تاريخ 24/3/91 شماره 569/7 نظر اداره حقوقي پرونده 386-182-91
سؤال
الف) يك واحد آپارتمان به ميفروشند و در يكي از بندهاي مبايعه نامه قيد ميكند در صورتيكه «معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غيرازعامل قوه قاهره مانند رهن مصادره عمليات اجرايي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي مستحق الغير وغصبي بودن قانونا قابل انتقال به خريدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله مبلغي را به عنوان خسارت به خريدار پرداخت نمايد» بعد از مدتي كاشف به عمل ميآيد كه فروشنده «الف» آپارتمان مورد معامله را به «ج» فروخته بوده بفرماييد عمل الف منطبق با چه عنوان مجرمانهاي ميباشد؟
پاسخ
تشخيص عنوان قانوني هرجرم و تطبيق آن با عمل ارتكابي از وظايف قاضي رسيدگيكننده است، مع الوصف، در فرض سؤال، اقدام شخص الف (فروشنده) كه در معامله دوم خود، ملك فروخته شده به شخص ج را به شخص ب (خريداردوم) فروخته است، چنانچه موضوع مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد (معامله معارض) نباشد ميتواند با رعايت ساير شرايط فروش مال غير، موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 باشد.