نشست قضايي کد 5 صفحه 294
به شخص (الف) به عنوان کارمند دولت در يکي از حوزه هاي قضايي غير از شهرستان مرکز استان به ميزان سي هزار ريال پيشنهاد رشوه ميشود. ايشان به انگيزه گزارش به مقام تعقيب وجه پيشنهادي را دريافت و از دادستان عمومي و انقلاب شهرستان محل خدمت، تعقيب و مجازات او را تقاضا ميکند. با ملاحظه بند (3) ماده 2 قانون ديوان کيفر کارکنان دولت، سؤالات ذيل را پاسخ دهيد.
1. مرجع صالح براي انجام تحقيقات مقدماتي و دادرسي، دادسرا و دادگاه شهرستان محل وقوع جرم است يا شهرستان مرکز استان؟
2. آيا ميزان رشوه پيشنهادي در تعيين مرجع صالح دخالت دارد؟
نظر اول
صرفنظر از اين که در فرض سؤال عمل انتسابي به متهم مجرمانه و قابل تعقيب ميباشد يا خير، چون تشخيص صلاحيت اولين اقدام دادسرا و دادگاه در ورود به پرونده ميباشد، در فرض سؤال انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به آن با دادسراي عمومي، انقلاب و دادگاه جزايي شهرستان مرکز استان بوده و استثنا بر اصل صلاحيت محلي دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم ميباشد.جهات استدلال
در بندهاي سه گانه ماده 2 اصلاحي قانون تشکيل ديوان کيفر کارکنان دولت مصوب 1334، صلاحيت ديوان کيفر را در رسيدگي به چند دسته از جرايم پيش بيني کرده است:
اول: کليه جرايم انتسابي به برخي از مقامات شمارش شده در بند (1)، در صورتي که آن را به سبب شغل و وظيفه مرتکب شده باشند.
دوم: جرايم اختلاس و تصرف غيرقانوني و کلاهبرداري و… انتسابي به ساير کارکنان و کارمندان درصورتي که مبلغ آن بيش از سي هزار ريال و جرم ارتشا در صورتي که مبلغ رشوه از پنج هزار ريال بيشتر باشد.
سوم: رسيدگي به اتهام راشي در صورتي که مرتشي يکي از مقامات مذکور در بند اول باشد.
چهارم: رسيدگي به اتهام راشي در صورتي که مبلغ رشوه بيش از پنج هزار ريال باشد. فرض سؤال منطبق است با ذيل بند (3) ماده 2 اصلاحي که در آن آمده است: «رشا در صورتي که مرتشي يکي از اشخاص مذکور در بند (1) و يا ميزان رشوه مشمول بند (2) باشد».
صلاحيت دادسراي عمومي، انقلاب و دادگاه جزايي شهرستان مرکز استان به جانشيني ديوان کيفر در انجام وظيفه قانوني راجع به رشوه دهنده منوط به اين نيست که مرتشي نيز در کنار او متهم به ارتشاء باشد، چون قانونگذار براي هر يک از رشوه دهنده و رشوه گيرنده مجازات مستقلي تعيين کرده است و سرنوشت آن دو را به يکديگر گره نزده است.
اگر برداشت ديگري از بند (3) ماده 2 وجود داشته باشد، تصويب آن لغو خواهد بود. صراحت بند مذکور جاي هيچ گونه شکي را باقي نگذاشته است که فرض سؤال مشمول قانون ديوان کيفر است؛ لذا مجالي براي استدلال به اين که در فرض سؤال اصل بر صلاحيت دادگاه و دادسراي محل وقوع جرم است باقي نميماند.
نظر دوم
در فرض سؤال دادسرا و دادگاه جزايي مرکز استان صلاحيت رسيدگي را ندارد بلکه در دادسرا و دادگاه جزايي محل وقوع جرم رسيدگي ميشود.
جهات استدلال
اول: رشا و ارتشا يک جرم طرفيني است بايد دو نفر دخالت داشته باشند صلاحيت ديوان کيفر در رسيدگي به اتهام راشي مربوط به زماني است که پرونده اتهامي مربوط به کارمند دولت به عنوان مرتشي نيز مطرح باشد در فرض سؤال که کارمند ارتکاب بزه رشا را اعلام کرده است و خودش متهم به ارتشا نميباشد. موضوع مشمول بند (3 ) ماده 2 نميباشد.
دوم: مستنبط از مواد 51 و 54 قانون آيين دادرسي کيفري راجع به صلاحيت محلي اين است که اصل بر صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب و دادگاه جزايي محل وقوع جرم براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي است مگر اين که براي مرجع ديگري در رسيدگي به آن صلاحيت خاصي پيش بيني شده باشد. در فرض سؤال با اختلاف در استنباط از بند (3) ماده 2 اصلاحي قانون ديوان کيفري، اين شبهه ايجاد شده است که آيا برابر اصل، بايد به اتهام متهم در دادسرا و دادگاه جزايي شهرستان محل وقوع جرم رسيدگي شود يا برخلاف اصل در شهرستان مرکز استان؟ با وجود اين شبهه موضوع از شمول قانون ديوان خارج است و بايد با اجراي اصل، به صلاحيت دادسرا و دادگاه جزايي شهرستان محل وقوع جرم اظهارنظر کرد.
نشست قضايي (5) جزايي: نظر به اين که شخص کارمند دولت، مرتکب جرمي نگرديده است؛ لذا اعمال ماده 2 قانون ديوان کيفر کارکنان دولت در مانحن فيه موردي نخواهد داشت. مرجع صالح براي رسيدگي، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم ميباشند و برابر ماده 592 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.