تاريخ: 27 آذر 1391
کلاسه پرونده: 724/88
شماره دادنامه: 672
موضوع رأي: عدم ابطال نامه شماره 106707/1802 – 1387/11/23 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
شاکي: ناصر اصغري عيسي لو
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: به موجب نامه شماره 106707/1802-23/11/1387 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مقرر شده است که:
” سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور
مدير کل تشکيلات و نيروي انساني
بازگشت به نامه شماره 01/132/51954 – 21/10/1387 در خصوص شمول بند 4 ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري، بازنشستگان شهرداريها به آگاهي ميرساند: با توجه به ماده (117) قانون فوق الذکر، نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله شهرداريها مشمول مقررات اين قانون نميباشند.”
شاکي مدعي شده است که بازنشستگان شهرداري نيز بايد از مزاياي مقرر بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري بهره مند شوند و چون بخشنامه مذکور با قانون ياد شده مغايرت دارد، ابطال آن را خواستار شده است.
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به موجب لايحه شماره 138063/231- 23/12/1388 توضيح داده است که:
با عنايت به تعريف مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي مندرج در ماده 3 قانون مديريت خدمات کشوري و با توجه به تصريح ماده 117 قانون مزبور، از آن جا که شهرداريها با تعريف مذکور در ماده 3 قانون پيش گفته تطبيق دارند لذا مشمول قانون مديريت خدمات کشوري نميباشند. با توجه به مراتب مذکور تسري حکم مقرر در بند 4 ماده 68 قانون مورد اشاره در خصوص پرداخت کمک هزينه عايله مندي و اولاد به کارکنان شهرداريها مجوزي ندارد درخواست رد شکايت را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب سال 1373، شهرداريها نهاد عمومي غيردولتي شناخته شده اند و به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386، نهادهاي عمومي غير دولتي از شمول مقررات اين قانون مستثني اعلام شده اند، بنابراين حکم مقرر در بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري در شهرداريها حاکميت ندارد و در نتيجه بخشنامه شماره 106707/1802- 23/11/1387 سرپرست امورنظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور که شهرداريها را مشمول مقررات قانون خدمات کشوري ندانسته است مغاير قانون تشخيص نميشود و قابل ابطال نيست./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري