جرم تغيير کاربري غير مجاز در زمره جرايم تعزيري است، مشمول حکم مقرر در ماده 173 قانون اخيرالذکر تلقي نميشود.
تاريخ: 22 آبان 1391
کلاسه پرونده: 423/89
شماره دادنامه: 587
موضوع رأي: عدم ابطال بند ثانياً بخشنامه شماره 129869/020/53- 1391/8/22 و مقرره شماره 148306/020/53- 1388/4/22 رئيس سازمان امور اراضي کشور
شاکي: غلامرضا يزدان پرست، معاون قضايي دادستان عمومي و انقلاب مشهد
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست کننده طرح: آقاي محمدجعفر منتظري- رئيس ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي غلامرضا يزدان پرست، معاون قضايي دادستان عمومي و انقلاب مشهد به موجب دادخواستي، ابطال نامه شماره 148306/020/53- 11/2/1389 رئيس سازمان امور اراضي کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً، نظر به اين که در بخشنامه شماره 148306/020/53- 11/2/1389 رياست سازمان امور اراضي وزارت جهاد کشاورزي مطالبي مطرح شده است که خلاف صريح اصولي از قانون اساسي و نيز قانون اصلاحي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها ميباشد مراتب اعلام و ابطال بخشنامه مذکور را به استناد موارد آتي مورد استدعاست.
1. در بند [اولاً]، از بخشنامه ياد شده اشاره گرديده است که با توجه به مفاد ماده 3 قانون حفظ کاربري… قلع و قمع بنا بدون حکم دادگاه امکان پذير نميباشد اين برداشت از قانون خلاف صريح تبصره 2 ماده 10 قانون ياد شده ميباشد قانونگذار حکيم به لحاظ اثرات مخرب بزه تغيير کاربري غير مجاز بر عوامل زيست محيطي و زندگي اجتماعي آحاد جامعه در مقام تشديد برخورد با اين جرم علاوه بر اين که در ماده 3 قانون مذکور محاکم را در مقام صدور حکم مکلف به صدور حکم قلع و قمع بناي غير مجاز نموده است در تبصره هاي ماده 10 اين قانون اولاً: مأموران جهاد را مکلف نموده است که به محض اطلاع از اقدام در جهت تغيير کاربري غير مجاز بلافاصله مراتب را به مالک تذکر دهند در صورت عدم توجه مالک به درخواست جهاد، نيروي انتظامي از ادامه کار جلوگيري نمايد تا جلوگيري از تغيير کاربري از حيف و ميل اموال که ناشي از قلع و قمع بنا ميباشد جلوگيري شود در مواردي که به هر دليل زمينه اجراي تکاليف مندرج در تبصره يک فراهم نشد در جهت تشديد در مبارزه با اين پديده و بازدارندگي و پيشگيري از موارد مشابه مأموران جهاد، مکلفند به صراحت تبصره 2 ماده 10 قانون نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمايند. که به شرح گفته شده در اين بخش قلع و قمع مندرج در ماده 3 تکليف محاکم که اجراي آن بر عهده دادسراي مجري حکم است با موضوع قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 که تکليف مأموران جهاد است دو مقوله جدا از هم ميباشد.
2. مجازات تغيير کاربري علي رغم مندرجات بند [ثانياً] بخشنامه معترضٌ عنه از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي بوده و داخل در شمول فصل ششم از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري (مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده) ميباشد.
3. رأي وحدت رويه شماره 707- 21/2/1386 که در قسمت انتهايي بخشنامه موصوف بدان اشاره شده اساساً منصرف از تکليف مأموران جهاد مذکور در تبصره 2 ماده 10 قانون فوق الاشعار است ضمن اين که متن رأي با اين عبارت که… کما اين که در تبصره 2 ماده 10 اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن حتي به صورت قلع و قمع بناي غير مجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مأموران کشف و تعقيب بزه موصوف تکليف گرديده… نه تنها مؤيد اين معناست که مأموران جهاد ميبايست به تکليف قانون خود به شرح تبصره 2 ماده 10 قانون عمل نمايند در تعارض صريح با مفاد بخشنامه ياد شده ميباشد.
عليهذا با عنايت به مراتب مذکور چنانچه نظريه رياست سازمان امور اراضي به شرح گفته شده در بخشنامه اجرايي شود اولاً: نرخ وقوع بزه تغيير کاربري غير مجاز رشد چشمگيري پيدا خواهد نمود که اثرات مخرب اين عمل بر جامعه بر هيچ کس پوشيده نميباشد. ثانياً: باعث سرازير شدن تعداد کثيري از پرونده تغيير کاربري غير مجاز به مراجع مختلف قضايي خواهد شد. ثالثاً: پديده موسوم به زمين خواري که از مصاديق بارز مفاسد اقتصادي است در جامعه رشد چشمگير و فزاينده خواهد داشت.
لذا در اجراي اصول 170، 40 بند 3 اصل 156 و 173 قانون اساسي و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به تقاضاي مطروحه (ابطال بخشنامه معترضٌ عنه) اصرار و استدعاي صدور حکم مقتضي را دارم. ”
پس از مطرح شدن موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بحث راجع به موضوع و توجهاً به اين نکته که نامه مورد اعتراض در اثر بخشنامه شماره 129869/020/53- 22/4/1388 رئيس سازمان امور اراضي، صادر شده است و ابطال نامه مورد اعتراض معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد با بقاي
بخشنامه اخيرالذکر، تاثيري در مقام ندارد، رئيس ديوان عدالت اداري با دلايل مذکور در شکايت معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد و در اجراي ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بند ثانياً بخشنامه شماره 129869/020/53 را نيز درخواست ميکند.
متن مقرره شماره 148306/020/53- 11/2/1389 رئيس سازمان امور اراضي کشور به قرار زير است:
“مدير محترم امور اراضي استان خراسان رضوي
موضوع: پرونده هاي تغيير کاربري غير مجاز
سلام عليکم
عطف به نامه شماره 177110/219- 26/12/1388 در رابطه با اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري و نحوه اجراي قلع و قمع بنا اعلام ميدارد:
اولاً: ماده 3 قانون اصلاحي حفظ کاربري… مصوب 1385 براي متخلفين از قانون حفظ کاربري از عبارت علاوه بر قلع و قمع بنا و… (محکوم خواهند شد) استفاده نموده، لذا اين عبارت بدين معني است که الزاماً ميبايست حکمي از دادگاه مبني بر قلع و قمع بنا صادر شود تا برابر تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد و با حضور نماينده دادسرا اجرا شود. بنابراين به نظر ميرسد قلع و قمع بنا بدون حکم دادگاه امکان پذير نيست.
ثانياً: در اين که جرم تغيير کاربري غير مجاز را از جرايم بازدارنده بدانيم اين تالي فاسد را دارد که با گذشت مواعد مقرر در ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري محاکم عمومي و انقلاب ديگر نميتوان عليه متخلفين طرح شکايت نموده ضمن اين که ميان تعاريف مجازاتهاي تعزيري و مجازاتهاي بازدارنده مذکور در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي تفاوت جدي وجود ندارد و برابر نظريه مشورتي شماره 8013/7- 3/11/1378 اداره حقوقي قوه قضائيه رابطه ميان تعزير و مجازاتهاي بازدارنده رابطه عموم وخصوص من وجه است که تعزير عام و مجازاتهاي بازدارنده خاص ميباشد. لذا ماهيت مجازاتهاي بازدارنده همان ماهيت تعزير است و از طرفي به نظر اين سازمان با عنايت به مصاديقي که قانونگذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامي براي مجازاتهاي بازدارنده ذکر کرده است نميتوان مجازات تغيير کاربري غير مجاز را هم سنخ مجازاتهاي احصاء شده در ماده 17 مذکور دانست. بنابراين تغيير کاربري غير مجاز از جرايم تعزيري است.
مع هذا بخشنامه شماره 129869/020/53- 22/4/1388 اين سازمان منطبق با موازين قانوني است و در راستاي رأي وحدت رويه شماره 707- 21/12/1386 ديوان عالي کشور صادر شده است. ياد آوري مينمايد که:
وقتي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به موجب رأي وحدت رويه اخيرالذکر مقرر نموده که براي قلع و قمع بنا نيازي به تقديم دادخواست نيست اين امر بدين معني نميباشد که طرح شکايت نيز ضرورت ندارد. بلکه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در راستاي حکم مقرر در ماده 3 قانون حفظ کاربري که محاکم عمومي را موظف نموده تا علاوه بر قلع و قمع بنا به جزاي نقدي نيز رأي دهند صرفاً تقديم شکايت را براي صدور حکم قلع و قمع کافي تشخيص داده، بنابراين صدور حکم مبني بر قلع و قمع بنا براي اجراي قلع و قمع ضروري به نظر ميرسد. ”
متن بخشنامه شماره 129869/020/53- 22/4/1388 رئيس سازمان امور اراضي کشور نيز به قرار زير است:
“رئيس محترم سازمان جهاد کشاورزي استان
موضوع: شاکي بودن سازمان جهاد کشاورزي در طرح پرونده هاي تغيير کاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها
سلام عليکم
احتراماً، به پيوست تصويري از نامه شماره 1093/7 – 22/2/1388 مديرکل امور حقوقي و اسناد و مترجمين قوه قضاييه در رابطه با شاکي محسوب شدن وزارت جهاد کشاورزي در پرونده هاي تغيير کاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها و همچنين نحوه اجراي ماده 10 قانون اصلاحي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها ارسال ميگردد. برابر نظريه مشورتي مذکور،
اولاً: جرم تغيير کاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها از جرايم عمومي محسوب و قابليت گذشت ندارد وليکن با توجه به اين که قانون وظايف تشخيص تغيير کاربري و اعلام جرم به مقام قضايي را به عهده وزارت جهاد کشاورزي قرار داده و اين وزارتخانه را مسؤول اجراي قانون دانسته، لذا وزارت جهاد کشاورزي شاکي محسوب ميشود.
ثانياً: مأمورين جهاد کشاورزي در اجراي ماده 10 قانون مذکور صرفاً مجاز به توقف عمليات و جلوگيري از ادامه عمليات مرتکب ميباشند. بنابراين قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 اين ماده با توجه به ماده 3 اين قانون پس از اعلام به مراجع قضايي و صدور حکم امکان پذير است و رأي وحدت رويه شماره 707- 21/12/1386 ديوان عالي کشور هم مؤيد اين نظر است. رئيس سازمان ”
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس سازمان امور اراضي کشور به موجب لايحه شماره 158923/020/53- 3/8/1389 توضيح داده است که:
“قبل از پاسخ گويي ماهيتي به دادخواست، اين نکته قابل ذکر است که شاکي در دادخواست شماره 148306/020/53- 11/2/1389 مورد نظر را به عنوان بخشنامه معرفي نموده و تقاضاي ابطال آن را کرده است در حالي که اين نامه صرفاً در راستاي استعلام مديريت امور اراضي استان خراسان رضوي صادر شده و بخشنامه نميباشد لذا تقاضاي ابطال نامه اداري از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل تأمل است.
اما در رابطه با مفاد دادخواست به استحضار ميرساند:
1. شاکي بند [اولاً] نامه شماره 148306/020/53- 11/2/1389 را مغاير تبصره 2 ماده10 قانون اصلاحي حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/1385 تلقي کرده و معتقد است که مأمورين جهاد کشاورزي ميتوانند بدون حکم دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کنند و همچنين اعلام ميدارد که قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون با قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون دو مقوله جدا از هم ميباشند. در حالي که به نظر اين سازمان ميبايست مواد 3 و 10 قانون را براي اجراي حکم قلع و قمع جمع کرد و هم چنان که قضات محترم هيأت عمومي مستحضرند قانونگذار در ماده 3 قانون اصلاحي حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1385 مقرر کرده است: (کليه مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون که به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون اقدام به تغيير کاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي با کاربري جديد که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزاي نقدي و حبس از يک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.) لذا هم چنان که عنايت ميفرماييد:
اولاً: قانونگذار در انتهاي ماده از عبارت (محکوم خواهند شد) استفاده کرده که اين امر بدين معني است که الزاماً ميبايست حکمي از دادگاه ذي صلاح وجود داشته باشند تا عبارت (محکوميت) معني يابد.
ثانياً: قانونگذار در ادامه اين ماده از عبارت (تکرار جرم) استفاده کرده و اين امر در حالي است که برابر ماده 48 قانون مجازات اسلامي شرايط ايجاد تکرار جرم محکوميت به مجازات تعزيري و يا بازدارنده و اجراي حکم و سپس ارتکاب مجدد به جرم قابل تعزير ميباشد. بنابراين ذکر عبارت تکرار جرم نيز حاکي از اين است که در مرحله اول نيز بايد حکمي مبني بر قلع و قمع بنا و… صادر شود و آن حکم نيز به اجرا درآيد، لذا با توجه به موارد مذکور صدور حکم محکوميت از ناحيه دادگاه براي اجراي قلع و قمع ضروري است بديهي است که در صورت صدور حکم از ناحيه دادگاه مأموران جهاد کشاورزي به نحوي که در تبصره 2 ماده 10 همان قانون مقرر کرده رأساً نسبت به اجراي حکم اقدام خواهند کرد و در همين راستا تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور مقرر نموده: (مأموران جهاد کشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي که دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورت مجلس رأسانسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.) بنابراين با جمع بين مواد 3 و 10 ياد شده اين نتيجه حاصل است که ابتدا ميبايست برابر ماده 3 قانون حکم به قلع و قمع بنا صادر شود سپس برابر ماده 10 همان قانون مأمورين جهاد کشاورزي رأساً نسبت به اجراي حکم صادره اقدام کنند.
2. شاکي در دادخواست تقديمي مجازات تغيير کاربري را از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي و داخل در شمول فصل ششم از قانون آيين دادرسي کيفري (مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده) تلقي نموده است در حالي که اگر جرم تغيير کاربري غيرمجاز را از جمله مجازاتهاي بازدارنده بدانيم اين تالي فاسد را دارد که با گذشت مواعد مقرر در ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري محاکم عمومي و انقلاب ديگر نميتوان عليه متخلفين طرح شکايت نمود. ضمناً همانطور که در مفاد نامه مورد درخواست ابطال نيز اعلام نظر شد، برابر نظريه مشورتي شماره 8013/7- 3/11/1378 اداره حقوقي قوه قضائيه رابطه ميان تعزير و بازدارنده رابطه عموم وخصوص من وجه است که تعزير عام و مجازاتهاي بازدارند خاص ميباشد، لذا ماهيت مجازاتهاي بازدارنده همان ماهيت تعزير است و به نظر اين سازمان با عنايت به مصاديقي که قانونگذار در ماده 17 قانون مجازاتهاي اسلامي ذکر کرده نميتوان تغيير کاربري غير مجاز را هم سنخ مجازاتهاي احصاء شده در ماده 17 مذکور دانست ضمناً قانونگذار در ماده 48 قانون مجازات اسلامي تکرار جرم را در صورتي محقق ميداند که شخصي پس از صدور و اجراي حکم مجازات تعزيري يا بازدارنده مجدداً مرتکب جرم قابل تعزير شود و از طرفي در ماده 3 قانون اصلاحي حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها نيز تکرار جرم پيش بيني شده که همين نکته هم مبين تعزيري بودن مجازات تغيير کاربري غير مجاز است. لذا اظهارات شاکي در مورد بازدارنده بودن مجازات تغيير کاربري غير مجاز بنا به دلايل مذکور صحيح نميباشد.
3. در مورد اظهارات شاکي در بند سوم دادخواست مبني بر اين که نامه اين سازمان باعث افزايش بزه تغيير کاربري غير مجاز و همچنين سرازير شدن سيل پروندهها به مراجع مختلف قضايي خواهد شد نيز به استحضار ميرساند، اين سازمان و سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها که در واقع مجريان اصلي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها ميباشند به عنوان دستگاههايي اجرايي از بدنه دولت و قوه مجريه همواره خود را موظف به اجراي صحيح قوانين و مقررات ميدانند به همين لحاظ هيچ گاه پا را از حدود اختيارات خود فراتر نخواهند نهاد تا موجبات تضييع حقوق اشخاص را فراهم نمايند به همين لحاظ قانونگذار به درستي در قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 و اصلاحيه بعدي آن در سال 1385 همواره وزارت جهاد کشاورزي را به عنوان ناظر بر حفظ اراضي زراعي و باغها قرار داده و در صورت مشاهده وقوع بزه تغيير کاربري غير مجاز اين وزارتخانه را موظف نموده که متخلفين را به مراجع قضايي معرفي کند لذا وزارت جهاد کشاورزي در اجراي اين قانون شاکي محسوب خواهد شد و بديهي است در صورت صدور حکم خود را موظف به اجراي حکم وفق تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاحي حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها ميداند. لذا اين گونه اظهارات از سوي شخصي که ظاهراً آن طور که در دادخواست اعلام شده داراي سمت قضايي (معاون قضايي دادستان) است فاقد توجيه حقوقي است و هم چنان که قضات عضو هيأت عمومي مستحضرند هيچ گاه قانونگذار اتخاذ تصميم راجع به قلع و قمع بنا که در واقع نوعي مجازات است و الزاماً بايد مجازات را قانون تعيين و قاضي مورد حکم قرار دهد، را به عهده قوه مجريه قرار نداده و در برخي موارد هم که شهرداريها ميتوانند چنين اقدامي نمايند مراتب به اذن قانونگذار در کميسيوني که ذي صلاح در تصميم گيري است ارجاع و در نهايت الزاماً يکي از قضات پس از اخذ نظر کميسيون چنين حکمي را صادر ميکنند که کميسيون ماده 100 قانون شهرداريها نيز نمونه بارز اين امر است و در صورتي که بپذيريم براي مجازات متخلفين تغييرکاربري اراضي زراعي و باغها نيازي به حکم دادگاه نيست اين بدين مفهوم است که اساساً بخشي از قوه مجريه متولي اجراي وظايف قوه قضاييه شده است و با توجه به قسمت اخير ماده 3 قانون نيز مشخص است که اساساً محکوم کردن افراد به حبس و جزاي نقدي و… اساساً در صلاحيت قوه قضاييه و پس از طي تشريفات قانوني مربوطه ميباشد و نميتوان هم شاکي بود و هم حکم به محکوميت افراد داد. مضافاً اين که در ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري… صراحتاً بر لزوم ارجاع پرونده هاي تغيير کاربري به مراجع قضايي تاکيد شده است. بنابراين لازم است کليه پرونده هاي تغييرکاربري غير مجاز براي رسيدگي به مراجع قضايي ارجاع شوند. ليکن با توجه به مفاد ماده 10 قانون براي توقف عمليات مأموران وزارت جهاد کشاورزي الزامي به در اختيار داشتن حکم نداشته باشند. لذا با عنايت به موارد مذکور صدور حکم مبني بر رد دادخواست نامبرده مورد استدعاست.”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
الف) مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374، کليه مالکان يا متصرفان اراضي مزروعي و باغهاي موضوع اين قانون که به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره يک ماده 1 اين قانون به تغيير کاربري اقدام کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با کاربري جديد که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزاي نقدي و حبس از يک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. نظر به اين که در اين قانون براي تغيير غير مجاز کاربري، مجازات قلع و قمع، پرداخت جزاي نقدي و حبس پيش بيني شده است و صدور حکم و تعيين مجازات از جمله شؤون مقامات قضايي صالح است و در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور نيز وظيفه مأموران جهاد کشاورزي، قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمين به حالت اوليه به صورت رأساً به حضور نماينده دادسرا يا دادگاه موکول شده است، بنابراين ضرورت وجود حکم از سوي مراجع قضايي ذيربط به قلع و قمع بنا و مستحدثات که در اثر تغيير غير مجاز کاربري ايجاد شده است استنباط ميشود. از اين رو قسمت [ثانياً] بخشنامه شماره 129869/020/53- 22/4/1388 رئيس سازمان امور اراضي کشور و بند [اولاً] نامه شماره 148306/020/53- 11/2/1389 سازمان مذکور به عنوان مدير امور اراضي استان خراسان رضوي که انجام وظيفه مصرح در تبصره 2 ماده 10 قانون ياد شده را به وجود حکم از سوي محاکم قضايي مشروط کرده است، مغاير قانون نيست و قابل ابطال تشخيص داده نشد.
ب) نظر به اين که مطابق ماده 3 قانون مذکور، قلع و قمع بنا و مستحدثات در اثر تغيير کاربري غير مجاز با حکم محاکم صالح صورت خواهد پذيرفت و تکرار جرم مذکور تشديد مجازات را در برخواهد داشت و به موجب حکم مقرر در ماده 48 قانون مجازات اسلامي تکرار جرم در جرايم تعزيري پيش بيني شده است و مرور زمان مطابق ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378، در جرايمي که مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد مورد حکم مقنن قرار گرفته است. بنابراين از آنجا که جرم تغيير کاربري غير مجاز در زمره جرايم تعزيري است، مشمول حکم مقرر در ماده 173 قانون اخير الذکر تلقي نميشود و بند [ثانياً] نامه شماره 148306/020/53- 11/2/1389 رئيس سازمان امور اراضي به مدير امور اراضي استان خراسان رضوي مغاير قانون تشخيص نميشود و قابل ابطال نيست./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري