حسين جاور، محدثه اصولي يامچي چکيده
چون حريم خصوصي، از جمله حقوق بنيادين و مرتبط با شخصيت و حيثيت معنوي اشخاص به شمار ميرود و برخورداري از دادرسي عادلانه نيز يكي از هنجارهايي است كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد و با توجه به اينكه گاه، به سبب بي توجهي افراد و نهادها به حريم جسماني، مكاني، ارتباطاتي و اطلاعاتي اشخاص، به حقوق مربوط به حريم خصوصي و حق برخورداري از دادرسي عادلانه، منصفانه و توام با امنيت حقوقي و اجتماعي اشخاص تجاوز ميشود، لازم است تاثيرادله ي تحصيل شده از رهگذر نقض حريم خصوصي در هنگام تحقيق و دادرسي ارزيابي شود.
چنانچه در مقام تحقيق و دادرسي، ادله اي كه عليه افراد استفاده ميشود، از راه غير قانوني و با نقض حريم خصوصي آنها به دست آيد، تاسيسات حقوقي و از جمله كيفيت ارزش گذاري اين نوع ادله، در مقام اثبات، بايد در پرتو حمايت حقوقي از حريم خصوصي افراد تعريف شود. همچنين ادله ي اثباتي علاوه بر اينكه بايد در مقام دادرسي، قدرت كافي براي اثبات مدعا داشته باشند، آنها، بايد ازطرق متعارف و بدون نقض حريم خصوصي به دست آمده باشند. از اين رو، حضرت امام خميني (ره) بعد از آن كه در بند 6 فرمان هشت مادهاي سال 1361، بر لزوم رعايت حريم مكاني و ارتباطي اشخاص اشاره و مقامات را از تجسس در آن حوزه منع ميكند، در بند 7 اين فرمان، ضمن حمايت قاطع از برخورد با مفسدان، چنانچه ماموران، ناخواسته و در ضمن عمليات تجسس، به آلات قمار و فحشاء و ساير مسائل انحرافي مثل مواد مخدر، برخوردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشاء كنند، چرا كه اشاعه ي فحشاء از بزرگ ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعي را ندارد.
در نتيجه، چنانچه ادله ي اثبات دعوا، با نقض حريم خصوصي افراد به دست آمده باشد، قاعدتاً نمي تواند در مراجع ذيصلاح منشا جريان آثار حقوقي و از جمله مبناي محكوميت كسي كه اين ادله عليه وي استفاده شده، قرار گيرد درفرمان هشت ماده اي حضرت امام(ره) اين نتيجه به طور كامل بيان شده است.
کليد واژگان: حريم خصوصي، ادله ي اثباتي، روش تحصيل، فرمان هشت مادهاي، حيثيت معنوي