بورس تحصيلي، تعهد خدمت در سازمان
11-1- ابطال موضوع الزام تعهد به خدمت 3 برابر زمان تحصيل
هستند قبل از ثبت نام، تعهد بسپارند كه به ميزان مقرر، در مناطق محروم كشور خدمت کنند. اين سهميه تا سال 1391 [ 1389] كه قانون برقراري عدالت آموزشي تصويب شد، وجود داشت و هر سال عده اي با استفاده از اين سهميه وارد دوره دستياري ميشدند.
2. در سال 1382، شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (كه به موجب قانون مصوب 1352، تشكيل و اختيار سياستگذاري و وضع مصوبه در امور آموزش تخصصي پزشكي را دارد) طي نشست 58 خود، در بند الف موضوع 4، سهميه مناطق محروم را كه تا آن زمان 10% بوده است، به 25% افزايش ميدهد.
3. در سال 1383، شخصي به نام آقاي محسن فدايي عراقي، طي دادخواستي كه به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقديم ميكند به مصوبه مذكور اعتراض كرده و بيان ميدارد كه، افزايش سهميه مناطق محروم، موجب ميشود كه سهميه افرادي كه به طور آزاد در آزمون شركت ميكنند و تمايل به استفاده از سهميه مناطق محروم ندارندكاهش يابد و اين عادلانه نيست. لذا ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش تخصصي و پزشكي در قسمت مربوط به افزايش سهميه مناطق محروم را درخواست ميكند، بدون اينكه ذكر كند كه مصوبه مذكور برخلاف كدام قانون است.
4. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مقام رسيدگي به دعواي مزبور طي دادنامههاي شماره 505 و 504 (مورخ 7/8/1386) اعلام ميكند كه مستنبط از مفاد ماده 14 قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان اين است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختيار افزايش سهميه مناطق محروم را به تناسب نياز آن مناطق دارد «… بنابراين مصوبه شماره پنجاه و هشت نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 17/8/1382، در قسمت مربوط به افزايش سهميه پزشكان مناطق فوق الذكر مغايرتي با قانون ندارد».
5. اما در ادامه دادنامه مزبور، هيأت عمومي بدون عنايت به مصوبه نشست 58 و بدون اينكه مورد درخواست شاكي باشد، اظهارنظري ميكند كه بعدها برداشت نادرست از آن، مشكلات عديده اي را براي وزارت بهداشت ايجاد ميكند كه شرح آن خواهد آمد. در قسمت (ب) دادنامه 505 و 504 هيأت عمومي با عبارت كلي و مبهم و بدون ذكر دقيق بند يا ماده خاص از مصوبه، اين گونه آمده است كه: «… مصوبه مورد اعتراض در قسمتي كه طول خدمت پزشكان متخصص را پس از اخذ تخصص در مناطق محروم و نيازمند، بيش از مدت مقرر در قانون تعيين كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و اين قسمت از مصوبه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد».
در حاليكه چنانكه گفته شد، اولاً: در مصوبات نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، هيچ گونه مصوبه اي راجع به اخذ تعهد از پذيرفته شدگان سهميه مناطق محروم، وجود ندارد. ثانياً: بر فرض وجود چنين مصوبه اي ابطال آن مورد درخواست شاكي نبوده است.
به هر حال رويكرد هيأت عمومي، در آن قسمت از دادنامه و برداشت ناصواب از آن، موجب ميشود كه بعداً آرائي از سوي هيأت عمومي و شعب ديوان، در خصوص پذيرفته شدگان سهميه زنان (كه سهميه اي جداگانه است)
صادر شود و موجبات تضييع حقوق بيت المال شده، مشكلات عديده براي وزارت بهداشت را فراهم كند.
6. توضيح آن كه به موجب قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري در رشتههاي تخصصي پزشكي مصوب 1372، وزارت بهداشت، موظف شده است 25% از سهميه پذيرش دستياري در رشتههاي خاص (مذكور در آن قانون) را به زنان اختصاص دهد. به موجب تبصره آن قانون، استفاده كنندگان از سهميه مزبور متعهدند بعد از فراغت از تحصيل در مناطق محروم و نيازمند خدمت کنند.
7. در قانون تخصيص سهميه زنان، ميزان تعهد خدمت پزشكان استفاده كننده از سهميه زنان معين نشده است. شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در همان نشست 58 سال 1382، در بند 11 از مصوبات خود ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان را سه (3) برابر مدت تحصيل، تعيين كرده است. بعداً اين بند به بند 11 مصوبه نشست 58 شورا معروف ميشود.
8. در سال 1387، خانمي به نام هدي كدخدازاده، كه با استفاده از سهميه زنان (موضوع قانون 1372) وارد دوره دستياري شده است و مطابق بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به ميزان سه برابر تحصيل متعهد به خدمت بوده است، دادخواستي تقديم هيأت عمومي ميكند و از آن مرجع ابطال بند 11 مصوبه مذكور را تقاضا ميكند. هيأت عمومي، با برداشت ناصواب از دادنامه 505 و 504 (كه شرح آن گذشت) با اين استدلال كه موضوع قبلاً رسيدگي شده است و مشمول امر مختومه است به استناد ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) داير بر رد دادخواست را صادر ميكند.
همچنين در تاريخ 28/9/1388، در مقام رسيدگي به شكايت خانم نازنين محمدزماني (پذيرفته شده سهميه زنان) داير به ابطال بند 11 مصوبه نشست 58، هيأت عمومي ديوان باز بر مبناي اعتبار امر قضاوت شده و مستنداً به دادنامههاي شماره 505 و 504 (8/7/1386) و دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دادنامه شماره 688 (مورخ 28/9/1388) داير به رد دادخواست را صادر ميكند.
6. توضيح آن كه به موجب قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري در رشتههاي تخصصي پزشكي مصوب 1372، وزارت بهداشت، موظف شده است 25% از سهميه پذيرش دستياري در رشتههاي خاص (مذكور در آن قانون) را به زنان اختصاص دهد. به موجب تبصره آن قانون، استفاده كنندگان از سهميه مزبور متعهدند بعد از فراغت از تحصيل در مناطق محروم و نيازمند خدمت کنند.
7. در قانون تخصيص سهميه زنان، ميزان تعهد خدمت پزشكان استفاده كننده از سهميه زنان معين نشده است. شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در همان نشست 58 سال 1382، در بند 11 از مصوبات خود ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان را سه (3) برابر مدت تحصيل، تعيين كرده است. بعداً اين بند به بند 11 مصوبه نشست 58 شورا معروف ميشود.
8. در سال 1387، خانمي به نام هدي كدخدازاده، كه با استفاده از سهميه زنان (موضوع قانون 1372) وارد دوره دستياري شده است و مطابق بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به ميزان سه برابر تحصيل متعهد به خدمت بوده است، دادخواستي تقديم هيأت عمومي ميكند و از آن مرجع ابطال بند 11 مصوبه مذكور را تقاضا ميكند. هيأت عمومي، با برداشت ناصواب از دادنامه 505 و 504 (كه شرح آن گذشت) با اين استدلال كه موضوع قبلاً رسيدگي شده است و مشمول امر مختومه است به استناد ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) داير بر رد دادخواست را صادر ميكند.
همچنين در تاريخ 28/9/1388، در مقام رسيدگي به شكايت خانم نازنين محمدزماني (پذيرفته شده سهميه زنان) داير به ابطال بند 11 مصوبه نشست 58، هيأت عمومي ديوان باز بر مبناي اعتبار امر قضاوت شده و مستنداً به دادنامههاي شماره 505 و 504 (8/7/1386) و دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دادنامه شماره 688 (مورخ 28/9/1388) داير به رد دادخواست را صادر ميكند.
6. توضيح آن كه به موجب قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري در رشتههاي تخصصي پزشكي مصوب 1372، وزارت بهداشت، موظف شده است 25% از سهميه پذيرش دستياري در رشتههاي خاص (مذكور در آن قانون) را به زنان اختصاص دهد. به موجب تبصره آن قانون، استفاده كنندگان از سهميه مزبور متعهدند بعد از فراغت از تحصيل در مناطق محروم و نيازمند خدمت کنند.
7. در قانون تخصيص سهميه زنان، ميزان تعهد خدمت پزشكان استفاده كننده از سهميه زنان معين نشده است. شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در همان نشست 58 سال 1382، در بند 11 از مصوبات خود ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان را سه (3) برابر مدت تحصيل، تعيين كرده است. بعداً اين بند به بند 11 مصوبه نشست 58 شورا معروف ميشود.
8. در سال 1387، خانمي به نام هدي كدخدازاده، كه با استفاده از سهميه زنان (موضوع قانون 1372) وارد دوره دستياري شده است و مطابق بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به ميزان سه برابر تحصيل متعهد به خدمت بوده است، دادخواستي تقديم هيأت عمومي ميكند و از آن مرجع ابطال بند 11 مصوبه مذكور را تقاضا ميكند. هيأت عمومي، با برداشت ناصواب از دادنامه 505 و 504 (كه شرح آن گذشت) با اين استدلال كه موضوع قبلاً رسيدگي شده است و مشمول امر مختومه است به استناد ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) داير بر رد دادخواست را صادر ميكند.
همچنين در تاريخ 28/9/1388، در مقام رسيدگي به شكايت خانم نازنين محمدزماني (پذيرفته شده سهميه زنان) داير به ابطال بند 11 مصوبه نشست 58، هيأت عمومي ديوان باز بر مبناي اعتبار امر قضاوت شده و مستنداً به دادنامههاي شماره 505 و 504 (8/7/1386) و دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دادنامه شماره 688 (مورخ 28/9/1388) داير به رد دادخواست را صادر ميكند.
6. توضيح آن كه به موجب قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري در رشتههاي تخصصي پزشكي مصوب 1372، وزارت بهداشت، موظف شده است 25% از سهميه پذيرش دستياري در رشتههاي خاص (مذكور در آن قانون) را به زنان اختصاص دهد. به موجب تبصره آن قانون، استفاده كنندگان از سهميه مزبور متعهدند بعد از فراغت از تحصيل در مناطق محروم و نيازمند خدمت کنند.
7. در قانون تخصيص سهميه زنان، ميزان تعهد خدمت پزشكان استفاده كننده از سهميه زنان معين نشده است. شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در همان نشست 58 سال 1382، در بند 11 از مصوبات خود ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان را سه (3) برابر مدت تحصيل، تعيين كرده است. بعداً اين بند به بند 11 مصوبه نشست 58 شورا معروف ميشود.
8. در سال 1387، خانمي به نام هدي كدخدازاده، كه با استفاده از سهميه زنان (موضوع قانون 1372) وارد دوره دستياري شده است و مطابق بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به ميزان سه برابر تحصيل متعهد به خدمت بوده است، دادخواستي تقديم هيأت عمومي ميكند و از آن مرجع ابطال بند 11 مصوبه مذكور را تقاضا ميكند. هيأت عمومي، با برداشت ناصواب از دادنامه 505 و 504 (كه شرح آن گذشت) با اين استدلال كه موضوع قبلاً رسيدگي شده است و مشمول امر مختومه است به استناد ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) داير بر رد دادخواست را صادر ميكند.
همچنين در تاريخ 28/9/1388، در مقام رسيدگي به شكايت خانم نازنين محمدزماني (پذيرفته شده سهميه زنان) داير به ابطال بند 11 مصوبه نشست 58، هيأت عمومي ديوان باز بر مبناي اعتبار امر قضاوت شده و مستنداً به دادنامههاي شماره 505 و 504 (8/7/1386) و دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دادنامه شماره 688 (مورخ 28/9/1388) داير به رد دادخواست را صادر ميكند.
بدينسان شکايتهاي بسياري تقديم هيأت عمومي ديوان شدهاست و ديوان هربار بر مبناي ماده 39 قانون ديوان و به استناد دادنامههاي قبلي قرار رددادخواست صادرمیکند.
9. به دنبال آن، بسياري از كساني كه با استفاده از سهميه زنان وارد دوره دستياري شدهاند و بر مبناي ضوابط و مقررات فوق، تعهد رسمي سپردهاند كه به ميزان سه برابر مدت تحصيل در مناطق محروم خدمت كنند در شعب مختلف ديوان شكايت كرده و ابطال تعهدات خود را خواستار شده و شعب مزبور نيز برخلاف مقررات، صرفاً بر مبناي رأي هيأت عمومي ديوان (دادنامههاي 504 و 505 هيأت عمومي)، حكم به ورود شكايت و ابطال تعهد صادركردهاند (حدود 50 راي به همين منوال صادر شده است و كماكان ادامه دارد). اين امر موجب ورود خسارت بسيار به بيت المال و تضييع حقوق مردم (بويژه مناطق محروم) شده است و مشكلات بسياري را در جهت تامين نيروي متخصص موردنياز مناطق محروم براي وزارت بهداشت ايجاد كرده است.
10. توضيح اين كه به منظور تأمين نياز مناطق كم تر توسعه يافته و محروم كشور به متخصصان رشتههاي مختلف پزشكي و تأمين سلامت همه اقشار جامعه، قانونگذار سهميههاي خاصي را در دوره دستياري ايجاد كرده بود تا كساني كه با استفاده از اين امتياز وارد دوره دستياري شده اند، متقابلاً متعهد شوند در مناطق محروم خدمت کنند و بدينوسيله نيروي متخصص موردنياز مناطق محروم تامين شود. يكي از آن سهميهها، سهميه زنان است و ديگري سهميه مناطق محروم.
الف)سهميه زنان: در سال 1372، «قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشتههاي تخصصي پزشكي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب قانون فوق وزارت بهداشت مكلف شد، حداقل 25% ازسهميه پذيرش دستيار در رشتههاي…، را به خانمها اختصاص دهد و در قبال اين امتياز (كه قانونگذار به خانمهايي كه از اين سهميه استفاده ميكنند، داده است) آنان را متعهد ساخت تا در مناطق محروم و نيازمند كشور خدمت کنند.
چنانكه گفته شد شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كه به موجب قانون مصوب مجلس در سال 1352 تشكيل شده و مرجع عالي و صالح، براي هر نوع تصميم گيري در مورد آموزش تخصصي پزشكي است در سال 1382 و در همان نشست پنجاه و هشتم خود، مصوبه اي را تصويب كرد كه به موجب آن استفاده كنندگان از سهميه زنان، متعهد شدند به ميزان سه برابر مدت تحصيل در مناطق محروم خدمت كنند و بر اين اساس از پذيرفته شدگان سهميه فوق، تعهد مزبور اخذ شده است.
ب: سهميه مناطق محروم: از سوي ديگر در سال 1375، قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به تصويب مجلس شواري اسلامي رسيده است. در ماده 14 قانون مزبور قانونگذار، باز به منظور تأمين نياز مناطق محروم كشور، وزارت بهداشت را مكلف كرده است سهميه جداگانه اي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد. كه اين سهميه جداي از سهميههاي قبلي (از جمله سهميه زنان و ايثارگران) است و داوطلبان زن و مرد ميتوانند با تقبل شرايط آن از اين سهميه استفاده كنند. به موجب قسمت آخر ماده مزبور دستياراني كه با استفاده از سهميه مناطق محروم، در دوره دستياري پذيرفته شدهاند متعهدند بعد از فراغت از تحصيل حسب مورد، نصف يا برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم خدمت کنند.
11. چنان كه گفته شد در سال 1383 شخصي به نام محسن فدايي عراقي دادخواستي تقديم هيأت عمومي ميكند و خواسته خود را «ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي داير بر افزايش سهميه مناطق محروم از 10% به 25%» را ذكر ميكند. اما هيأت عمومي ديوان در دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386، اين خواسته شاكي را وارد ندانسته، حكم به رد آن صادر ميكند و در كمال تعجب و بدون اين كه شاكي تقاضا كرده باشد با عبارت كلي و مبهم و بدون ذكر دقيق بند يا ماده، اعلام ميكند كه «… مصوبه مورد اعتراض، در قسمتي كه طول خدمت پزشكان متخصص را… پس از اخذ تخصص، در مناطق محروم و نيازمند بيش از خدمت مقرر در قانون تعيين كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و اين قسمت از مصوبه مذكور ابطال ميگردد».
اين در حالي است كه مصوبه مذكور، در خصوص استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم و اين كه تعهد آنها به چه ميزان است، هيچ مقررهاي ندارد و اصولاً وزارت بهداشت هيچ مصوبه اي راجع به ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم ندارد. آنچه در مصوبه مورد اعتراض راجع به استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم است، بند الف موضوع 4 مصوبه است كه ميزان سهميه مناطق محروم را تا 25% افزايش داده است و ديوان اعلام كرده كه خلاف قانون نيست.
اما بند 11 مصوبه كه بعداً در آراء هيأت عمومي اعلام ميشود كه ابطال شده است، در خصوص تعهد استفادهكنندگان از سهميه زنان است كه خلاف هيچ قانوني نيست.
با عنايت به مراتب فوق نظر به اين كه:
اولاً: نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي (سال 1382) هيچ مقرره و مصوبهاي راجع به اخذ تعهد يا ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم ندارد.
ثانياً: آقاي محسن فدايي عراقي صرفاً از آن قسمت از مصوبه نشست 58 شورا كه سهميه مناطق محروم را از 10% به 25% افزايش داده است، شكايت داشته و ابطال آن را خواستار شده است. اما در مورد اخذ تعهد از استفاده كنندگان سهميه مناطق محروم (و به طريق اولي استفاده كنندگان از سهميه زنان) هيچ اعتراضي نداشته و خواسته وي نبوده است. بنابراين هيأت عمومي بدون درخواست شاكي، حق ورود به موضوع و رسيدگي و صدور راي در اين خصوص را نداشته است.
ثالثاً: بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، در مورد اخذ تعهد از استفاده كنندگان از سهميه زنان است (كه به ميزان سه برابر مدت تحصيل معين شده است) و در هيچ قانوني ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان معين نشده است، بلكه قانون، تعيين ميزان آن را به نظر وزارت بهداشت واگذار كرده است و مصوبه مذكور با هيچ قانوني مخالف نيست، بنابر اين دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386 هيأت عمومي ديوان در آن قسمت كه ناظر به ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي، تخصصي، راجع به اخذ تعهد از پزشكان متخصص براي انجام خدمت در مناطق محروم است، برخلاف قانون و مقررات صادر شده است و اين امر موجب صدور آراء متعدد ديگر برخلاف قانون شده و مشكلات عديده اي را براي نظام سلامت ايجاد كرده و موجب شانه خالي كردن عده بسياري (كه با استفاده از امتياز سهميه زنان وارد دوره تخصص شدهاند) از انجام تعهد شده است. بر اين اساس خواهشمند است، بر مبناي ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري، موضوع مجدداً در هيأت عمومي مطرح و نسبت به ابطال آن قسمت از رأي معترض عنه (دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/86) اتخاذ تصميم گردد و جلو سوء استفاده افراد بيشتر گرفته شود.”
مفاد رأي معترضٌ عنه به قرار زير است:
“مقدمه: شاکي به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است که به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربيت پزشک متخصص مورد نياز مناطق محروم کشور به هنگام پذيرش دستيار تخصصي سهميههاي جداگانهاي براي مناطق محروم و نيازمند کشور اختصاص دهد. دستياران استفاده کننده از سهميه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تا کنون هر سال معادل 10% از سهميه هر رشته به طور جداگانه براي اين منظور در نظر گرفته شده است. اما بر اساس مصوبه مورد شکايت سهميه مذکور از 10% به 25% افزايش داده شده و تعهدات قانوني فوق را به 3 برابر مدت تحصيل افزايش داده است. اين اقدامات مغاير با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه وهشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382 در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامههاي شماره 58662/ح/ن – 21/3/1384 و 54654/ح/ن – 18/3/1384 اعلام داشته اند: 1- بر اساس نياز سنجي در سطح کشور و جهت تامين احتياجات درماني و بهداشتي مناطق نيازمند، ميزان سهميه نيروهاي متقاضي آموزش تخصصي تعيين ميگردد و در راستاي آن هدف، تحقق عدالت و تامين سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار ميگيرد. 2- ايجاد سهميه خاص و امکانات تحصيل رايگان در مقاطع تخصص پزشکي و همچنين الزام به اخذ تعهد دستياري از متقاضيان سهميههاي مذکور به موجب مواد 7 و 8 قانون پيش گفته صورت ميگيرد. شوراي آموزش پزشکي و تخصص کشور با اختيارات حاصله از ماده يک قانون تشکيل شوراي مزبور مصوب 1352 با بررسي و تعيين احتياجات آموزش پزشکي و نيروي انساني لازم در رشتههاي پزشکي و علوم وابسته و تخصصهاي پزشکي ضوابط جاري را با ايجاد سهميههاي خاص مورد نظر به منظور افزايش بازدهي و تربيت بهينه نيروهاي مورد نياز بخش بهداشتي درماني کشور مصوب نموده است. 3- در ماده 6 قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (برنامه ريزي به منظور توزيع مناسب و عادلانه نيروي انساني و سايرامکانات کشور با تاکيد بر اولويت برنامههاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند) جزء وظايف اين وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظايف ذاتي و محوله مندرج در قوانين موضوعه به جهت توسعه و تعميم آموزش پزشکي و اعمال وظايف سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر ارزشيابي سطح کمي و کيفي آموزش پزشکي و به منظور انصاف در اعمال توزيع امکانات پزشکي در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصميمات عديدهاي از طرف اين وزارتخانه اخذ گرديده است که مراتب مورد اشاره نيز در چهارچوب آن گنجانده ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
الف) مطابق قسمت اول ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 1375 (به منظور تربيت پزشک متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است به هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهميههاي جداگانهاي را براي مناطق محروم و نيازمند کشور اختصاص دهد.) نظر به اين که مدلول حکم فوق الذکر مفيد اختيار تعيين ميزان سهميه مناطق محروم و نيازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزايش آن به تناسب احتياجات مناطق مزبور است، بنابراين مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382 در قسمت مربوط به افزايش سهميه پزشکان مناطق فوق الذکر مغايرت با قانون ندارد.
ب: به صراحت قسمت دوم ماده فوق الذکر (… دستياران تخصصي استفاده کننده از سهميه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دايم دريافت خواهند نمود.) بنابراين مصوبه مورد اعتراض در قسمتي که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نيازمند بيش از مدت مقرر در قانون تعيين کرده است، مغايرقانون وخارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشکي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و اين قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ”
موضوع با دستور رئيس ديوان عدالت اداري به کميسيون تخصصي مربوط در ديوان عدالت اداري ارجاع و پس از بحث و بررسي فراوان و تهيه گزارش به رئيس ديوان عدالت اداري، در نهايت با اختيار حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و موافقت رئيس ديوان عدالت اداري پرونده در دستور کار هيأت عمومي قرار دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در مصوبات پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 17/7/1382 مقررهاي مبني بر اين که « پذيرفته شدگان دوره تخصصي با استفاده از سهميه مناطق محروم و نيازمند بايد 3 برابر مدت تحصيل تعهد خدمت بسپارند » وجود ندارد، قسمت (ب) از رأي شماره 505- 504 مورخ 8/7/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که آن قسمت از مصوبه که حاوي مطلب مذکور است را ابطال کرده، صحيح نيست و با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1384 حکم به نقض بند (ب) دادنامه ياد شده صادر و اعلام ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري