تاريخ 12/2/91 شماره 250/7 نظر اداره حقوقي پرونده 106-19/1-91سوال
1. با توجه به اينكه اينجانب رئيس شعبه 102 جزائي دادگستري دماوند با حفظ سمت داراي ابلاغ دادگاه انقلاب به صورت مطلق بدون ذكر دادگاه انقلاب تهران با صلاحيت رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب در شهرستان¬هاي دماوند، فيروزكوه، رودهن و حومه مي¬باشم تقاضا ميشود به سوالات ذيل(كه مرتبط هم مي-باشند) پاسخ فرماييد.
2. آيا ارجاع پرونده از طرف رئيس دادگستري دماوند به اينجانب (خصوصاً در پروندههايي كه از فيروزكوه يا رودهن واصل ميشود) قانوني ميباشد يا ارجاع پروندهها بايد از طرف رئيس دادگاه انقلاب تهران باشد.
3. آيا ثبت پرونده در شعبه 102 جزايي دماوند با توجه كه اين دادگستري داراي شعبه و دفتر انقلاب نمي باشد و در سيستم سي ام اس هم ثبت انقلاب تعريف نشده صحيح و قانوني ميباشد يا خير؟
4. آيا امكان رسيدگي به اتهامات متعدد متهم كه داراي جرايم متعدد (مثلا سرقت و حمل مواد مخدر) ميباشد در يك پرونده و شعبه 102 جزايي ميباشد يا خير؟
متن نظراداره حقوقي
1. در حوزههاي قضائي فاقد دادگاه انقلاب كه برخي از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرسي علي البدل دادگاه انقلاب ميباشند، رئيس دادگستري شهرستان، هيچگونه اختيار و مسؤوليتي ندارد و به همين دليل حق ارجاع پرونده را نخواهد داشت.لكن اگر در حوزه قضائي شهرستان، دادگاه انقلاب تشكيل شده باشد، تحت رياست اداري رئيس دادگستري شهرستان خواهد بود كه حق ارجاع خواهد داشت.
2. ثبت پروندههاي دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومي جزائي فاقد وجاهت است مگر آنكه در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گيرد.
3. اتهامات متعدَد متهم دادگاه انقلاب مانند سرقت و حمل مواد مخدر در فرض استعلام قابل رسيدگي تواماً نيست.بلكه بايد به اتهام حمل موادمخدر رسيدگي و در خصوص سرقت، پرونده جهت رسيدگي در حوزة قضائي محل وقوع جرم، با صدور قرار عدم صلاحيت، به مرجع مزبور ارسال شود.