نشست قضايي کد 1 صفحه 64
يک قطعه زمين در طرح تعريض خيابان از سوي شهرداري قرار گرفته است. که بعداً به موجب عقد بيع به شخصي فروخته ميشود. مشتري نيز در زمان انعقاد عقد بيع واقف به طرح مذکور نبوده، بعد از انعقاد عقد بيع مطلع گرديده و به طرح دعوا به خواسته مطالبه ثمن معامله به نرخ روز و خسارات وارده به طرفيت فروشنده اقدام ميکند. آيا چنين دعوايي قابليت استماع دارد؟ به عبارت ديگر اثر حقوقي اجراي طرحهاي دولتي در راستاي اعمال قانون تملک و قانون نحوه خريد و تملک اراضي توسط دولت يا شهرداريها بر قراردادهاي منعقده فيمابين اشخاص چيست؟
نظر به اين که اصل بر لزوم قراردادها و صحت عقد است، در تملک قرار گرفتن مبيع در اجراي قانون براي دولت نافي حقوق مالکانه اشخاص نيست. به عبارت ديگر وضع و اجراي مقررات دولتي نميتواند به اعتبار مالکيت مشروع و قانوني مالک خدشه وارد نمايد (قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام و قاعده الناس مسلطون علي اموالهم) و از آنجايي که صرفاً در طرح بودن مبيع داراي خصوصيتي است، چنانچه خريدار مطلع بوده يا اساساً معامله مينمود يا با قيمتي کمتر مورد معامله قرار ميداد، از اين جهت به نظر عرف داراي عيب است. چون مشتري جاهل به اين عيب بوده، فروشنده در قبال خريد از جاهل ضامن است و خريدار ميتواند تقاضاي فسخ معامله را بکند. حضرت امام خميني(ره) در جلد دوم استفتائات، صفحه 120، سؤال 111، آيت الله صافي گلپايگاني در جلد اول جامع الاحکام، صفحه 322، سؤال 6110، گنجينه استفتائات قضايي دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي قم و از همين مجموعه سؤال 5483 نظر آيت الله ميرزا جواد تبريزي(ره) و همچنين آيت الله صانعي در مجمع المسائل جلد اول، صفحه340، سؤال 1082 و آيت الله شيخ محمد فاضل لنکراني(ره) در جامع المسائل جلد اول، صفحه 270، سؤال 1040 و صفحه 274، سؤال 1054 مؤيد اين نظر است. لذا دعوا تا زماني که عقد به قوت خود باقي است، قابليت استماع دارد.
به موجب ماده 367 قانون مدني که اشعار ميدارد: «تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحاي متصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع» هدف و قصد خريدار که انتفاع کامل است، محقق نشده است و اين خدشه معامله است. دادخواست به کيفيت مطروحه قابليت استماع را ندارد چون ابتدا بايد به جهت عدم تسليم، تقاضاي بطلان معامله را بنمايد.
نشست قضايي (5) مدني: با توجه به ماده 426 قانون مدني که تشخيص وجود عيب در مبيع را به عرف و عادت محول نموده و عرفاً معامله زمين با وجود طرحهاي مصوب و مخفي ماندن موضوع بر مشتري عيب استنباط ميشود و به موجب ماده 422 همان قانون، در چنين وضعيتي مشتري مختار به قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش و يا فسخ معامله
مي باشد. بنابراين، نوع خواسته مطروحه در سؤال که مطالبه ثمن معامله و خسارات ميباشد اين دعوا به کيفيت مطروح، انطباقي با استدلال قانوني فوق ندارد و قبل از طرح دعواي فسخ معامله به يکي از موجبات قانوني، دعواي استرداد ثمن قابل استماع نيست. در نتيجه نظر اکثريت تا حدي که با اين نظر مطابقت دارد مورد تأييد است.