نشست قضايي کد 1 صفحه 65
بايع پس از دريافت کامل ثمن به دليل غبن در معامله، دعواي تنفيذ فسخ بيع را تقديم و دادگاه با احراز مغبون بودن او حکم به تنفيذ فسخ معامله صادر کرده است.
1. آيا تنفيذ فسخ، مشروط به استرداد ثمن است؟
2. آيا بايع ميتواند قبل از استرداد ثمن، ملک مورد معامله را مسترد و تقاضاي تخليه آن را نمايد؟
در قانون مدني، غبن سبب ايجاد خيار غبن براي مغبون است و خيار غبن «اختيار فسخ قرارداد است که قانونگذار در صورت عدم تعادل ارزش عوضين به طرف متضرر (مغبون) اعطا ميکند». براساس ماده 416 قانون مدني ايران: «هر يک از متعاملين که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن ميتواند معامله را فسخ کند». تنها شرطي که براي اعمال خيار غبن لازم ميباشد اين است که مغبون با قصد و رضا اراده خود را براي فسخ قرارداد اعلام نمايد. بعد از آن معامله به هم ميخورد و خريدار حق تصرف ناقله در مبيع را ندارد. اعمال چنين خياري مشروط به رد ثمن نيست.
بعد از اعمال غبن، خريدار حق مطالبه و استرداد ثمن را دارد. امتناع بايع از استرداد ثمن موجبي براي از بين رفتن خياري که طبق قانون براي او ثابت شده نخواهد بود و معامله فسخ شده به طور کلي فاقد اثر است و ملکيت مبيع به بايع برمي-گردد و در اين مورد حق حبسي براي مشتري پيش بيني نشده است که بتواند مانع از استرداد مبيع باشد.
تعريف «بيع» با وجود اختلاف ناچيزي که درباره آن وجود دارد معاوضي بودن بيع را افاده ميکند، يعني در آن عين مال با مال ديگر (عوض) که معمولاً پول است مبادله ميشود، در قراردادهاي معوض، تعهدات طرفين کاملاً وابسته به يکديگرند. در عقد بيع، بايع از آن جهت تعهد به تسليم مبيع را ميپذيرد تا ثمن را دريافت کند و متقابلاً تعهد خريدار به پرداخت ثمن کاملاً وابسته به تسليم مبيع است.
معاوضي بودن بيع آثار مهمي دارد از جمله اين که اگر تمليک يکي از عوضين به علتي باطل باشد تعهد به عوض آن خود به خود از بين ميرود و ديگر اين که خريدار يا فروشنده ميتواند اجراي تعهد خود را به اجراي تعهد ديگري موکول سازد و اگر بعد از عقد بيع، بايع دريابد که مشتري ثمن را تسليم نميکند؛ در اين حالت از حق حبس مبيع تا تأديه ثمن استفاده خواهد کرد. چنان چه مشتري به طور کلي حاضر به تسليم ثمن نباشد وي ميتواند عقد را فسخ کند و نسبت به مشتري در رابطه با بايع نيز به همين صورت است.
همين وضع هنگام فسخ معامله نيز وجود دارد، بنابراين، مشتري حق دارد تا زماني که بايع ثمن را برنگردانده، از استرداد مبيع خودداري کند و اگر بايع بعد از ثبوت خيار فسخ ظرف مدت متعارفي ثمن را برنگرداند، حق فسخ او زائل ميگردد و مشتري ميتواند تنفيذ بيع را از دادگاهي که فسخ معامله را تنفيذ نموده است، درخواست کند و دادگاه با احراز تخلف بايع با در نظر گرفتن شرايطي که بعد از حکم تنفيذ فسخ به وجود آمده، ميتواند حکم به نفوذ بيع صادر نمايد.
نشست قضايي (4) مدني: برحسب مقررات ماده 416 قانون مدني، «هر يک از متعاملين که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن ميتواند معامله را فسخ کند» بديهي است مطابق مقررات ماده 420 همان قانون، خيار غبن فوري است و «غبن فاحش» هم در ماده 417 چنين تعريف شده است که: معامله عرفاً قابل مسامحه نباشد. به هر تقدير اگر مغبون برحسب مقررات مرقوم، فسخ معامله را به طرف ديگر ابلاغ نمايد و طرف منکر غبن باشد، مغبون ميتواند براي تنفيذ فسخ معامله به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه با رسيدگيهاي لازم و در صورت احراز غبن فاحش حکم به تنفيذ فسخ ميدهد. در اين جا اگر مغبون بايع باشد بايد ثمن دريافتي را به مشتري مسترد نمايد ليکن عدم استرداد ثمن تأثيري در فسخ معامله ندارد و مشتري ميتواند با مراجعه به دادگاه، ثمن پرداختي را با خسارت وارده مطالبه کند.