تاريخ: 08 آبان 1391
کلاسه پرونده: 326/90
شماره دادنامه: 549
موضوع رأي: عدم ابطال مواد 10 و 9 و تبصرههاي 4، 3 و 2 از ماده 6 آيين نامه اجرايي مواد (5 و 3) قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني موضوع تصويب نامه شماره 42053/43040- 26/2/1389 هيأت وزيران
شاکي: مدير دبيرخانه نشست ادواري شهرداران کلان شهرهاي کشور
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: مدير دبيرخانه نشست اداري شهرداري کلان شهرهاي کشور به موجب شکايت نامه شماره 4424-دک – 26/2/1391، ابطال موادي از آيين نامه اجرايي مواد 5 و 3 قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
“در خصوص اعلام مغايرتهاي آييننامه اجرايي مواد 5 و 3 قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني و قانون اصلاح ماده (5) اين قانون مصوب 1386 موارد زير را به استحضار ميرساند:
1. مطابق با ماده 5 و ماده واحده اصلاحي ماده 5 قانون «در مواردي که انجام کارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذي ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه… نمايند.»
از آن جا که تنها مرجع صدور پروانه در شهرها، شهرداريها هستند و مطابق با ماده صد قانون شهرداري اصلاحي سال 1345، صدور پروانه فقط در زمان شروع ساختمان امکان پذير است.
مطابق با بند 24 ماده 55 قانون شهرداري يکي از وظايف شهرداري « صدور پروانه براي ساختمانهايي که در شهر ميشود» لذا شهرداريها فقط در زمان شروع احداث ساختمان پروانه صادر ميکنند و تمديد پروانه و گواهي پايان ساختمان، هيچ گاه نميتواند به مفهوم صدور پروانه ساختمان تلقي شود. از اين رو مفاد مواد 10 و 9 آيين نامه اجرايي کاملاً با مفاد ماده 5 قانون فوق الذکر و ماده 100 و بند 24 ماده 55 مغايرت دارد. زيرا در ماده 9 آيين نامه اجرايي قيد شده است: «در مواردي که نسبت بـه احداث ساختمان بر اساس پروانه صادر شده در موعـد مقرر اقدام نشده باشد و متقاضي درخواست تمديد يا تجديد پروانه نمايد، بايد مابه التفاوت ناشي از مبناي محاسبه حداقل دستمزد پرداختي با حداقل دستمزد تمديد و تجديد پروانه را طبق مقررات اين آيين نامه به حساب صندوق واريز نمايد.»
استحضار داريد که مطابق اين ماده مالکان اراضي و املاک علاوه بر آن که حق بيمه خود را يک بار در زمان اخذ پروانه پرداخت کردهاند مجبورند براي ساختمان نيمه کاره خود که نياز به تمديد يا تجديد پروانه پيدا ميکند، مجدداً و طبق نرخ روز (حداقل دستمزد کارگران و قيمت منطقهاي جديد ملک) حق بيمه بپردازند در حالي که در ماده 5 قانون، متقاضيان صدور پروانه فقط يک بار آن هم در زمان صدور پروانه براي شروع ساختمان مکلف به پرداخت حق بيمه هستند.
2. در ماده 10 آيين نامه اجرايي نيز تکليف شده است: « هر گونه افزايش بنا شامل طبقات يا متراژ ساختمانِ احداثي اعم از اين که قبلاً مجوز لازم در اين زمينه کسب شده يا نشده باشد تابع مفاد اين آيين نامه خواهد بود و مراجع ذيربط مکلفند پيش از صدور برگه پايان کار ساختمان نسبت به اخذ مفاصا حساب از صندوق در اين خصوص اقدام نمايند.» در اين حکم نيز با قيد اين که « قبلاً مجوز لازم در اين زمينه کسب شده يا نشده باشد»، اجراي قانون عطف به ماسبق شده و حق بيمه مذکور به ساختمانهايي که قبل از تصويب اين قانون ساخته شدهاند ولي به هر دليل پايان کار اخذ نکرده اند، تعلق گرفته است.
3. در بخشي از ماده 5 اصلاحي قانون تصريح شده است: «… حق بيمه متعلق براي هر متر مربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي کار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش گذاري منطقهاي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آيين نامهاي خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذي ربط تهيه و حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد…» در حالي که در اين بخش از ماده 5 قانون، اختيار تعيين نرخ و ضريب حق بيمه مطابق آيين نامه مصوب، به هيأت وزيران محول شده است ولي در تبصره 2 ماده 6 آيين نامه، تعيين حق بيمه منوط به توافقنامه وزارتخانههاي رفاه و تامين اجتماعي و مسکن و شهرسازي (راه و شهرسازي) شده است و در تبصره 3 ماده 6 نيز پنجاه درصد حق بيمه واحدهاي مسکوني روستايي و کمتر توسعه يافته بخشوده شده و در تبصره 4 نيز تاييد وزارت مسکن و شهرسازي (راه و شهرسازي) ملاک تعيين حق بيمه ذکر شده است. در حالي که در قانون (ماده اصلاحـي) فقط هيأت وزيران مجوز تعيين حق بيمه را بـا رعايت شاخصهاي مذکـور در متن مـاده 5 در اختيار دارد و تفويض اين اختيار به ساير دستگاهها مخالف با قانون است.
لذا اختيارات واگذار شده در تبصرههاي 4 و 3 و 2 ماده 6 آيين نامه اجرايي مطابق با ماده (5) در اختيار هيأت وزيران است و از اين رو آن قسمت از تبصرههاي 4 و 3 و 2 ماده 6 آييننامه که اختيار تعيين حق بيمه و يا بخشودگي 50 درصد حق بيمه به وزارتخانههاي رفاه و تامين اجتماعي و مسکن و شهرسازي واگذار شده است، خلاف حکم مقنن در ماده (5) است که اين اختيار را فقط به هيأت وزيران داده است. بنابراين خواهشمند است در خصوص مغايرت مواد 10 و 9 و تبصرههاي 4 و 3 و 2 ماده 6 آيين نامه حکم مقتضي صادر و امر به ابلاغ فرماييد. ”
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زير است:
“ماده 6- حق بيمه قابل پرداخت براي هر واحد مسکوني به شرح زير محاسبه ميشود:
الف) ضريب حق بيمه: عددي است که بر مبناي زير بناي هر واحد و ارزش معاملاتي عرصه هر متر مربع ساختمان تعيين ميشود و مبناي محاسبه نرخ حق بيمه است. ضرايب حق بيمه بر اساس جدول زير تعيين ميشوند:
جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسکوني به ازاي هر متر مربع زيربنا
ميانگين زيربناي هر واحد ارزش معاملاتي عرصه هر مترمربع (ارقام به ريال) 75 متر مربع و کمتر بيش از 75 تا 150 متر مربع بيش از 150 متر مربع