تاريخ: 01 خرداد 1391
کلاسه پرونده: 224/91
شماره دادنامه: 108
موضوع رأي: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
شاکي: محمد جواد نجاتي
بسم الله الرحمن الرحيم
شماره دادنامه: 108
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدجواد نجاتي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي محمدجواد نجاتي به موجب لايحه اي اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده 100 قانون شهرداري که کاربري تجاري ملک را غير مجاز اعلام و آن را تعطيل و به کاربري مجاز تبديل کرده است شعب 30 و 27 ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف) شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 121/88/27 با موضوع دادخواست آقاي ابراهيم سياهپور به طرفيت شهرداري مشهد و به خواسته اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده 100 قانون شهرداري به موجب دادنامه شماره 1377-31/5/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به اين که شاکي اظهار کرده است مصوبه شوراي عالي معماري شهرسازي در تاريخهاي 21/12/1372 و 20/7/1373 احداث مغازههاي تجاري در بلوار وکيل آباد را بلا مانع اعلام کرده است و شهرداري منطقه 9 در فرمهاي برگ بازديد به شمارههاي 9-10457 و 51949-9 مساحت 33 متر تجاري در پلاک مذکور را در يک بند تاييد کرده است. در سال 1378 به موجب فيش شماره 444 کلاً مبلغ 82121086 ريال کلي تخلفات به شماره 448 به مبلغ پنج ميليون ريال و يک فقره چک به شماره 4701099 مورخ 6/10/1378 مبلغ جمعاً ده ميليون واريز نگرديد و تاييد شده طرف شکايت در لايحه مذکور تعداد دو برگ توضيحات داده نظر به اين که مبلغ پرداخت شده از کل جريمه روز حساب باشد معني ندارد. دوباره ادعاي جريمه روز نماييد، زيرا آن روز حساب نشده آن مبلغ به ذمه آمده بدهکار نشد و اگر علي الحساب پرداخت نموده بايد حساب روز باشد اين در رأي تعيين نشده است بنابراين دعواي طرح شده را وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري رأي معترض به نقض و مقرر ميدارد کميسيون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي نمايد اين رأي قطعي است.
ب) شعبه 30 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900061674 با موضوع دادخواست آقاي محمدجواد نجاتي به طرفيت شهرداري مشهد و به خواسته نقض رأي شماره 13792- 21/6/1389کميسيون تجديدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره 8909970903001292 ـ 11/11/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي محمدجواد نجاتي با وکالت آقاي سيد محمدحسين محمديان نيک عليه شهرداري مشهد مبني بر نقض رأي شماره 13792-21/6/1389 کميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداريها که در مقام اعتراض به رأي شماره 1254-13/4/1389 کميسيون بدوي صادر شده است و به موجب آن نسبت به تبديل مسکوني و انبار مسکوني به تجاري، رأي به تعطيل تجاري غير مجاز و اعاده به کاربري مجاز داده شده است، با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه پاسخ شماره 47191-30/10/1389 مشتکي عنه و با عنايت به اين که شاکي ايراد و اعتراض موثر و موجهي که اساس رأي را متزلزل و مخدوش سازد و در نتيجه موجبات نقض آن را فراهم کند ارائه نکرده و نسبت به دعاوي مطروح دليلي ابراز نکرده است و از نظر شکلي نيز ايراد و اشکالي به رأي وارد نيست و در نحوه رسيدگي و رعايت تشريفات، تخلفي از مقررات مشهود و ملحوظ نيست و شکايت به کيفيت مذکور وارد به نظر نميرسد. علي هذا حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميشود. رأي صادر شده وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به اين که در پروندههاي فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و ساير خصوصيات منعكس در هر پرونده انشاء رأي شده است و تفاوت مدلول آنها مبتني بر استنباط متفاوت از حکم واحدقانونگذار به نظر نميرسد، بنابراين موضوع از مصاديق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نميشود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري