نشست قضايي کد 1 صفحه 10شخصي در سال 1346 وکالتي جهت خريداري زميني به منظور احداث مسجد، حسينيه و ساير امور عام المنفعه به ديگري داده است و در سال 1367 به موجب وقف نامه ثبتي، ملک مذکور را براي امور خيريه وقف کرده و متولي و ناظر وقف را موظف کرده تا کنار حسينيه و ساير طرحهاي عام المنفعهاي که در ملک اجرا مينمايد، مراکز تجاري نيز احداث کنند. بعد از اتمام ساختمان در سال 1384 بر سردر محل نام مسجد امام رضا (ع) کاشي کاري شده و به علاوه واقف در سال 1385 هيأت امناي مسجد ياد شده را تعيين و به اداره اوقاف و امور خيريه معرفي کرده است. اما در سال 1387 واقف ضمن رد مسجد بودن موقوفه دستور داده به جاي نام مسجد، نام حسينيه درج گردد و بدين نحو عمل شده است. طي اقرارنامه ثبتي در سال 1387، واقف اعلام داشته است که احداث مسجد در پلاک ثبتي فوق الذکر به هيچ وجه مقصود و منظور وي نبوده است و مرادش از وقف نامه سال 1367 فقط حسينيه بوده است. اداره اوقاف و امور خيريه مدعي است که مکان ياد شده به عنوان مسجد وقف است. حال آيا قول واقف درباره نيت و قصدش در امر وقف مقدم و ارجح است يا ظواهر امر و فعل واقف (از جمله معرفي هيأت امناي مسجد)؟
نشست قضايي (5) مدني: در فرض سؤال تصريح شده است که واقف در سال 1385 هيأت امناي مسجد را به اداره اوقاف معرفي کرده و اعلام شده است که پس از اتمام ساختمان در سال 1384 بر سر در مسجد نام امام رضا (ع) نصب شده است. بنابراين، اولاً: واقف، شاهد و ناظر احداث مسجد در موقوفه بوده است. ثانياً: او شاهد و ناظر نصب نام مسجد امام رضا (ع) بر سر در مسجد بوده است. ثالثاً: با تعيين هيأت امناي مسجد، اراده صحيح و عملي خود را به موقوفه بودن مسجد اعلام و ابراز داشته است. رابعاً: مندرجات وکالت نامه سال 1346، دلالت بر نيت واقف بر احداث مسجد را نيز دارد. خامساً: بعد از اين که محلي به عنوان مسجد وقف شد، مجدداً اختيار آن به واقف باز نميگردد تا بخواهد نيت و قصد جديدي از وقف اعلام نمايد.
در نتيجه، قول و اظهار واقف به اين که به هيچ وجه احداث مسجد منظور نظر و قصد او نبوده بلاوجه بوده و از حيث مقررات قانوني، به استناد ماده 61 قانون مدني، واقف نميتواند از وقف رجوع کرده يا در آن تغييري بدهد (با فرض صحت وقف و قبض آن). در نتيجه ادعاي اداره اوقاف در مورد وقف بودن مسجد صحيح است.