تاريخ: 10 مهر 1391
کلاسه پرونده: 126/89
شماره دادنامه: 479
موضوع رأي: عدم ابطال بخشنامه شماره 81341 مورخ 1385/7/10 معاون حقوقي رئيسجمهور
شاکي: مريم فلاحي نويد
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم مريم فلاحي نويد به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 81341- 10/7/1385 معاون حقوقي رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
“معاونت حقوقي رياست جمهوري طي بخشنامه شماره 8134- 10/7/1385 به کليه دستگاههاي اجرايي تکليف نموده است که در دعاوي مطروحه لزوماً حق الوکاله نمايندگان قضايي را مطابق آييننامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلاي دادگستري از دادگاههاي رسيدگي کننده به دعاوي مطالبه نمايند تا در احکام صادره منظور گردد. حال آن که بر اساس قوانين و مقررات حاکم از جمله مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بويژه ماده 519 آن که مبناي نظريه شماره 1434/7- 6/3/1388 اداره حقوقي قوه قضاييه قرار گرفته است اساساً پرداخت حق الوکاله به نمايندگان قضايي که مطابق ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني وکيل محسوب نميشوند وجاهت قانوني ندارد. لذا با توجه به مراتب فوق و از آن جا که بخشنامه ياد شده معاونت حقوقي رياست جمهوري بر خلاف قوانين تنظيم و صادر شده است درخواست ابطال آن مورد تقاضاست. در خاتمه تصوير بخشنامه شماره 81341- 10/7/1385 معاون حقوقي رئيس جمهور و نامه شماره 1434/7- 6/3/1388 اداره حقوقي قوه قضاييه جهت مزيد استحضار ايفاد ميگردد.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
“بخشنامه به کليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلابي اسلامي و استانداريهاي سراسر کشور
نظر به اين که هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي و مجلس دستگاههاي اجرايي اصل (124) قانون اساسي از سوي رياست محترم جمهوري به اين معاونت محول شده است و با عنايت به اين که تبصره (30) دايمي قانون بودجه سال 1388 مقرر ميدارد:
«تبصره 30- در دعاوي که دولت محکومله واقع ميشود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آيين نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد. دادگاهها مکلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حکم اعلام دارند.»
و در اجراي ماده واحده قانون «اجازه پرداخت پنجاه درصد حقالوکالههاي وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 12/10/1344» و نظريات شماره 6014/7- 24/6/1381 و شماره 1874/7- 8/4/1376 و شماره 7867/7- 6/8/1380 اداره حقوقي قوه قضاييه، دادگاهها تکليف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمايندگان قضايي مطابق آييننامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلاي دادگستري (بدون نياز به تقديم وکالتنامه) رأي دهند به علاوه قانون سال 1344 شامل تمامي وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهاي دولتي (که بر طبق ماده (32) قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 حق تعيين نماينده قضايي براي طرح دعوا و دفاع از دعوا در مراجع قضايي را دارند) ميگردد.
لذا مقتضي است کليه وزارتخانهها و موسسات و شرکتهاي دولتي در دعاوي مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله اقدام نمايند و با توجه به تصويب نامه شماره 22167/ت34874هـ – 7/3/1385 هيأت وزيران (در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در انجام جابهجايي اعتبارات سال 1385 مربوط به رديفهاي متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور) و به طور خاص با توجه به رديف 503858 جدول پيوست تصويب نامه مذکور لازم است مبالغ وصولي را به سازمان مديريت و برنامه ريزي گزارش و رونوشت آن را به اين معاونت ارسال نمايند. معاون حقوقي و امور مجلس رياست رئيس جمهور”
در پاسخ به شکايت مذکور، قائم مقام معاون حقوقي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره 94774/11465- 17/11/1389 توضيح داده است که:
“1. در قسمت مورد شکايت بخشنامه معاونت حقوقي (بعد از ذکر قوانين و تعدادي از نظرات اداره حقوقي دادگستري) خواسته شده است: «دستگاههاي اجرايي نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله در دعاوي مربوط اقدام نمايند.»
در اين عبارت هيچ ذکري از «نمايندگان قضايي» نشده و متأسفانه شاکي در دادخواست جمله مزبور را به طور کلي تغيير داده و سپس بر اساس تغييراتي که داده آن را مغاير با ماده (519) آيين دادرسي مدني اعلام داشته است.
2. صرف نظر از نکته فوق بخشنامه ياد شده صرفاً ناظر به درخواست موضوع از محاکم رسيدگي کننده به دعاوي است و تصميم گيري نسبت به موضوع بر عهده محاکم است و در هيچ قانوني دستگاههاي اجرايي از اين که چگونه حق الوکاله حتي براي نمايندگان قضايي را درخواست کنند منع نشدهاند.
3. قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق الوکاله وصولي به نمايندگان قضايي مصوب 1344 تاکنون صريحاً لغو نشده و مواد (519) آيين دادرسي مدني نيز حکمي ندارد مبني بر اين که نميتوان در دعاوي که نماينده قضايي دستگاه در محاکم شرکت ميکنند حق الوکاله موضوع قانون اخيرالذکر را در دادخواست يا لوايح دفاعي مطالبه نمود.
با توجه به مراتب فوق رد شکايت را خواستار است.”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اين که ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 در مقام تعيين حق الوکاله وکيل به عنوان جزئي از خسارت دادرسي مورد مطالبه است و در تبصره 30 دائمي قانون بودجه سال 1339 کل کشور مطالبه حق الوکاله براي نمايندگان دولت در دعاوي که دولت محکوم له واقع ميشود تجويز شده است از اين رو بخشنامه مورد اعتراض در حدي که دستگاههاي مخاطب را به مطالبه حق الوکاله در فرض محکوم له واقع شدن دولت در دادرسي توصيه کرده است در حدود اختيارات مرجع صادر کننده تشخيص و با قوانين مورد استناد شاکي مغايرت ندارد و قابل ابطال نيست./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري
علي مبشري