تاريخ 16/2/91 شماره 289/7 نظر اداره حقوقي پرونده 176- 1/168-91
در پروندههاي كيفري كه در دادسرا براي متهم قرار بازداشت موقت صادر شده و پرونده با مجرميت وكيفر خواست به دادگاه ارسال شده است (اعم از دادگاه جزايي و انقلاب) و در دادگاه مهلت يك ماه و يا چهار ماه از صدور قرار بازداشت موقت يا تمديد و يا تاييد آن در نتيجه اعتراض به قرار در مرحله تحقيقات سپري شده است آيا دادگاه ميبايست طبق بند (ط) ماده (3) اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و يا ماده (37) قانون آيين دادرسي كيفري هر يكماه و يا در مواد مخدر به استناد ماده (37) قانون مبارزه با مواد مخدر هر چهار ماه قرار بازداشت موقت را بررسي و تمديد نمايد و يا اينكه چون خود دادگاه اين قرار را صادر نكرده است براي تمديد آن عليرغم گذشت مهلت طولاني مواجه با تكليف نمي باشد.
مقررات بند ط ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص فك و تخفيف و يا تمديد قرار تأمين و تمديد قرار بازداشت موقت صرفاً ناظر به دادسراها بوده و قابل تسري به دادگاهها نيست، بنابراين در مواردي كه پرونده با صدور قرار بازداشت موقت و پس از صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال ميشود، در اين صورت دادگاه مرجوعٌ اليه تكليفي به صدور قرار تمديد بازداشت موقت ندارد و متهم در جريان رسيدگي تا هر زماني كه دادگاه مقتضي بداند با همان قرار كماكان در بازداشت ميماند، بديهي است چنانچه موجبات قانوني بازداشت موقت متهم مرتفع شود، دادگاه رسيدگي كننده مكلف به فك قرار موصوف و اصدار قرار تأمين مناسب ميباشد تا متهم بي جهت در بازداشت نماند، متذكر ميشود در هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد و در جرايم مواد مخدر موضوع بازداشت موقت مذكور در ماده 37 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر ظرف زماني بازداشت موقت همان چهارماه است.