تاريخ: 08 خرداد 1391 کلاسه پرونده: 278/91 شماره دادنامه: 124
موضوع رأي: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
شاکي: معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حکومتي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حکومتي به موجب نامه شماره 15/4/1389 – 15037/10 اعلام کردهاند که:
مستفاد از اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديوان عدالت اداري تشکيل شده است تا کار رسيدگي به شکايات مردم عليه سازمانها، نهادها، وزارتخانهها و ساير دواير وابسته و همچنين شهرداريها و شوراي شهر را عهده دار شود و تضمين کننده حسن اجراي قوانين و حسن عملکرد مأموران و واحدهاي دولتي باشد، اين در حالي است که در تعدادي از دادخواستهاي تقديمي به ديوان عدالت اداري شکات بدون اشاره به موارد مغايرت آراء مشتکي عنه با قوانين و مقررات جاري صرفاً با درخواست بخشش، مساعدت و مواردي اين چنيني بسنده ميکنند که به نظر ميرسد اين موارد خارج از حدود صلاحيت و اختيارات شعب ديوان باشد که صلاحيت رسيدگي به شکايات مطروح از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري و… از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها را دارند. از موارد ديگر که به نظر خارج از حدود صلاحيت شعب ديوان است، رسيدگي به دادخواستهاي تقديمي و صدور رأي به نقض بلا ارجاع دادنامههاي مشتکي عنه از سوي شعب ديوان عدالت اداري که سابقاً در همان شعب نسبت به همان موضوع رسيدگي و نهايتاً حکم به نقض دادنامههاي معترض عنه صادر شده است ميتوان اشاره نمود چرا که:
اولاً: به دليل اظهار نظر و اتخاذ تصميم قطعي در همان مورد و در همان شعبه به استناد ماده 33 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 22 آيين ددادرسي قانون مرقوم و با در نظر داشتن بند د ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از موارد و موجبات رد دادرس تلقي ميشود.
ثانياً: اتخاذ تصميم و صدور حکم مبتني بر نقض بلا ارجاع در تعداد کثيري از دادنامههاي معترض به نيز با بند 1 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري که اشعار ميدارد «وظيفه ديوان بررسي انطباق يا عدم انطباق احکام موضوع شکايت با قوانين موضوعه است» مغايرت داشته و فاقد وجاهت قانوني است.
مقام مذکور در ادامه توضيح داده است که:
به پيوست تعدادي از آراء متهافت صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري با قيد عمده ايرادات وارد شده که مبين نقض آشکار قوانين و مقررات موضوع بوده و مغايرت آنها کاملاً مبرهن و به وضوح قابل تميز و تشخيص است براي استحضار و عنداللزوم اقدام بايسته قانوني به حضور تقديم ميشود.
رئيس ديوان عدالت اداري با ملاحظه نامه موصوف و تصوير دادنامههاي پيوست آن، از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
رأي هيأت عمومي
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به اين که در پروندههاي فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و ساير خصوصيات منعكس در هر پرونده انشاء رأي شده است و تفاوت مدلول آنها مبتني بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراين موضوع از مصاديق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43
قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نمي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري