تاريخ: 08 آبان 1391
کلاسه پرونده: 698/88
شماره دادنامه: 551
موضوع رأي: ابطال بند (اولا)بخشنامه شماره 114/1- 1386/2/24 اداره حقوقي بانک رفاه کارگران.
شاکي: مهدي به آبادي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي مهدي به آبادي به موجب دادخواستي، ابطال بند [اولاً] بخشنامه شماره 114/1- 24/2/1386 اداره حقوقي بانک رفاه کارگران در خصوص نحوه محاسبه و وصول حقالوکاله و هزينه اجرايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
“احتراماً، در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري، به استحضار عالي ميرساند، اداره حقوقي بانک رفاه کارگران، در تاريخ 24/2/1386 طي شماره 114/1 به کليه ادارات امور شعب بانک رفاه در سراسر کشور، بخشنامهاي تحت عنوان نحوه محاسبه و وصول حق الوکاله هزينه اجرايي، صادر کرده است و برابر مفاد آن، با عنايت به تصويب آيين نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وکلاي دادگستري و وکلاي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به ادارات تحت نظارت ابلاغ ميکند، که به کليه پروندههاي مطالبات معوق که منجر به طرح دعوا و يا صدور اجراييه شود، وجهي طبق مفاد آيين نامه فوق الاشاره تحت عنوان کارمزد اجرايي حق الوکاله تعلق ميگيرد! که بايستي از تسهيلات گيرندگان در موقع تسويه تسهيلات رأساً به اجبار اخذ شود، نظر به اين که بخشنامه موصوف به دلايل و استنادات قانوني ذيل، خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني مرجع مربوطه صادر و ابلاغ شده است و کليه امور شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور برابر ابلاغ بخشنامه معترضٌ عنه، در قراردادهاي خود اخذ اين مبلغ را به عنوان کارمزد اجرايي ذکر و ميليونها ريال ازاشخاص حقيقي و حقوقي بايت آن، به بهانه کارمزد حق الوکاله، به اجبار وجوهي اخذ ميکنند، رسيدگي جامع به موضوع و ابطال بخشنامه موصوف از زمان تصويب و استرداد وجوه اخذ شده را، تمنا دارم.
اولاً: با مداقه در بخشنامه شماره 114/1 که مبناي اخذ کارمزد اجرايي حق الوکاله است، مشاهده ميشود که دراين بخشنامه با اشاره و عنايت به آيين نامه تعرفه حق الوکاله وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون…، صادر و ابلاغ شده، در واقع اين موضوع فاقد مبناي حقوقي و قانوني است، چرا که آيين نامه موصوف مختص وکلاي دادگستري و وکلاي ماده 187 قانون…، صادر شده است در حالي که در بخشنامه صادر شده به زيرکي، با استفاده ابزاري از ابلاغ آيين نامه، تحليلي نادرست ارائه و بر اساس آن مبادرت به دستور اخذ مبالغ آيين نامه، رأساً توسط شعب بانک به حساب اداره امور شعب، تحت عنوان حق الوکاله و يا کارمزد اجرايي از عموم تسهيلات گيرندگان داده شده است، مضاف بر اين که آيين نامه موصوف چگونگي پرداخت و ميزان حق الزحمه وکيل انتخابي توسط موکل ميباشد، در حالي که بانک خوانده با سوء استفاده از آن، رأساً از طرف مقابل خود، براي خود و در حساب بانک، مبالغي تحت عنوان حق الوکاله، به اجبار، بعد از تسويه اصل و فرع بدهي اخذ ميکند. بدون اين که در واقع قرارداد حق الوکالهاي موجود و يا ارائه شود و يا حتي ريالي در اجراي ماده 2 آيين نامه و ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم از حق الوکالهاي که اخذ ميکنند، تمبر مالياتي ابطال و به صندوق حسابداري دادگستري وجهي پرداخت کنند.
ثانياً: به استناد ماده 519 و 515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، چنانچه هرگونه وجهي بابت حق الوکاله به بانک مربوطه تعلق گيرد، اخذ آن از طرف مقابل، بدون ترديد با صدور حکم از سوي مراجع صالح قضايي صحيح به نظر ميرسد و لاغير، که اين امر در ماده واحده مورخ 19/8/1344 نيز تاکيد و اشاره شده است، لذا اخذ اين گونه وجوهات، آن هم رأساً توسط بانک و به اجبار به عنوان حق الوکاله، خلاف قانون است.
ثالثاً: قانون اساسي دريافت هر گونه وجه از اشخاص را، منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه ميداند، نظر به اين که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا محرز ميشود که بخشنامه مورد بحث در اين اقدام تقنيني که در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيارات مقام واضع نموده است که اين امر توجيه قانوني و حقوقي ندارد.
رابعاً: بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351 و بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 8/6/1362، مفيد جواز تعيين ميزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکي است، که در همين راستا، بانک مرکزي ميتواند با استفاده از اختيار مصرح در بند 4 ماده 14 و بند 4 ماده 20 دو قانون فوق الذکر، با تصويب شوراي پول و اعتبار، حداقل و حداکثر کارمزد دريافتي و پرداختي بانکها را تعيين کند. با توجه به مراتب قانوني فوق الاشاره، صرف نظر از اين کـه بانک خدماتي در واقع ارائه نميکند تـا بابت آن کارمزد اجرايي تحت عنوان حق الوکاله دريافت دارد، اخذ هرگونه وجهي به عنوان کارمزد اجرايي و يا تحت هر عنوان، رأساً توسط بانک خوانده نيز، بدون طي شدن روال قانوني فوق الذکر، مطمئناً خلاف قانون و مقررات است و بدون ترديد بخشنامه اداره حقوقي بانک مورد دعوا، هرگز رافع اجراي قانون و واضع قانون نيست و نخواهد بود، چرا که بخشنامه فقط ميتواند قانون را شرح و توضيح دهد، نه اين که مبين خلاف نظر مقنن باشد.
خامساً: در بخشنامه مورد بحث به صورت کلي در مورد اخذ وجوهات از تسهيلات گيرندگان اشاره شده و امور شعب بانک مربوطه، حتي از تسهيلات گيرندگان که بدهي معوق قبل از صدور بخشنامه نيز داشتهاند، در زمان تسويه بدهي، کارمزد اجرايي حق الوکاله اخذ ميکنند، لذا به استناد مفاد اصل 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 11 قانون مجازات اسلامي و ماده 4 قانون مدني، بخشنامه موصوف از اين منظر نيز خلاف قانون و مقررات صادر شده است، چرا که در حال حاضر مشمول تسويه بدهي قبل از صدورش نيز شده است.”
در پاسخ به شکايت شاکي، اداره حقوقي بانک رفاه کارگران به موجب لايحة شماره 5249/3- 12/10/1388 اعلام کرده است که:
“احتراماً، عطف به اخطاريه شماره هـ ع/88/698 مورخ 14/9/1388 در خصوص شکايت آقاي مهدي به آبادي به طرفيت اين بانک که در تاريخ 30/9/1388 رؤيت شده است موضوع ابطال بخشنامه شماره 114/1 – 24/2/1386 اداره حقوقي اين بانک مراتب ذيل در پاسخ و رد شکايت بلاوجه نامبرده مزيد استحضار تقديم ميشود:
1. بانک به عنوان وکيل سپرده گذاران خود قسمتي از وجوه مأخوذه را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن و ماده 10 قانون مدني در قالب عقود اسلامي به مشتريان بانکي خود تسهيلات بانکي اعطاء ميکند و به موجب مفاد قراردادهاي منعقده با مشتريان توافق ميکند که در صورت عدم ايفاي تعهدات مفاد قرارداد از طرف مشتريان از جمله عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر، بانک حق داشته باشد علاوه بر اصل و سود تسهيلات حق الوکاله وکيل و نماينده قضايي و يا حق الزحمه ثبتي در تمام مراحل و مراجع از متعهد دريافت دارد و مشتري با قبول کليه مفاد قرارداد آن را امضاء و متعهد به اجراي کليه شرايط و ضوابط مقرر در آن ميشود.
2. همان طوري که قضات عالي قدر آن هيأت مستحضرند، به موجب ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني، بانکها ميتوانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه کارشناسان حقوقي خـود را بـه عنوان نماينده قضايي به محاکم معرفي کنند و قانونگذار هم بـه موجب مـاده واحده قانون اجازه پرداخت 50% حق الوکاله وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر، حق الوکالهاي را در نظر گرفته که معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري اسلامي ايران مجدداً به استناد قانون مذکور و نظرهاي شماره 6014/7- 24/6/1381 و 1874/7– 8/4/1376 و شماره 7867/7- 6/8/1380 اداره حقوقي قوه قضاييه طي بخشنامه شماره 81341– 10/7/1385 به کليه وزارتخانهها و نهادها و مؤسسات دولتي ابلاغ کرد که نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله خود اقدام کنند وجالب اينجاست که از مفاد بخشنامه مذکور بر ميآيد که دادگاهها تکليف دارند نسبت به خسارات حق الوکاله نمايندگان قضايي مطابق آيين نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلاي دادگستري براي نمايندگان قضايي موضوع ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني رأي دهند.
3. ليکن با توجه به مراتب مذکور اداره حقوقي اين بانک جهت شفاف سازي و ضابطه مند کردن موضوع و ارائه طريق براي کليه شعب سراسر کشور طي بخشنامه مذکور صرفاً نحوه محاسبه و وصول حق الوکاله و هزينه اجرايي را به شعب سراسر کشور اطلاع داده است تا خداي ناکرده شعب به صورت سليقهاي و موردي عمل نکنند و مبالغي را بيشتر از آيين نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله و حق الزحمه اجرايي از مشتريان دريافت نکنند.
4. لذا همان طوري که در مفاد بخشنامه مورد اعتراض شاکي اشاره شده است و در متن قراردادهاي بانک هم حاکي است بانک بدو امر در زمان وصول اقساط معوق از مشتريان هيچ گونه مبلغي تحت عنوان حق الوکاله و يا حق الزحمه اجرايي از مشتريان دريافت نميکند بلکه در زماني که مشتريان به تعهدات مفاد قرارداد منعقده عمل نکنند و بانک پس از صدور اخطاريهها و پيگيريهاي مکرر به ناچار جهت جلوگيري از تضييع وجوه اماني سپرده گذاران و منافع خود براي وصول مطالبات معوق توسط نمايندگان قضايي خود يا بعضاً وکلاي دادگستري از طريق محاکم قضايي يا مراجع ثبتي اقدام به طرح دعوا بر عليه مديونين ميکند، براي پوشش قسمتي از اين هزينههاي جانبي از جمله حق الوکاله وکيل و غيره را که براي طرح دعوا که در واقع خود مشتريان مسبب آن هستند انجام ميدهد تحت عنوان حق الوکاله و يا حقالزحمه اجرايي به موجب قرارداد منعقده از محاکم قضايي يا ثبتي مطالبه ميکند که اين حق الزحمه و يا حق الوکاله به مراتب در قانون عمليات بانکي بدون ربا و آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي اشاره شده است و محاکم قضايي هم مورد رأي قرار ميدهند و بعضاً مورد رأي قرار نميگيرد. لذا اداره حقوقي اين بانک براي قانونمند کردن اين مبلغ و ايجاد رويه واحد براي کليه شعب سراسر کشور مبلغ حق الوکاله يا حق الزحمهاي را که شعب ميبايست در زمان وصول طلب از محکوم عليه بگيرند، طي بخشنامه مذکور با وحدت ملاک قرار دادن آيين نامه تعرفه حق الوکاله وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون… اعلام داشته است تا شعب بانک حقالوکاله و يا حقالزحمه اجرايي را بيشتر از آن آيين نامه دريافت نکنند. بنابراين بانک به هيچ وجه منالوجوه در پروندههاي معوق که بدون هيچ گونه اقدام قضايي و يا اجراييه ثبتي مشتريان براي اقساط معوقه خود اقدام ميکنند حق الوکاله و يا حق الزحمهاي را از مشتريان اخذ نميکند و صرفاً در پرونده هايي که محاکم قضايي به استناد قانون اجازه پرداخت 50% حقالوکاله وصولي به نمايندگان قضايي مصوب آذر 1344 و ساير قوانين و مقررات حقالوکاله نمايندگان قضايي بانک را طبق تعرفه قانوني مورد حکم قرار ميدهند و مشتريان (محکومعليه) جهت پرداخت محکومٌبه به شعب مراجعه ميکنند اخذ ميکند يا از طريق دادگاه يا اجراي ثبت وصول ميکند.
عليايّّحال اين بانک بههيچوجه به استناد بخشنامه مذکور حقالوکاله يا حقالزحمهاي از مشتريان دريافت نميکند تا استناد کنيم که بخشنامه مذکور خلاف شرع و قانون است بلکه بخشنامه مذکور صرفاً نحوه محاسبه وصول حق الوکاله و هزينه اجرايي را براي ايجاد رويه واحد براي کليه شعب سراسر کشور اين بانک تشريح ميکند و مبناي اخذ حقالوکاله از مشتريان ماده واحده فوق الذکر و قرارداد منعقده في مابين است که در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و ماده 10 قانون مدني بين بانک و مشتريان توافق شده است و مشتريان با اراده و آزادي کامل آنها را قبول کردهاند آن هم براي آن دسته از مشترياني که در سررسيد مقرر اقساط خود را پرداخت نميکنند و بانک به ناچار مورد اقدام قانوني قرار ميدهد و حق الوکاله را از طريق محاکم قضايي يا از طريق اجراي ثبت مورد مطالبه قرار ميدهد که مورد حکم محاکم قضايي قرار ميگيرد و ادعاي واهي شاکي به اين که بانک به زيرکي از تمبرحق الوکاله خودداري ميکند معروض ميدارد: اولاً در بسياري از پرونده هايي که بانک از وکيل دادگستري استفاده ميکند وکلاي منتخب تمبر قانوني را باطل ميکنند و در پرونده هايي که از نمايندگان قضايي خود استفاده ميکند محاکم قضايي به استناد ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حقالوکالههاي وصولي به نمايندگان قضايي مصوب 1344 و ساير قوانين و مقررات مربوطه نسبت به حقالوکاله نمايندگان قضايي مورد حکم قرار ميدهند که بعضاً هم مورد رأي واقع نميگردد که در اين مورد قانونگذار هيچگونه تکاليفي نسبت به پرداخت حق تمبر حق الوکاله نمايندگان قضايي موضوع ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني بار نکرده است تا بانک نسبت به پرداخت آن اقدام کند. هر چند که قانوناً اين موضوع هيچ گونه ارتباطي به شاکي ندارد و شکايت ايشان قابليت استماع ندارد و جداي از آن شاکي اگر معترض به اين موضوع باشد ميتواند در سررسيد مقرر در قرارداد منعقده به تعهدات خود عمل کند تا بانک به ناچار مورد اقدام قانوني قرار ندهد تا حق الوکاله را از ايشان مطالبه کند و در واقع خود مشتريان يا شاکي مسبب اين امر هستند و اقدام به ضرر خود ميکنند و از طرفي چنانچه دادنامهاي در اين خصوص عليه شاکي صادر شده باشد موضوع را ميبايست در محاکم عمومي پيگيري کنند نه از طريق هيأت عمومي آن ديوان لذا اولاً: قانوناً شکايت شاکي قابل طرح در هيأت عمومي آن ديوان نيست. ثانياً: فاقد وجاهت قانوني ميباشد علي هذا رد شکايت بلاوجه شاکي مورد استدعاست. ”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که بندِ (اولاً) در بخشنامة مورد اعتراض، علي الاطلاق مقرر داشته است، در هر مورد که پروندههاي مطالبات معوق به اداره حقوقي ارجاع و به طرح دعوا يا صدور اجرائيه منتهي شود، حقالوکاله تعلق ميگيرد و حال آن که مطابق قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکالههاي وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب سال 1344، در صورت محکومٌله واقع شدن دولت، به اشخاص مذکور در ماده واحده قانون ياد شده تحت ضوابطي خسارت حق الوکاله قابل پرداخت است، از اين جهت بند (اولاً) در بخشنامه، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و به استناد بند يک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري