تاريخ: 15 آبان 1391
کلاسه پرونده: 378/89،313/89
شماره دادنامه: 560-559
موضوع رأي: عدم ابطال بخشنامه شماره 74501/55 – 1389/3/23 رئيس سازمان آموزش و پرورش استان تهران
شاکي: 1- حميدرضا افسري با وکالت آقاي محمدتقي گل بابايي 2- جواد اشنوئي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهايي، ابطال بخشنامه شماره 55/74501- 23/3/1389 رئيس سازمان آموزش و پرورش استان تهران را خواستار شده اند و به طور خلاصه چنين توضيح داده اند که:
“سازمان آموزش و پرورش استان تهران در بخشنامه مورد اعتراض شرايطي را براي بازنشستگي پيش از موعد پيش بيني کرده است و کساني که واجد شرايط مقرر نباشند، حتي درخواست آنها نيز تحويل گرفته نميشود. نظر به اين که شرايط مصرح در بخشنامه آموزش و پرورش با حکم مقرر در قانون بازنشستگي پيش از موعد مغايرت دارد، ابطال آن مورد استدعاست.”
يکي از شکات، ابطال بندهاي 4 و 2 و 1 بخشنامه را خواستار شده است و شاکي ديگر ابطال کل بخشنامه را تقاضا کرده است. شرايطي که در بخشنامه مورد اعتراض قيد شده است و ابطال آن را خواستار شده اند به قرار زير است:
” 1. افراد متقاضي بايد از کارمندان و معلمان داراي کسري موظف و مازاد بر نياز و با رعايت اولويتهاي مشروح ذيل انتخاب و معرفي گردند:
الف) همسر، پدر، مادر و فرزندان شهداي معظم
ب) همسران جانبازان 25% و بالاتر
ج) جانبازان و آزادگان
د) همکاراني که فرزند معلول، استثنايي دارند (مدرسه نميروند)
ه) بيماران صعب العلاج با تاييد کميسيون پزشکي که امکان انجام وظيفه در هيچ سمتي براي فرد امکان پذير نيست.
2. تأمين بار مالي ناشي از بازنشستگي افراد متقاضي از محل صرفه جويي اعتبارات به عهده آن منطقه است.
3. با عنايت به اولويتهاي در نظر گرفته شده، مسؤوليت اطلاع رساني به موقع و شناسايي افراد واجد شرايط به عهده مسؤولين آن مديريت خواهد بود.
4. با توجه به محدوديتها و کمبود شديد اعتبارات مورد نياز، ترتيبي اتخاذ شود تا مدارک مستند و بدون شک و ترديد از افراد متقاضي واجد شرايط دريافت و به همراه نمونه برگ پيوست و حداکثر تا تاريخ 29/3/1389 به اين سازمان ارسال شود.
5. مدارک مورد نياز در خصوص بندهاي الف- ب- ج رديف (يک) بايد توسط بنياد جانبازان و امور ايثارگران و بند (د) توسط سازمان بهزيستي صادر و تاييد شده باشد.
6. در ارتباط با بيماران صعب العلاج لازم است افراد بيمار از طريق امور اداري آن منطقه به شوراي پزشکي مستقر در درمانگاه فرهنگيان معرفي شوند تا در صورت تاييد نسبت به ارسال مدارک مرتبط اقدام شود.
7. بديهي است در حال حاضر جمعآوري فهرست اسامي همکاران متقاضي صرفاً جنبه آماري داشته و اين سازمان هيچ گونه تعهدي در خصوص بازنشستگي پيش از موعد افراد متقاضي ندارد. در صورت تامين اعتبار مالي مراتب براي اقدام لازم متعاقباً اعلام خواهد شد.
8. شايسته است نمونه برگ پيوست پس از تکميل به امضاي اعضاي شوراي معاونان منطقه رسيده و با فرمت 2007 EXCEL تهيه و در قالب CD و از طريق پيک تا حداکثر زمان مذکور به اين سازمان ارسال شود. ”
در پاسخ به شکايت شکات، مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران به موجب لايحههاي شماره 42/107331- 16/6/1389 و 42/117790-6/7/1389 توضيح داده است که:
” با توجه به مفاد تبصره 1 و 2 ذيل ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد، بازنشستگي منوط به تحقق شرايط زير است:
1- تقاضاي فرد 2- موافقت کار گروه مربوطه 3- تامين اعتبار از سوي بالاترين مقام دستگاه ضمناً پذيرش بازنشستگي پيش از موعد مستلزم موافقت دستگاه است و به موجب قانون، دستگاه با در نظر گرفتن ملاحظات اداري و جميع جهات موثر در قضيه و وجود دلايل مقنن از قبيل ساماندهي نيروي انساني و… در پذيرش يا رد درخواست متقاضي مخير است. ”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان مصوب 5/6/1386 که به موجب قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 10/12/1389 از تاريخ اتمام مهلت اجراي آن به مدت 5 سال ديگر تمديد شده است به دولت اجازه داده شده تحت ضوابطي کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي واجد شرايط وزارتخانهها و موسسات دولتي را در صورت تقاضاي کارکنان و موافقت دستگاه بازنشسته کنند. نظر به اين که قانون مذکور دلالت بر اختيار دولت براي موافقت با بازنشستگي دارد و موجد تکليفي براي دولت در موافقت با بازنشستگي کارکنان نخواهد بود و در دادنامه شماره 334 الي 331 مورخ 20/6/1391 هيأت عمومي ديوان هم بر اين امر تاکيد شده است، بنابراين تعيين شرايط براي چگونگي انجام اختيار مذکور به شرح بخشنامه مورد اعتراض با قانون مغايرت ندارد و قابل ابطال نيست./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري