تاريخ: 24 مهر 1391
کلاسه پرونده: 290/89
شماره دادنامه: 514
موضوع رأي: عدم ابطال تبصره 2 ماده 1 آييننامه تعيين امتيازات آموزشي، پژوهشي و مصاحبه آزمون ورودي دورة دکتري تخصصي دانشگاه تهران
شاکي: علي نجفي فر
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي علي نجفي فر به موجب دادخواستي، ابطال تبصره 2 ماده 1 آيين نامه تعيين امتيازات آموزشي، پژوهشي و مصاحبه آزمون ورودي دورة دکتراي تخصصي دانشگاه تهران را به لحاظ مغايرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
“بر اساس آيين نامه مصوب تحصيلات تکميلي دانشگاه تهران در سال جاري 50 درصد نمره پذيرش داوطلبان دوره دکتري به امتيازات اکتسابي از آزمون کتبي (مرحله اول) و 50 درصد نمره باقي مانده به فعاليتهاي آموزشي (معدل مدارک تحصيلي 15 نمره) پژوهشي (20 نمره) و مصاحبه اساتيد (15 نمره) تخصيص داده ميشود. بر اين اساس امتيازات پژوهشي فقط به فعاليتهايي تعلق ميگيرد که در طول دوران تحصيلي فوق ليسانس و چهار سال پس از آن انجام گرفته باشد و با گذشت هر سال از طول دوره چهار ساله نيز 20 درصد از امتيازات مذکور کاسته ميشود، به طوري که به کليه فعاليتهاي پژوهشي بعد از اتمام دوره چهار ساله پس از فارغ التحصيلي هيچ گونه امتيازي اختصاص نمييابد. روشن است که برخلاف رويههاي مرسوم در مراکز علمي ايران و جهان، هدف اصلي تهيه کنندگان اين آيين نامه، فراهم نمودن شرايط ناعادلانه و غير رقابتي به نفع دانشجويان در حال تحصيل (معمولاً دانشجويان خودي) بوده است که در اين راستا اشکالات ساختاري بسياري وجود دارد که در زير به جهت رعايت اختصار فقط به بخشي از آنها اشاره ميشود.
1. آيا اين جانب که 8 سال پيش فارغ التحصيل شده و به دليل بيماري در چند سال اوليه پس از فارغ التحصيلي قادر به اجراي فعاليتهاي پژوهشي نبوده ام ولي پس از آن کارنامه بسيار خوبي از نظر فعاليتهاي مورد نظر ارائه کرده ام، به چه گناه بايد از بخش مهمي از امتيازات مربوطه (20 درصد) که تعيينکنندهترين عامل پذيرش نهايي نيز به شمار ميآيد، کاملاً محروم شوم. آيا داوطلبي مانند اين جانب با وجود اين سد عظيم در مقابل خود که متاسفانه به صورتي طراحي شده است که هر گونه تلاش علمي بيشتر در آينده نيز قادر به ايجاد کوچکترين رخنهاي در آن نميشود، چگونه بايد به ادامه تحصيل اميدوار باشد.
2. به صراحت ميتوان گفت که موضوع تبصره مورد نظر تاکنون در هيچ دانشگاهي در ايران و جهان اجرا نشده است. مفاد اين تبصره به حدي تعجب آور است که اغلب استادان دانشکدهها و حتي بعضي از کارمندان اداره کل تحصيلات تکميلي موضوع را انکار ميکردند. شايان گفتن است که در تمام مراکز دانشگاهي ايران، امتياز سوابق پژوهشي بدون تعيين محدوده زماني منظور ميشود و در بعضي از مراکز دانشگاهي جهان به هنگام بودن دانش داوطلب معيار اصلي پذيرش دانشجو قرار گرفته و لذا معمولاً فعاليتهاي پژوهشي 5 سال اخير ملاک ارزش گذاري واقع ميشود.
3. بر اساس اطلاعات موجود و از آن جا که مفاد اين تبصره داراي اشکالات ساختاري مورد اشاره و ساير موارد ديگر است، لذا در گروههاي آموزشي به صورت سليقهاي مورد تفاسير مختلفي قرار گرفته است ولي در دانشکده اين جانب (دانشکده منابع طبيعي) به دليل حضور مستقيم مديرکل تحصيلات تکميلي در اين دانشکده و علي رغم ميل باطني استادان گروه، به دقت اجرا شده است.
شايان گفتن است، در طي مراجعات مکرر اين جانب، مقامات ذي ربط به وجود اشکالات ساختاري موجود در اين تبصره اذعان کرده ولي متاسفانه اصلاح آن را به سال آتي موکول ميکردند. لذا مستدعي است همکاري لازم به منظور ابطال تبصره ناعادلانه و غير قانوني مورد اشاره در سال جاري مبذول شود. مطمئناً اجر معنوي زحمات به عمل آمده در راستاي احقاق حق اين جانب، به عنوان يک هموطن مسلمان که با زحمات بسيار زياد و در استان محروم ايلام در حال خدمت هستم در پيشگاه ايزد منان محفوظ ميباشد.”
مقدمه مصوبه و متن تبصره مورد اعتراض به شرح زير است:
“دانشگاه تهران به منظور فراهم آوردن تسهيلات لازم براي پذيرش دانشجوياني که برجستگيهاي علمي خود را در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد از طريق کارنامه آموزشي و پژوهشي خود به اثبات رسانده باشند به موجب اين آيين نامه 50 امتياز، معادل پنجاه درصد از مجموع امتيازات آزمون ورودي دوره دکتري را به کميت و کيفيت سوابق آموزشي و پژوهشي و مصاحبه با داوطلبان به شرح زير اختصاص ميدهد. پنجاه درصد امتيازات مابقي مربوط به برگزاري آزمون ورودي کتبي است که بررسي سوابق فوق الذکر داوطلب، مشروط به قبولي وي در اين مرحله است.”
“تبصره2- امتياز متعلقه به سوابق پژوهشي پس از زمان فراغت از تحصيل به ازاي افزايش زماني در هر سال 20% از امتياز به عنوان يک ضريب کاهنده کسر ميشود بهنحوي که از سال پنجم به بعد، به سوابق پژوهشي ارائه شده هيچ امتيازي تعلق نميگيرد.”
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل امور حقوقي دانشگاه تهران به موجب لايحه شماره 264390/151- 3/11/1389 توضيح داده است که:
“ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مقرر ميدارد: در مورد ابطال مصوبات، ذکر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون و يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است ضروري است در حالي که نامبرده به اين تعهد قانوني خود عمل نکرده است با اين حال در ادامه دلايل مبني بر عدم مغايرت آيين نامه مزبور با شرع و قانون و همچنين عدم خروج از اختيارات توسط مرجع تصويب کننده آييننامه فوقالذکر به استحضار ميرسد:
الف) نامبرده مدعي است 20% امتيازات مربوط به فعاليتهاي علمي پژوهشي تعيينکنندهترين عامل پذيرش نهايي، به شمار ميآيد، در حالي که بايد خاطر نشان ساخت صرف عدم کسب رتبه مطلوب در مجموع امتيازات که ملاک قبولي نيز، مجموع امتيازات کسب شده است. نميتواند بهانهاي دال بر غير عادلانه يا غير قانوني بودن مقررات حاکم بر نحوه محاسبه بخشي از امتيازات اين آزمون باشد چرا که صرفاً 20% حد نصاب امتيازات مذکور را در بر گرفته و کليت امر را که همان احراز صلاحيت علمي از مجموع آزمون کتبي، مصاحبه و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است، متزلزل نخواهد ساخت.
مضاف بر اين که رتبه آخرين فرد قبول شده در اين رشته رتبه 9 و نمره کل 72/44 بوده است در حالي که خواهان با نمره نهايي 63/43 رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است و اين نشانگر آن است که صرف 20% تنها عامل تعيين کننده در اين ميزان فاصله با آخرين فرد قبولي نيست.
ب) در خصوص اين که تصويب آيين نامه مذکور در حيطه اختيارات اعطا شده به مرجع تصويب کننده است يا خير بايد بيان داشت که:
1. نظر به اختيارات اعطا شده به شوراي عالي برنامه ريزي توسط مصوبه 7/10/1372 شوراي عالي انقلاب
فرهنگي که بند 14 آن مقرر ميدارد: بررسي و تصويب کليه برنامههاي درسي و مقررات و ضوابط آموزشي و پژوهشي مربوط به وزارتخانهها و سازمانها، موسسات و نهادهاي انقلاب اسلامي که در آن دورههاي آموزش عالي داير است و به نوعي منتهي به اخذ مدرک دانشگاهي ميشود، بر عهده شوراي عالي برنامه ريزي است.
2. با توجه به اختيارات مقرر و حاصل شده از مصوبه مذکور، آييننامهاي به نام آييننامه دوره دکتري در تاريخ 8/12/1372 تصويب ميشود و به دنبال اين امر دستورالعملي به نام دستورالعمل اجرايي پذيرش دانشجو در تاريخ 1/12/1377 و در راستاي اجراي فصل دوم اين آيين نامه (آيين نامه دوره دکتري) تصويب شد.
3. سر انجام آيين نامه فوق الذکر و دستورالعمل مربوط به آن با تصويب آيين نامه دکتري مورخ 30/3/1388 ملغي الاثر شد و نحوه احراز صلاحيت علمي داوطلبان دوره دکتري بر حسب تبصره 1 ماده 3 آيين نامه جديد التصويب مورخ 30/3/1388 به عهده موسسات آموزش عالي و پژوهشي که مطابق مقررات مجاز به برگزاري دوره دکتري ميباشند قرار گرفت.
4. بر اين اساس با عنايت به اختيارات مندرج در تبصره فوق الذکر (تبصره 1 ماده 3 آيين نامه دوره دکتري مورخ 30/3/1388 شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه تهران) آيين نامه اجرايي تعيين امتيازات آموزشي پژوهشي مصاحبه سال 1389 آزمون ورودي و دوره دکتراي تخصصي دانشگاه تهران مرحله دوم آزمون را به تصويب رساند و آن را جايگزين کليه قسمتهاي مربوط به نحوه محاسبه امتيازات هر يک از مراحل سه گانه آزمون دکتراي مندرج در بخشنامههاي پيشين کرد. بنابراين ملاحظه ميشود مفاد اين تبصره در چارچوب اختيارات حاصله از قانون بوده بنابراين اسناد وصف غير قانوني در اين خصوص بيوجه است.
در پايان با عنايت به دفاعيات ارائه شده صدور حکم شايسته و قانوني داير بر رد دادخواست مورد استدعاست.”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اين که در بند 9 از اصل سوم قانون اساسي دولت موظف شده است همه امکانات خود را براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي به کار برد، حکم مقرر در تبصره 2 ماده يک آيين نامه تعيين امتيازات آموزشي، پژوهشي و مصاحبه (سال 1389) آزمون ورودي دوره دکتراي تخصصي دانشگاه تهران (مرحله دوم آزمون) که براي همه اشخاص با شرايط مشابه وضع شده است
با اصل مذکور از قانون اساسي مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري