نشست قضايي کد 5 صفحه 121
چنانچه فردي در جهت دريافت تسهيلات بانکي از اسناد مجعول استفاده نمايد (نامه جعلي مبني بر واقع بودن محل در خارج از بافت شهري) به گونهاي که اگر نامه جعلي مذکور نبود به نامبرده وام تعلق نميگرفت، ولي وي با اين نامه موفق به دريافت وام شده است؛ آيا فعل مذکور منطبق بر ماده 1 قانون مجازات تشديد مجازات ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري است يا مشمول ماده 2 آن؟ چرا؟ (مرتکب پس از دريافت وام اقساط آن را پرداخت ميکند).
فعل مذکور منطبق بر ماده 2 قانون مذکوردر سؤال است. چرا که در کلاهبرداري هدف کلاهبردار آن است که با مانور متقلبانه مال را از ديگري بربايد و قصد استرداد آن را ندارد، اما در ما نحن فيه شخص مرتکب پس از دريافت وام اقساط آن را پرداخت ميکند؛ لذا قصد وي بردن مال و عدم استرداد آن نميباشد. بنابراين مرتکب با ارايۀ نامه جعلي منتسب به يکي از ادارات، امتيازي را در جهت دريافت وام کسب کرده که تحصيل اين وام به صورت نامشروع بوده است و منطبق بر ماده 2 قانون مذکور ميباشد.
در بزه کلاهبرداري مرتکب با انجام مانور متقلبانه از جمله ارايه نامههاي جعلي و غير واقعي، در صدد بردن مال ديگري است و وقتي موفق به بردن مال شود بزه مذکور محقق شده است و پرداخت يا عدم پرداخت مال تحصيل شده از طريق کلاهبرداري بعد از آن از ناحيه مرتکب، تأثيري در بزه مذکور ندارد.
نشست قضايي (2) جزايي: عناوين جزايي اتهامات مطرح شده، جعل و استفاده از سند مجعول است و با وجود اين نصوص قانوني، موجبي براي استفاده از عناوين جزايي ديگر نيست.