تاريخ: 22 آبان 1391
کلاسه پرونده: 808/89
شماره دادنامه: 588
موضوع رأي: عدم ابطال مصوبه کميسيون ماده 3 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، برکههاي طبيعي و شبکههاي آبرساني، آبياري و زهکشي مصوب 1389/8/11 مبني بر تعيين حريم 20 متري رودخانه زيارت در شهرستان گرگان
شاکي: حمزه گرزين به وکالت از آقاي ارسطو عسگري
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي حمزه گرزين به وکالت از آقاي ارسطو عسگري به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار ميرساند، شرکت آب منطقهاي استان گلستان بر اساس تبصره يک ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب و همچنين بر مبناي ماده 3 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها و انهار مصوب 11/8/1379 بر اساس تصميم کميسيون مربوط به ماده 3 آيين نامه مزبور طي اطلاعية منتشر شده در روزنامه گلشن مهر روز چهارشنبه مورخ 23 ارديبهشت سال 1388 (که تصوير آن به پيوست دادخواست تقديم ميشود) اعلان کردند که حريم رودخانه در حد فاصل پل سيدمسعود در ناهار خوران تا منتهي اليه رودخانه زيارت به سمت جنوب 20 متر است و متاسفانه بسياري از ساکنان مجاور اين رودخانه از تصميم کميسيون فوق و زمان و نحوه انتشار اين آگهي مطلع نشده و فرصت اعتراض به تصميم کميسيون ياد شده را به دست نياوردهاند، چون مصوبه کميسيون ماده 3 آييننامه مارالذکر بسيار فراتر از معيارهاي مندرج در ماده 15 قانون توزيع عادلانه آب و منطبق با ظرفيت آب کانالها و رودخانهها تنظيم نشده است و همچنان که در اطلاعيه منتشر شده مشخص شده براي سه قسمت طولي رودخانه از شمال به جنوب به ترتيب 7 متر، 15 متر و 20 متر از ديواره بستر، حريم تعيين شده است و بر اساس بند الف ماده 15، آبدهي (دبي) بيش از 15 متر مکعب در ثانيه از دو طرف حداکثر 15 تا 12 متر حريم دارد و آبدهي رودخانه زيارت کمتر از اين مقدار است، تعيين حريم 20 متر خارج از چهارچوب قانوني است.
اين جانب به وکالت از آقاي ارسطو عسگري احد از مجاورين و اشخاص ذي نفع که امور منابع آب ارسطو عسگري به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار ميرساند، شرکت آب منطقهاي استان گلستان بر اساس تبصره يک ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب و همچنين بر مبناي ماده 3 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها و انهار مصوب 11/8/1379 بر اساس تصميم کميسيون مربوط به ماده 3 آيين نامه مزبور طي اطلاعية منتشر شده در روزنامه گلشن مهر روز چهارشنبه مورخ 23 ارديبهشت سال 1388 (که تصوير آن به پيوست دادخواست تقديم ميشود) اعلان کردند که حريم رودخانه در حد فاصل پل سيدمسعود در ناهار خوران تا منتهي اليه رودخانه زيارت به سمت جنوب 20 متر است و متاسفانه بسياري از ساکنان مجاور اين رودخانه از تصميم کميسيون فوق و زمان و نحوه انتشار اين آگهي مطلع نشده و فرصت اعتراض به تصميم کميسيون ياد شده را به دست نياوردهاند، چون مصوبه کميسيون ماده 3 آييننامه مارالذکر بسيار فراتر از معيارهاي مندرج در ماده 15 قانون توزيع عادلانه آب و منطبق با ظرفيت آب کانالها و رودخانهها تنظيم نشده است و همچنان که در اطلاعيه منتشر شده مشخص شده براي سه قسمت طولي رودخانه از شمال به جنوب به ترتيب 7 متر، 15 متر و 20 متر از ديواره بستر، حريم تعيين شده است و بر اساس بند الف ماده 15، آبدهي (دبي) بيش از 15 متر مکعب در ثانيه از دو طرف حداکثر 15 تا 12 متر حريم دارد و آبدهي رودخانه زيارت کمتر از اين مقدار است، تعيين حريم 20 متر خارج از چهارچوب قانوني است.
اين جانب به وکالت از آقاي ارسطو عسگري احد از مجاورين و اشخاص ذي نفع که امور منابع آب گرگان در پاسخ به تقاضاي وي به نامه شماره 331/676- 26/2/1388 حريم ملک و متصرفي وي را 20 متر اعلان کرده اند به مصوبه کميسيون اعتراض داشته و تقاضا دارد بدواً با ارجاع موضوع به کارشناس و تعيين دبي آب رودخانه، ميزان حريم مشخص شده و چون به طور قطع و يقين بر اساس دبي اين رودخانه حريم آب فراتر از بند پ از ماده 15 و حداکثر بين 8 تا 6 متر خواهد بود، تقاضاي ابطال تصميم کميسيون ماده 3 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه مستقر در شرکت آب منطقهاي گرگان در خصوص حريم رودخانه زيارت را دارد، قابل ذکر است حداکثر حريم مندرج در ماده 15 قانون توزيع عادلانه آب 15 تا 12 متر است. ”
اطلاعيه مورد اعتراض به قرار زير است:
“به اطلاع کليه شهروندان محترم شهر گرگان ميرساند حد بستر و حريم رودخانه زيارت (حريم کمي) از بالا دست روستاي زيارت الي پايين دست روستاي قربان آباد (محل اتصال رودخانه زيارت به رودخانه قره سو) تعيين و مشخص شده است به نحوي که حريم رودخانه فوق به حد فاصل متغير 20 الي 7 متر از منتهي اليه ديواره بستر تعيين شده است (حدفاصل رودخانه قره سو تا دانشگاه آزاد اسلامي 7 متر، حد فاصل دانشگاه آزاد اسلامي الي پل سيدمسعود در نهارخوران گرگان 15 متر و بقيه موارد 20 متر (به جز محدوده قانوني روستاي زيارت) اشخاص ميتوانند جهت کسب اطلاع بيشتر به شرکت آب منطقهاي گرگان (واحد مديريت امور منابع آب شهرستان گرگان و آق قلا، واقع در جرجان) مراجعه کرده و چنانچه اعتراضي داشته باشند ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار اطلاعيه اعتراض خود را به امور مربوط تسليم و رسيد دريافت دارند در غير اين شکايت مذکور، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت آب منطقهاي گرگان به موجب لايحه شماره 302/863- 20/1/1390 توضيح داده است که:
“عطف به نامه شماره 890813 منضم به دادخواست آقاي حمزه گرزين به وکالت از آقاي ارسطوعسگري به خواسته ابطال رأي کميسيون ماده 3 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها و انهار و… مبني بر تعيين حريم 20 متري رودخانه زيارت شهرستان گرگان به استحضار ميرساند:
1. به استناد تبصره 1 از ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي، مسيل، مرداب و برکه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو (شرکتهاي آب منطقهاي) است که در فراز «خ» از ماده يک آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه و انهار… مصوب سال 1379 هيأت وزيران نيز به آن تاکيد شد وميزان آن را حسب تشخيص کارشناسان وزارت نيرو (شرکتهاي آب منطقهاي تابعه) يک الي بيست متر اعلام کرده اند و هيچ گونه ارتباط به مواردي که درقسمت اخير دادخواست تقديمي به آن اشاره شده است ندارد.
2. به استناد مقررات مذکور حريم رودخانه زيارت شهرستان گرگان پس ازبررسيهاي فني توسط کارشناسان اين شرکت تعيين شده و در اجراي مفاد ماده 3 آيين نامه مذکور طي اعلاميهاي در روزنامه به آگاهي عموم رسيده است.
3. مهلت اعتراض افراد به اين تصميم (تعيين حريم) برابر مفاد مقررات ياد شده از تاريخ انتشار اطلاعيه يک ماه اعلام شده است، لکن هيچ گونه اعتراضي از طرف شاکي در مهلت مقرر به اين شرکت واصل نشده است. لذا ادعاي ايشان به عدم اطلاع از مفاد اطلاعيه فاقد محمل قانوني است.
4. ماده 15 قانون توزيع عادلانه آب که در دادخواست تقديمي به آن اشاره شده است هيچ گونه ارتباطي با حريم و بستر رودخانهها و مآلاً به موضوع دعوي مطروحه ندارد. لذا استناد به آن بلاوجه به نظر ميرسد.
5. ادعاي خواهان مبني بر ابطال مصوبه کميسيون ماده 3 آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانه نيز فاقد محمل قانوني است. چه آن که کميسيون مذکور اظهار نظري نکرده است که باطل و يا ابقاء شود. به صراحت مفاد ماده 3 آييننامه معنون و ايضاً اطلاعيه منتشر شده حريم رودخانه مبحوث عنه توسط شرکت آب منطقهاي تعيين شده است و متعاقب اعتراض ذي نفعان در مهلت مقرر کميسيون ياد شده اظهار نظر خواهد کرد که اين اتفاق (به دلايلي که در دادخواست اشاره شده) نيفتاده است. لذا درخواست شاکي مبني بر ابطال نظريه کميسيون ماده 3 سالبه به انتفاي موضوع بوده و مردود است.
بنا به مراتب معروض و با عنايت به مفاد رأي شماره 537- 1/8/1362 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مبني بر اين که مرجع رسيدگي به دعاوي اشخاص در اين خصوص محاکم عمومي دادگستري است.لذا دعوي شاکي به کيفيت مطروح مردود بوده، رد دادخواست شاکي مورد استدعاست.”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي
مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر بـه ايـن کـه مـوضوع شکايت و خواسته شـاکي در خصوص اطلاعيه صادر شده از روابط عمومي شرکت آب منطقهاي گرگان در اعلام حريم رودخانه زيارت است و بر خلاف اعلام شاکي مصوبهاي از سوي کميسيون ماده 3 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيلها، مردابها، برکه هاي طبيعي و شبکه هاي آبرساني، آبياري و زهکشي صادر نشده است، بنابراين موجبي براي طرح موضوع و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري
علي مبشري