوري اسلامي ايـران – مصوب سـال 1359 – شـوراي انقلاب و تبصره 4 مـاده (31) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع) نيز مشمول واگذاريهاي موضوع اين آيين نامه ميشود.»
اين در حالي است که بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور اشعار ميدارد:
«به وزارت جهاد کشاورزي اجازه داده ميشود زمينهاي ملي و موات متعلق به دولت را که در اجراي مواد (31) و (32) لايحه قانوني احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي واگذار گرديده يا ميگردد در سال 1389 به قيمت کارشناسي در محل، با اقساط حداکثر بيست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهايي که اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده است با تعيين الگوي کشت واگذار و وجوه دريافتي را به حساب رديف 210202 نزد خزانه داري کل واريز نمايد… آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد».
به علاوه تبصره 4 ماده (31) اصلاحي «قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع» بيان ميدارد: «آن قسمت از اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع و بيشههاي طبيعي که به منظور حفظ و حمايت نسل شکار از طرف سازمان محيط زيست، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاري به غير نيست».
بنا به مراتب ملاحظه ميشود، تبصره 4 ماده (31) اصلاحي «قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع» صراحتاً واگذاري اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع و بيشه هاي طبيعي در قالب پارک وحش يا منطقه حفاظت شده را به غير، ممنوع اعلام کرده است. با وجود اين، دولتطي مصوبه شماره 105010/ت44986ک – 26/2/1389 مستند به بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، اعلام کرده است که کليه ضوابط و ممنوعيتهاي مقرر در تبصره 4 مذکور نيز مشمول واگذاريهاي موضوع اين آيين نامه ميشود. که به اين ترتيب دامنه شمول بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 توسعه يافته و از سوي ديگر امکان واگذاري اراضي ممنوع از انتقال را فراهم کرده است.
موجب امتنان است از نتيجه اقدامات و تصميمات اين سازمان را مطلع فرمايند.”
مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت، در پاسخ به شکايت مذکور، طي لايحه شماره 247280/12685- 18/11/1389 توضيح داده است که:
“1. مطابق تبصره (4) ماده (31) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنلگها مصوب 1354 اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع و بيشه هاي طبيعي که به منظور حفظ و حمايت از نسل شکار به عنوان پارک وحش يا منطقه حفاظت شده تعيين شده است قابل واگذاري نيست.
ضمن اين که به موجب ماده (2) آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در ايران مصوب 1359 واگذاري برخي از اراضي از جمله «جنگلها و بيشههاي طبيعي و همچنين مراتع عمومي از حريم روستاها که به تشخيص هيأت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است» مطلقاً ممنوع اعلام شده است.
2. بر اساس بند «14» قانون بودجه سال 1389 کل کشور مجوز واگذاري زمينهاي ملي و موات متعلق به دولت که در اجراي آيين نامه اجرايي لايحه قانوني… مصوب 1359 به صورت اجاره واگذار يا در دست واگذاري است مورد حکم قرار گرفته است و ماده (2) آيين نامه اجرايي بند «14» قانون ياد شده مقرر کرده است:
«کليه ضوابط و ممنوعيتهاي مقرر در ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي… مصوب 1359 و تبصره (4) ماده (31) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع نيز مشمول واگذاريهاي موضوع اين آييننامه ميشود.»
3. با توجه به قوانين و مقررات ياد شده ايراد سازمان بازرسي کل کشور اين نيست که اساساً ممنوعيتهاي تبصره (4) ماده (31) قانون ياد شده نبايد به واگذاريهاي موضوع بند «14» قانون بودجه تسري يابد بلکه ايراد در خصوص توسعه دامنه شمول بند «14» و عدم رعايت برخي ممنوعيتها ميباشد در حالي که در ماده (2) آييننامه صرفاً مقرر شده است که ممنوعيت موضوع تبصره (4) به همان ترتيب و حدودي که در قانون آمده و مورد نظر شاکي است در خصوص واگذاريهاي موضوع بند «14» اعمال ميشود و در واقع در جهت صيانت از منابع ملي و بر خلاف نظر شاکي بر ممنوعيتهاي قانوني واگذاري تاکيد شده است.
4. رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به موجب نامه شماره 70841هـ/ب- 21/10/1389 صرفاً ماده (3) آيين نامه را واجد ايراد قانوني دانسته و بقيه مواد آيين نامه را فاقد مغايرت قانوني تشخيص داده اند.
5. با عنايت به تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 انتقال قطعي مالکيت دولت در واگذاري اراضي ممنوع است و قوانين مغاير با آن نيز لغو شده است و در نتيجه حکم بند «14» قانون بودجه و آيين نامه اجرايي آن در چارچوب و با رعايت محدوديتهاي تبصره (2) ماده (9) قابل اجرا ميباشد.
با عنايت به مراتب فوق رد شکايت تقديمي مورد استدعاست. ”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
مطابق بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر شده است «به وزارت جهاد کشاورزي اجازه داده ميشود زمينهاي ملي و موات متعلق به دولت را که در اجراي مواد 31 و 32 لايحه قانوني احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي واگذار گرديده يا ميگردد در سال 1389 به قيمت کارشناسي در محل، با اقساط حداکثر بيست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهايي که اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده است با تعيين الگوي کشت واگذار و وجوه دريافتي را به حساب رديف 210202 نزد خزانه داري کل واريز نمايد… آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» نظر به اين که محدوديتها و ممنوعيتهايي در خصوص واگذاري اراضي ملي، جنگلها و منابع طبيعي وجود دارد از جمله حکم مقرر در تبصره 4 ماده 31 قانون اصلاح فصل پنجم و پارهاي از مواد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1354 و حکم مقرر در ماده 2 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1359، بنابراين حکم مقرر در ماده 2 آييننامه اجرايي بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که ضوابط و ممنوعيتهاي پيش گفته را حاکم بر چگونگي واگذاريهاي موضوع آيين نامه قلمداد کرده است با قانون مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص نميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري