مشاوره تلفني قضات کد4 سؤال
مستأجر مغازه در طرح تعريض خيابان شهري به طرفيت شهرداري دعوي غرامت (حق کسب و پيشه و تجارت) اقامه کرده است و به طور خلاصه توضيح داده که شهرداري بدون رعايت تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/7/1370 با تعيين 3 نفر کارشناس خبره در سال 1379 حق کسب و پيشه را تعيين نموده است. چون احد از هيأت سه نفره کارشناسان بايد توسط مالک و ديگري توسط شهرداري و نفر سوم بايد به تراضي يا به حکم دادگاه تعيين شود درخواست تعيين هيأت کارشناسان قانون مرقوم و تعيين حق و پيشه بدواً صدور دستور موقت (جلوگيري از اجراي طرح تعريض خيابان) نموده است.
آيا با توجه به تعيين هيأت سه نفره کارشناسان توسط شهرداري بدون رعايت قانون فوق و تعيين حق کسب و پيشه در سال 1379 و عدم اعتراض خواهان در مدت مذکور، دعوي در صلاحيت دادگاه عمومي ميباشد يا ديوان عدالت اداري؟ و به علاوه قابل استماع و رسيدگي مجدد توسط دادگاه عمومي است يا خير؟
ثانياً: با توجه به اينکه در اجارهنامه مدرک مستند خواهان شغل وي کشاورز و مورد استفاده از عين مستأجره جهت دفتر امور کشاورزي ميباشد آيا حق کسب و پيشه و تجارت با توجه به قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 به خواهان تعلق ميگيرد يا خير؟
پاسخ
طبق قانون نحوۀ تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370، شهرداري نميتواند رأساً 3 نفر کارشناس موضوع قانون مذکور را انتخاب کند. عدم اعتراض مالک هم، کار خلاف قانون شهرداري را مشروعيت نميبخشد. ثانيآً: با توجه به اينكه شغل خواهان كشاورز و محل كار دفتر امور كشاورزي ذكر گرديده در صورتي كه در دفتر مذكور كسب و كار صورت ميپذيرد مانند فروش سموم پاسخ
با توجه به بند 2 ماده 7 آييننامه اجرايي شوراي حل اختلاف در امور حقوقي در صورت اختلاف در مالکيت رسيدگي به موضوع خلع يد و تخليه و تصرف عدواني و غيره از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است و شورا بايد قرار عدم صلاحيت صادر نمايد و اين تصميم معارض با نقض رأي اوليه شورا نخواهد بود. به موجب ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 چنانچه مرجع تجديدنظر (دادگاه عمومي) رأي شوراي حل اختلاف را نقض کند (اعم از قرار يا حکم) راساً رسيدگي و مبادرت به صدور رأي ميکند لذا موجبي براي اعاده پرونده از نقض رأي به شورا وجود ندارد.
كشاورزي و ابزار و آلات و غيره، حق كسب و پيشه به مستاجر تعلق ميگيرد.